بورس امروز؛ در مواجهه با هزاران ابهام

در همین مدتی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، قرار بوده است اتفاق‌‌‌هایی که در دولت قبلی همراه با انتقاد بوده است، دیگر تکرار نشود. اتفاق‌‌‌هایی که حامیان این دولت زمانی به آن دولت این اتهام را می‌‌زدند که فسادزاست، عامل بی‌‌ثباتی است و چیز‌هایی از این دست اما حالا در قبال ادامه‌‌دار بودن آن اتفاق‌‌ها سکوت کرده‌‌اند یا در خوش‌‌بینانه‌‌ترین حالت موضع‌‌گیری، طلب صبر و وقت برای دولت از مردم می‌کنند. راه دوری هم نیاز نیست برویم.

   سایه بی‌‌اعتمادی بر سر فضای اقتصادی

الناز افشار، کارشناس حوزه بورس از کلیدواژه خلق‌‌الساعه برای تایید و رد تصمیم‌‌های اقتصادی دولت و مجلس استفاده می‌کند. او معتقد است که چنین روندی جز «بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بورس هیچ نتیجه‌‌ای نخواهد داشت.»

به اعتقاد او «سرمایه‌گذاران بر مبنای تصمیمات سیاسی که بر روی سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است به تحلیل شرکت‌ها می‌‌پردازند و وقتی که این تصمیم‌‌ها لغو می‌شود، کل تحلیل سهامداران نقض خواهد شد و در نتیجه این مساله باعث بی‌اعتمادی و عدم‌تصمیم‌گیری درست و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود.» برای همین هم طبق گفته افشار سرمایه‌‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و «منجر به خروج نقدینگی از بازار می‌شود، چراکه توانایی تحلیل از سرمایه‌گذاران سلب شده است و سایه بی‌اعتمادی بر سر بازار سرمایه افتاده است.»

وجود فضای پر از ابهام و عدم‌اطمینان نکته‌‌ای است که بهمن فلاح از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به آن می‌‌پردازد. طبق صحبت‌‌های او در چنین فضایی «هیچ چشم‌‌انداز خاصی را فعالان اقتصادی نمی‌‌توانند در هیچ بازاری برای خودشان ترسیم کنند.» در نتیجه چه اتفاقی می‌‌افتد؟ فعالان حوزه بورس، کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌‌گذاران، سهامداران و همه «دچار بلاتکلیفی و سردرگمی می‌شوند.» او البته در صحبت‌‌هایش در این بخش به این مساله هم اشاره می‌کند که این اتفاق‌‌ها «همه سیگنال‌‌هایی منفی است که بار روانی زیادی برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند که چشم‌انداز روشنی نمی‌توانند برای خودشان ایجاد کنند.»

مهدی دلبری از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم به این مساله اینطور می‌‌پردازد و در صحبت‌‌هایش می‌گوید: «در بازار روی انتظارات معامله می‌کنیم و اگر فضای اقتصادی شفافی را در اقتصاد ببینیم، انتظار رشد شرکت‌ها را داریم، اما وقتی فضا مبهم است و احتمال وقایع مختلف را می‌دهید، در تصمیم‌گیری‌‌ها محتاط‌تر عمل می‌‌کنید؛ برای همین هم افرادی که کل پرتفوی‌شان در بازار سرمایه بوده است تصمیم می‌گیرند که متنوع باشند؛ چون تکلیف مشخص نیست.

هر چند که بازار سرمایه از لحاظ ترکیب سرمایه متفاوت است، اما ریسک‌‌هایی داریم که دولت تا الان نه برنامه‌ای برایش داشته و نه اقدامی کرده است و این سردرگمی باعث شده است که حجم معاملات کاهش پیدا کند، استقبال شرکت‌ها از پروژه‌های افزایش سرمایه کاهش پیدا کند و در نتیجه قطعا این موارد آثار خود را در بلندمدت در فضای اقتصادی و سیاسی کشور نشان خواهد داد.» او همچنین نکته‌‌ دیگری را هم در این بخش از صحبت‌‌هایش مطرح کرد که دولت با وجود قول و وعده‌‌هایی که داد با سهامداران صادق نبود و همین عامل هم باعث شده است که سهامداران نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت بدبین باشند.

   چرا سایه بی‌‌اعتمادی بر سر اقتصاد کشور است؟

اما چه شده است که دولت سیزدهم سرمایه‌‌گذاران را به این نقطه رسانده است؟ عدم‌وجود نقشه‌راه در حوزه اقتصاد یکی از پاسخ‌‌ها به این پرسش است. پاسخی که بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس درباره آن می‌گوید که «تمام این مسائل یعنی عدم‌وجود چشم‌‌انداز و آینده مبهم ما را به این نقطه می‌رساند که نقشه‌راهی برای اقتصاد کشور وجود ندارد. یعنی نه نقشه‌راه منفی‌‌ای دارند و نه مثبت.

در کل نقشه‌راهی وجود ندارد که همین موضوع عاملی است که سرمایه‌‌گذار و فعال اقتصادی نتوانند متوجه شوند که در چه فضایی می‌خواهند تجزیه و تحلیل انجام بدهند و سرمایه‌گذاری کنند.» او همچنین به این مساله در صحبت‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌پردازد که «متاسفانه سیستم هم‌صدایی، یک‌صدایی و اراده واحدی در دولت و در کشور برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد و گاهی می‌بینیم که تصمیمات ضد‌و‌نقیضی از جمله مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری خودرو اتفاق می‌‌افتد که به تشدید فضای ابهام در میان مردم دامن می‌زند و فضای عدم‌اطمینان و عدم‌قطعیت را در کشور به‌وجود می‌‌آورد.»

مهدی دلبری در رابطه با طرح این مساله اینطور توضیح می‌دهد که «وقتی تورم و سرمایه اجتماعی پایین داریم، شهامت انجام خیلی از کارها گرفته می‌شود.

با این حال عده‌ای از افراد دوست دارند همراه با دولت صحبت کنند اما فکر می‌کنم ‌ماه عسل دولت تمام‌شده است و اینکه گفته می‌شد باید به دولت فرصت داده شود که برنامه‌هایش را اجرا کند تمام‌شده است.» حالا هم به اعتقاد دلبری دولت به مرحله‌‌ای می‌رسد که کم‌کم نمی‌‌تواند اوراق را به فروش برساند، فروش نفت کم می‌شود و سیاست خارجی هم که نامعلوم است.»

او روی این موضوع هم تاکید می‌کند که «دولت به‌زودی بعد از اینکه اوراق را نتواند بفروشد باید سیاستگذاری خودش را عوض کند و با دلار بالاتر و سرمایه‌‌اجتماعی پایین‌تر کارها را پیش ببرد.» فلاح اما در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» به موضوع عدم‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید که «اگر این اتفاق بیفتد رشد اقتصادی خواهیم داشت و بورس هم وضعیتش بهبود حاصل پیدا می‌‌کند.» به اعتقاد او در حال‌حاضر «قاتل اقتصاد کشور ما و غده سرطانی آن تورم است که ریشه تورم هم رشد نقدینگی است. الان مجددا اقتصاد کشور ما از این لحاظ در حال ضربه خوردن است.

اتفاقا فصل مشترک هم با بورس دارد. بورس هم دارد از رشد تورم آسیب می‌بیند. حالا متولیان اقتصادی ما چه می‌کنند؟ همین ضربه را هم به اقتصاد و هم به بورس می‌زنند و از محل تامین کسری بودجه‌‌شان در قالب اوراقی که منتشر می‌کنند و مشکل اساسی بازار شده و نقدینگی را بلعیده است.» برای همین هم او بار دیگر روی این موضوع در صحبت‌‌هایش تاکید می‌کند که «دولت بلاتکلیف است و این سیستم چند‌صدایی یک بلاتکلیفی بزرگی را برای همه به‌وجود آورده است.»

بهمن فلاح به نکته دیگری هم در صحبت‌‌هایش اشاره می‌کند و آن هم وعده‌ها و شعارهای بورسی ابراهیم رئیسی پیش از سکانداری دولت سیزدهم بوده است؛ «متاسفانه باوجود اینکه آقای رئیسی وعده داده بود که بازار سرمایه را تقویت کند و آن را به یک ثباتی برساند، نه‌تنها این کارها را انجام نداده است بلکه آن روزنه امید و کورسویی که در این بازار هم بود از بین رفته است و سهامداران بازار سرمایه در تاریکی قرار گرفته‌اند و دچار یک سردرگمی عظیمی شده‌اند. برای همین هم فضا پر از ابهام و عدم‌قطعیت است.»

فلاح در این بخش از صحبت‌‌هایش می‌گوید «متاسفانه اگر دولت در این روندی که در پیش گرفته است تجدید نظر نکند، در نهایت شاهد این خواهیم بود که موج زیادی در بقیه بازارها راه‌می‌افتد و نقدینگی از بازار سرمایه به سمت دیگر بازارها می‌رود و دولت با یک فشار تورمی مواجهه می‌شود که عوارض سنگینی برای کشور خواهد داشت.»

   بورس آینه اقتصاد کشور است

آیا این طرح مساله که این روزها از سوی برخی از رسانه‌ها و حامیان دولت سیزدهم مطرح می‌شود که دولت باید بین نجات بورس و اقتصاد کشور، یک کدام را انتخاب کند درست است؟

الناز افشار، در پاسخ به این پرسش می‌گوید که «بین اقتصاد و بورس تناقضی وجود ندارد چرا‌که بورس هر کشور نمایی از اقتصاد آن کشور است و دولت نباید بین نجات آن دو تفاوتی قائل شود چرا‌که بورس زیر مجموعه‌ای از اقتصاد است.»

همین موضوع را هم شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تکرار می‌کند و می‌گوید: «بورس و اقتصاد در یک راستا هستند. بورس باید مسیر خودش را طی کند. قرار نیست دولت قوانین را در راستای حمایت از بورس تنظیم کند. دولت باید قوانین را در راستای آنچه که بر اقتصاد کشور اثرگذار است و تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهد و تورم را کنترل می‌کند ساماندهی کند.» نکته‌‌ای که کارشناسان حوزه بورس در آن هم نظر هستند این است که دولت تنها نقشی که می‌تواند در حوزه بورس داشته باشد این است که نظارت و قوانین معاملاتی را سر و سامان بدهد تا از رانت و فساد در این حوزه جلوگیری کند. آنها مثل شایان کرمی معتقدند که تصمیمات نباید در راستای حمایت از بورس باشد چرا‌که به دخالت دولت در این حوزه منجر می‌شود و دخالت هم تبعات خوبی در پی نخواهد داشت. به اعتقاد کرمی، «اگر بخواهیم بگوییم دولت باید بورس را نجات بدهد، یک سیاست پوپولیستی است و راه به جایی هم نخواهد برد. آن چیزی که مهم است؛ اقتصاد است.»

از دیگر کارشناسانی که به این مساله در صحبت‌‌هایشان با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کردند، مهدی دلبری بود. او در صحبت‌‌هایش این‌طور گفت که «شاخص بورس بر اساس متغیرها نوسان می‌کند و فقط یک عدد است. دولت نباید درباره شاخص بورس پاسخگو باشد و تنها باید متغیرهای اثرگذار بر آن یعنی اقتصاد را ساماندهی کند.»

به اعتقاد او بورس آینه اقتصاد کشور است. وقتی می‌گوییم حال بورس خوب نیست، احتمالا یک بخش‌‌هایی از اقتصاد کشور کار نمی‌کند.» او همچنین اینطور می‌گوید که بازارها را نمی‌توانیم از هم تفکیک کنیم و همه متغیرها به یکدیگر متصل هستند.» بهمن فلاح هم در توضیحاتش در این رابطه بیان می‌کند که «بورس کشور هم تابعی از اقتصاد کشور است و اگر متغیر‌های تاثیرگذار در اقتصاد ما بهبود پیدا کنند، بورس هم وضعیتش خوب می‌شود. برای همین هم معتقدم که بورس تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است و هیچ تناقضی بین این دو وجود ندارد.»

   دولت در تصمیم‌گیری قاطع نیست

تصمیم‌‌‌هایی که گرفته می‌شود و بعد لغو می‌شود نشان از عدم‌هماهنگی برنامه‌های دولت دارد. این نکته را شایان کرمی در صحبت‌‌هایش مطرح می‌کند. او معتقد است که «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و لغو قیمت‌گذاری دستوری همه این‌‌ها چیز‌هایی است که باید انجام بشود چرا‌که تولید رانت و فساد می‌کند و باید این اتفاق بیفتد. دولت باید این تصمیمات را خیلی محکم اجرا کند و بتواند نظارت داشته باشد. به نظرم دولت باید نگاهش به اقتصاد باشد و بگذارد بورس راه خودش را برود.»

بهمن فلاح هم در تکمیل صحبت‌‌های کرمی به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید که «هیچ تغییری (جراحی) بدون درد و خون‌‌ریزی انجام نمی‌شود. می‌گویند جوجه تا پوسته خودش را نشکند متولد نمی‌شود. این مثال واضح برای تغییر است. مگر می‌شود دولتی که کسری‌بودجه دارد بیاید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کند و مجبور شود در مقطع فعلی بیش از سقف بودجه دلار را در قالب این ارز خرج کند و مجلس از یک طرف بیاید به این رانت اعتراض کند و از طرف دیگر بیاید با عدم‌تخصص ارز مخالف کند.»

مهدی دلبری هم در کنار این موضوعات به مساله دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه شبکه توزیع بیشترین نفع را در شرایط فعلی می‌برد و تولید‌کننده، سهامداران و مردم بیشترین ضرر را می‌کنند.» او معتقد است که «افراد دلال خیلی به اشخاصی که در سیاستگذاری تصمیم‌گیر هستند نزدیک شده‌اند، و به فکر تامین منافع خودشان هستند.»

الناز افشار هم در این رابطه توضیح می‌دهد که «تجربه نشان داده ارز ۴۲۰۰ فقط باعت رانت و فساد شده است، ‌درصد جزیی از مواداولیه را با ارز۴۲۰۰ به شرکت‌های تولید‌کننده می‌دهند و برای مابقی باید به صورت آزاد مواداولیه را تهیه کنند ولی کالای نهایی را باید با قیمت دستوری به فروش برسانند که این باعث زیان و در نهایت ورشکستگی شرکت می‌شود و از سوی دیگر باعث ایجاد رانت و فساد شده و فضا برای سوءاستفاده دلالان، احتکارگران و قاچاقچیان باز می‌شود و کالا باز هم به قیمت پایین به‌دست مصرف‌کننده اصلی نخواهد رسید.»

اما با وجود تمام این صحبت‌‌ها که مدت‌‌هاست در فضای رسانه‌‌ای کشور و میان کارشناسان حوزه بورس در جریان است، اما همچنان در بر همان پاشنه تصمیمات لحظه‌‌ای و بدون پشتوانه می‌گردد که هیچ دولتی نمی‌‌خواهد محبوبیتش را در نزد افکار عمومی از دست بدهد حتی اگر به قیمت بهبود فضا در آینده‌‌ای نزدیک باشد.