تامین کسری بودجه چگونه بورس را بحرانی کرد؟

 این فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه بهای سهم‌ها همچنان در حال عقب‌نشینی از کف قیمتی است، گفت: متاسفانه از یک سو قیمت‌گذاری دستوری بازار را آزار داده و از سوی دیگر حجم بالای تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق بدهی، این وضعیت را ایجاد کرده است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی افراد عادی وسرمایه گذار معمولی خریدار اوراق بدهی مننتشر شده نیست، گفت: سال گذشته هفتصد هزار میلیارد تومان تامین مالی از این بازار صورت گرفت و امسال نیز فروش اوراق بدهی ادامه داشت است اما نکته مهم این است که چه کسی در تورم چهل درصدی، اوراقی با سود ۱۶ درصد خریداری می‌کند؟ طبیعی است که خریدار این اوراق ، دستوری عمل می‌کند و در نتیجه بازار درگیر آسیبی جدی می شود .

این کارشناس در توضیح شرایط کنونی به مکانیزم اوراق بدهی دولت اشاره کردو گفت: این اوراق بر اساس دارایی‌های پایه دولت، منتشر می‌شود اما همان‌طور که گفتم نرخ سودی برای آن تعیین می‌شود که برای کسی جذاب نیست. به این ترتیب به برخی بنگاه‌ها تکلیف می‌شود این اوراق را بخرند.

به گفته وی تحمیل اوراقی با سود کمتر از تورم به معنای تحمیل زیان به این صندوق‌ها و بنگاه‌هاست و این چنین بازار با قیمت‎گذاری دستوری غیرمستقیم تخلیه می‌شود.

چرا کسی در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟

آقابزرگی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری بر سهام اکثر شرکت‌های حاضر در بورس توجیه‌پذیر است، گفت: نکته مهم این است که اگر مشکلات بورس حل نشود، حتی قرار گرفتن آن در نقطه سودآور نیز نمی‌تواند تضمینی برای ورود سرمایه و سرمایه‌گذار باشد.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: مقامات دولتی تاکید می‌کنند که ما از طریق استقراض کسری بودجه را تامین نکردیم. استقراض معایب بزرگی دارد اما تا وقتی فکر کنید فروش اوراق بدهی با این روش، از استقراض و چاپ پول بهتر است، وضعیت درست نمی‌شود . به هر حال فروش اوراق بدهی هم بازار مالی کشور را نشانه می‌رود و این ضعیت را ایجاد می کند که در آن بورسی که می‌تواند سودده باشد، زیان‌ده می‌شود .

وی گفت: دولت در ایران همواره تصمیم ساده را می‌گیرد. شاید اگر تصمیم سخت را بگیرند و به جای واگذاری دارایی مالی خود یعنی انتشار اوراق بدهی، دارایی سرمایه ای خود را واگذار کنند، مشکل حل شود. در این صورت هم حجم دارایی‌های دولت کاهش می‌ یابد و هم سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش خواهد یافت .

این کارشناس بازار سرمایه هشدار داد که رویه دولت در برخورد با بورس تغییر نکرده است و گفت: وقتی بازار سرمایه ۵ میلیون سهامدار داشت، دولت همین رویه مداخله‌گرانه را در دستور کار داشت و حالا هم که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به آن گره خورده است، همین رویه را ادامه می‌دهد.

او اضافه کرد: متاسفانه حتی رویه‌ها و روال ای قانونی نیز در این حوزه رعایت نمی‌شود و سال گذشته در جریان انتخاب آقای دهنوی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، شاهد شکسته شدن قانون بودیم چرا که یک هفته بعد از انتخاب ایشان شورای عالی بورس جلسه تشکیل داد و روال قانونی را طی کرد.

به گفته وی دولت نباید برای تامین کسری بودجه منافع ۵۰ میلیون سهامدار را به خطر بیندازد.