احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو

به گزارش بورس امروز، سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور _ایران‌خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.

در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش فوق‌العاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین مردم منتظر تغییرات باشند.

با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد.

همین مساله موجب شد تا نه تنها وعده خودروسازان مبنی بر فروش فوق‌العاده هفتگی اجرا نشود بلکه بازار خودرو بیش از پیش در اغما فرو برود؛ به گونه‌ای که اگرچه همواره تغییرات نرخ دلار موجب نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شد اما طی دو هفته گذشته بازار خودرو به حالت استپ داره و هیچ واکنشی به اخبار مختلف نداشته است.

احتمال اعلام قیمت‌های جدید طی هفته جاری

از سویی دیگر به دلیل عدم شفافیت در این حوزه، طی دو هفته گذشته اخبار ضد و نقیض بسیاری در خصوص سیاست گذاری در صنعت خودرو و نحوه تعیین قیمت‌ها اعلام شد که در نهایت با اعلام وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، مشخص شد این ستاد که در دولت جدید به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد، جایگزین شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو شده است.

احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو

همچنین اخبار واصله بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است.

باید توجه داشت که عدم شفاف سازی مسئولان دولتی در مورد سیاست گذاری صنعت خودرو و بلاتکلیف کردن صنعت و بازار، نه تنها منجر به ساماندهی بازار نمی‌شود بلکه بیش از پیش زمینه را برای جولان دلالان و افزایش زیان‌دهی خودروسازان فراهم می‌کند.