پول خود را چگونه از بانک ها پس بگیریم؟

در این بخشنامه آمده است:

همانگونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قرارداد‌های تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده که رسیدگی به آن‌ها افزایش حجم پرونده‌های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه‌های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است.

۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری).
۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله‌ای باشد.
لازم به ذکر است، در خصوص عقود مشارکتی، در سال‌هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین نموده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نمی‌باشد، ولی در سال‌هایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده، ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه نموده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل گردد (بدیهی است در صورتی که بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود).
۳- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد، می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال براساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اقدام نماید.
۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
۵- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درخصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می‌باشد.

بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.