خوب و بد پیش‌نویس اصلاحیه قانون بورس تشریح شد

به گزارش بورس امروز، پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار، توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تهیه و توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدتی پیش رونمایی شد.

در این متن، مواردی مانند تغییر ترکیب شورای عالی بورس، افشای صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درصد تملک سهام ناشران توسط شرکتهای فرعی، ارتقای دانش مالی جامعه در خصوص بورس، واریز درصدی از سود خالص سازمان به صندوق تثبیت، تغییراتی در سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، معافیت های مالیاتی ناشران، تکلیف برخی اشخاص حقوقی به عرضه کالاهای خود در بورس کالا و تشکیل کانون سهامداران حقیقی از جمله مواردی است که در این پیش نویس به آن اشاره شده است.

بررسی این موارد در نشست تخصصی “بررسی پیش نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار” با حضور کارشناسان این حوزه دکتر غلامعلی میرزایی منفرد، دکتر مرتضی شهیدی و دکتر سید محمدرضا حسینی با همت گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد تا ضمن کمک به سیاستگذار برای رفع نواقص موجود، پیشنهادات سیاستی مناسبی را ارائه شود.

پیش نویس اصلاحیه بورس باید به تاکید شورای نگهبان برسد

در ابتدای بحث علی قدمی به عنوان دبیر نشست، مقدماتی در مورد روند انتشار این پیش‌نویس در ۲ مرحله بیان نموده و به دلایل لزوم تشکیل جلسه نخبگانی با حضور کارشناسان باسابقه بازار در مورد این پیش‌نویس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه موارد منتشر شده صرفا طرح قابل اصلاح در کمیته تخصصی بوده که برای نظرخواهی در اختیار کارشناسان و فعالان بازار سرمایه قرار داده شده است و برای تصویب نهایی باید به ترتیب مراحل تصویب در کمیسیون تخصصی، رای‌گیری برای ورود به صحن مجلس، تصویب در صحن طی شود و در نهایت پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان، قابلیت ابلاغ و اجرا خواهد داشت، مشارکت افراد صاحب نظر در اصلاح و بهبود این طرح را امری ضروری بیان کرد.

سابقه تصویب قانون بورس

غلامرضا میرزایی منفرد هم در این نشست اظهار داشت: قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ به عنوان قانون اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید که به عنوان قانون مبنایی، کلیدی و پایه ای، ساختار بازار سرمایه را از ساختار نظارتی و اجرایی تفکیک کرد و در این میان به دنبال خود نوآوری های زیادی را به همراه داشت.

وی با اشاره به این که در سال ۸۸ وجود خلاهایی در این قانون، منجر به تصویب قانونی به نام قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید شد، خاطرنشان کرد: متناسب با گذر زمان شاهد هستیم که همچنان برخی از خلاها در قوانین وجود دارد و نیازهایی در بازار احساس می شود که با توجه به ارتباط قوانین با یکدیگر باید اقدامات مشابهی در مورد برخی از قوانین مرتبط مانند قانون رفع موانع تولید یا قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه صورت پذیرد.

به گفته این مشاور حقوقى بازار سرمایه، اکنون شاهد وجود برخى از پراکندگى قوانین در قانون بازار سرمایه هستیم که ریشه آن در قانون اوراق بهادار وجود دارد.

وى افزود: از سال ۹۳ و ۹۴ پیش نویسی برای برخی از تغییرات در دستور کار قرار گرفت که در آن زمان به دنبال نظرات مختلف کارشناسان بازار سرمایه بودیم اما متاسفانه پیگیری این پیش نویس در آن زمان ادامه دار نبود.

میرزایی منفرد ادامه داد: ریزش سنگین شاخص بورس از سال ۹۹ و اعمال ضرر و زیان سنگین سهامداران باعث شد تا مجموعه بازار سرمایه و نمایندگان مجلس نسبت به اصلاحات جدید قانون بازار سرمایه احساس نیاز کنند تا از این طریق نوآوری های جدید صورت بگیرد و خلاها پوشش داده شود.

وی به پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح دارای برخی از معایب و محاسن است که باید هر یک از آنها را به صورت دقیق مورد بررسى قرار داد حتى این طرح با توجه به اهمیتى که دارد از سوی دادگستری با تحلیل و بررسی هاى دقیق همراه شد.

میرزایی منفرد گفت: ارزیابی و تحلیل یک متن به معنای نگاه جامع به موضوع مدنظر است و نباید فقط بخشی از متن مورد توجه قرار گیرد و محور همه انتقادات باشد، وجود چنین نگاهى نسبت به یک طرح به هیچ عنوان عقلایی نیست.

این مشاور حقوقى بازار سرمایه اظهار داشت: تغییر در ترکیب شورای عالی بورس از جمله مزیت های پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه است که سعی شده تا از خبرگان سرمایه گذاران و کانون ها استفاده شود.

وى افزود: در طرح پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار سعی شده است تا جایگاه رییس سازمان بورس و حضور وی در مراجع بالادستی مورد تقویت قرار گیرد که این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت تلقی می شود اما باید به طور حتم چارچوب هایی برای این اتفاق در نظر گرفته شود.

فرهنگسازی سهامداران نقطه مثبت پیش نویس

میرزایی منفرد موضوع فرهنگسازی سهامداران را از دیگر امتیازات این طرح عنوان کرد و گفت: تاکنون مساله آموزش و فرهنگ سازى سرمایه گذاران در بورس با چالش هایى همراه بوده است، طی دو سال گذشته با حجم زیادی از سرمایه گذاران مبتدی در این بازار مواجه بودیم که منجر به ضرر و زیان سنگین آنها شد.

این مشاور حقوقى بازار سرمایه به دیگر مساله مدنظر در این پیش نویس اشاره کرد و افزود: براساس طرح اخیر قرار است تا بخشی از منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه سوق داده شود تا بتوان از این صندوق در زمان وجود نوسانات سنگین در معاملات بازار سرمایه کمک گرفت.

پیش نویس ضعف حقوقی دارد

وى خاطرنشان کرد: متن ارائه شده از لحاظ حقوقی قوی نیست و در سطح پیش نویس دستورالعمل است، متن تدوین شده در کمیته بازار سرمایه نباید با چنین ضعفى در نگارش و ادبیات مواجه باشد.

میرزایی منفرد ادامه داد: الزام شرکت ها برای عرضه محصولات در بورس کالا از جمله بندهاى این پیش نویس بود اما اینکه تا چه میزان این اتفاق عملی شود از جمله مسال مورد بحث است و باید آن را مورد بررسی قرار داد.

این مشاور حقوقى بازار سرمایه اظهار داشت: پیش شرط اجرای قانون جدید، مورد پذیرش جامعه هدف قرار گرفتن آن است. به هیچ عنوان نباید قانونی را تصویب کرد که ضمانت اجرا ندارد.

وى تاکید کرد: کاهش مهلت پرداخت سود از هشت ماه به سه ماه از جمله قوانین مثبتی است که در این پیش نویس مورد توجه بوده است و می تواند مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.

میرزایى منفرد افزود: یکی از چالش های مهم بازار سرمایه توقیف دارایی سرمایه‌گذاران نزد نهادهای مالی نشات گرفته از شکایت‌ها و دعواهای صوری خارج از بازار سرمایه بود که این پیش‌نویس صیانت از دارایی سرمایه‌گذاران را مورد نظر قرار داده است.

حرمت سازمان بورس باید حفظ شود

در ادامه این نشست سید مرتضى شهیدى، به پبش نویس اخیر تغییر قوانین بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: با وجود تشکل‌های حرفه ای مانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری مراجعه به اشخاصی که زخم خورده از قانون بازار اوراق بهادار هستند معقول نیست؛ چراکه این افراد به دلیل اینکه اصلاحات قانون را هجمه ای علیه سازمان بورس یا تهیه کنندگان این پیش نویس قرار مى دهند مناسب براى اظهار نظر نیستند.

این کارشناس حقوقى بازار سرمایه اظهار داشت: حرمت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به هر نحوی باید حفظ شود و بهتر است قدرت آن مورد تقویت قرار گیرد، نباید اجازه داد تا هر فردى در فضای فعلی ایجاد شده اظهار نظری را نسبت به سازمان بورس داشته باشند.

شهیدى با بیان این که وجود هجمه ها نسب به سازمان بورس زیبنده بازاری نیست که اکنون با آن روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: براساس موارد مطرح شده در این پیش نویس به نظر می رسد یک حقوقدان بدون اطلاع از بازار سرمایه آن را طراحى و مورد نظر قرار داده است.

نقاط قوت پیش نویس

این کارشناس حقوقى بازار سرمایه با بیان این که این توقع وجود دارد که برای طراحی این پیش نویس از نظرات اهل فن استفاده شود، بر لزوم حفظ حرمت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد متولی و ناظر بازار سرمایه تایکید کرد و گفت: الزام به پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سامانه سجام، الکترونیکی کردن فرآیندها، تعریف و ساماندهی مصادیق اطلاعات نهانی و دارندگان آن‌ها، انتظام بخشی به فرآیندها، ایجاد امکان انصراف از شکایات به سازمان، لزوم اطلاع رسانی به زیان دیدگان در اثر جرم و تخلف توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و امکان تطبیق جرائم و مجازات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله نقاط قوت این پیش نویس است.