اعتماد دوباره به بازار سرمایه، آیا آب رفته به جوی بازمیگردد؟

مهندس مهدی شهنازی-مدیرعامل شرکت پردازش اطلاعات نواندیشان افزار

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، بازار سرمایه از ارکان اصلی اقتصاد محسوب می شود. در این کشورها دولتها به جد پیگیر سیاستهای اعتمادسازی به منظور جذب سرمایه به بازار سرمایه و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید هستند. از اینرو بازار سرمایه جایگاه ویژه­ای در سبد سرمایه­گذاری مردم دارد و نقش خود را برای تامین نقدینگی شرکتهای تولیدی به خوبی ایفاد می­نماید. این اعتماد حاصل باور راسخ به کارکرد این بازار در سطح دولتمردان است. شاید این جمله قصار را از زبان فعالان صنعت مالی شنیده باشیم که: “سرمایه ترسوست”. از اینرو با توجه به این دیدگاه، لازمه سرمایه گذاری ایجاد محیطی امن و کارا می باشد تا سرمایه گذار با اعتماد و اطمینان از مزایای آن بهره مند شود.

فرآیند اعتماد سازی، فرآیندی پیچیده است که به تعامل تمامی دستگاههای دولتی نیاز دارد و می بایست با انجام اعمالی همانند سیاست­گذاری­های مناسب، تدوین قوانین به نفع بازار، ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه با بررسی اثر تصمیمات بازار پول بر متغیرهای کلان اقتصادی و کارهایی از این دست، انجام پذیرد. عوامل موثری در ایجاد اعتماد و اقبال عمومی مردم به بازار سرمایه وجود دارد که در ادامه این موارد مورد مداقه قرار گرفته شده است.

آسیب شناسی عدم اعتماد به بازار سرمایه

اگر به دو سال اخیر(سالهای 1399 و 1400) نگاهی اجمالی بیاندازیم، مشاهده می شود که ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه افزایش یافته و طبق آمار اعلامی، در حال حاضر حدود 50 میلیون نفر سهامدار وجود دارد. این خیل عظیم نتیجه تبلیغات دولت وقت در اوایل سال 1399 بود که با موجی از مراجعه به دفاتر الکترونیک جهت ثبت نام در سامانه سجام وکارگزاریها و در نهایت دریافت کد بورسی برای حضور در بازار سرمایه روبرو شد. تا اینجا به نظر می رسید که دولت برای این موج برنامه دارد و اینچنین استقبال بی نظیری می بایست مدیریت می شد. بسیاری از افرادی که بدون توجه و بر اساس رفتار گله ای نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کردند، اصلا نمی دانستند که حالا باید چه کار کرد؟ دولت هم برنامه ای نداشت. از این بعد آشوب در بازار به پا شد و شروع به خرید و فروش بدون دانش و منطق و ایجاد صفهای خرید و فروش طویل و بدون مبنا آغاز گردید. دقیقا همین نقطه بود که به تدریج زنگ خطر عدم اعتمادی به بازار بورس به صدا درآمد ولی باز دولت وقعی به این مساله ننهاد.

متاسفانه بسیاری از افراد با عدم آگاهی و شناخت بازار سرمایه، وارد بازار شدند و پس از ریزش بازار در مرداد ماه 1399 بخشی از سرمایه خود را از دست دادند. اگر دولت برنامه ای برای این استقبال بی نظیر می داشتمی توانست به بازار عمق ببخشد و اطمینان این تازه واردان را جلب کند.

به عنوان مثال تازه واردان برای مدت زمان مشخص، فقط مجبور به خرید عرضه اولیه و صندوقها می کرد. متاسفانه کدهای جدید، فقط باعث آشفتگی بازار شد و نتیجه آن ضرر و زیانهای سنگین این کدهای نو در بازار سرمایه و  در نتیجه سرخوردگی و مالباختگی حاصل این استقبال شد. شاید بتوان گفت بهره­برداری سیاسی از این بازار که مغایر با منافع سرمایه گذاران بود، به همراه عدم برنامه ریزی مناسب برای تازه واردان باعث این فرصت سوزی شد. هر چند که نباید از رفتار نادرست و هیجانی تازه واردان چشم پوشی کرد ولی عدم ریل گذاری صحیح دولت مزید بر علت شد و فرصتی تاریخی از بین رفت.

اما اگر به سهامداران حرفه ای و کسانی که در بازار از قبل حضور دارند توجه کنیم، موضوع شکل متفاوتی به خود می گیرد. خواسته این سرمایه گذاران متفاوت است . اینگونه سرمایه گذارانه شاید در ابتدا خواستار کاهش ریسک سیستماتیک ناشی از تصمیمات اقتصادی و سیاسی هستند. ریسک سیستماتیک می تواند در سطح کلان به بازار جهت دهد. به عنوان مثال در وضعیت کنونی بازار سرمایه ایران، تصمیمات سیاسی و اقتصادی اتخاذ شده در مورد برجام و تحریمها و تعیین تکلیف آن، می تواند تاثیر مستقیم و به سزا در روند بازار سرمایه داشته باشد.

از دید فعالان بازار به طور عمده دو سناریو احتمال وقوع دارد که هر یک میتواند باعث ایجاد رفتاری متفاوت از سوی سرمایه گذار شود. در سناریو اول، اگر توافقی انجام شود و تحریمها برداشته شود، در آینده میزان تورم و همچنین قیمت ارز (دو عامل اصلی موثر) با شیب کمتری افزایش می یابند و قاعدتا محیط امن­تری توسط سرمایه حس می شود. اما در سناریو دوم اگر تحریمها ادامه یابد، می تواند باعث بالا رفتن قیمت ارز و تورم با شیب بیشتری شود.

هر چند بازار سرمایه به نوعی رفاقت و نسبت مستقیم با تورم دارد و باعث رشد بازار سرمایه می­گردد، ولی در مجموع ممکن است شرایط نامناسبی برای شرکتهای تولید کننده در تامین مواد اولیه و هزینه های انتقال ارز فراهم آورد.

در حال حاضر در مورد تصمیمات دولت در این موضوع ابهام وجود دارد و هر گونه اخذ تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی اشتباه توسط دولت می تواند باعث ضرر و زیان بسیاری شود. به عبارت بهتر کارآمدی اقتصادی و سیاسی دولت می تواند باعث بهبود وضعیت بازار سرمایه شود. در حال حاضر در بازار ما ریسکهای سیستماتیک گواه ثبات پایین این بازار و عدم اطمینان نسبی سرمایه گذار است. پیامدهای منتجه از چالشهای سیاسی باعث ایجاد نگاه کوتاه مدت و نوسانی نسبت به بازار سرمایه شده است.

عاملی دیگری که می تواند باعث ایجاد ناامنی و عدم اعتماد سرمایه گذار شود، تصمیمات عجولانه و خلق الساعه، تغییرات مکرر قوانین و مقررات بدون در نظر گرفتن نفع بازار، می باشد. به عنوان مثال تصمیم گیری در مورد دامنه نوسان غیر متقارن، باعث ایجاد روند رسوب سرمایه و وضعیت کسالت بار در نقد شوندگی بازار و در نهایت از بین رفتن جذابیت بازار شد.

از دیگر پارامترهایی که منجر به ایجاد فضای ناامن روانی در بازار سرمایه می شود، قیمت گذاری دستوری محصولات شرکتهای حاضر در بازار است. به عنوان مثال قیمت گذاری کالاهایی مانند سیمان و فولاد به شکل دستوری و با عنوان کالای استراتژیک به نوعی باعث سرخوردگی سهامداران این شرکتها می شود. قیمت گذاری دستوری از جمله آفتهای اعتماد به بازار است.

عامل دیگری که میتواند به عنوان مورد منفی در بازار سرمایه ایران مد نظر قرار گیرد، نداشتن عمق بازار است. عمق بازار به نوعی نشاندهنده میزان خریداران و فروشندگان در یک بازار است. اگر میزان خریداران و فروشندگان در حدی باشد که بدون صف خریدار و یا فروشنده، هر زمان که تمایل داشتند بتوانند سهامی را بفروشد و یا بخرد، در اصطلاح میگویند که عمق بازار زیاد است. متاسفانه علیرغم حدود 50 میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه، عمق بازار و به تبع آن قابلیت نقد شوندگی کم است. به همین دلیل در بازار مشاهده می شود که بخشی از پول  نظاره گر شده است و در بانک و صندوقهای با درآمد ثابت نشسته و نظاره­گر بازار است.

بازگرداندن اعتماد دوباره به بازار، چگونگی انجام کار و ابزارهای آن

همانطور که بیان شد بازار سرمایه نیاز به اعتماد سازی مجدد دارد. نیک مبرهن است که اعتماد سازی فرآیندی تدریجی است و دفعتا و به شکل دستوری و نمادین نمی توان آن را ایجاد کرد .همانند ساختن یک خانه مراحلی باید طی شود زمانی صرف آن گردد. از دست رفتن آن پر هزینه است. مانند خراب شدن خانه، که به آسانی نمی توان مجددا آن را ساخت. از اینرو بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه، نیاز به یکسری محرک دارد.

بنیادی ترین سوال شاید این باشد که منظور از بازگشت اعتماد به بازار سرمایه یعنی چه؟ آیا منظور رشد قیمت است؟ یا افزایش حجم معاملات؟ و یا افزایش فعالان و فعالیت در بازار؟ و در نهایت چه شاخصی می توان تعریف کرد که بر اساس آن بتوان نتیجه را ارزیابی کرد؟ اگر بخواهیم به این سوال جواب بدهیم شاید در حال حاضر بهترین گزینه افزایش فعالان در بازار و در نتیجه افزایش فعالیت است. بازگشت اعتماد به بازار ارتباط معناداری با قیمتها ندارد. بلکه برای اینکار باید یکسری مزیت ها برای سرمایه گذاری در این بازار لحاظ گردد و چشم انداز این بازار نسبت به بازارهای دیگر بهتر شود. اگر مردم به این چشم انداز اعتماد کنند به این بازار روی خوش نشان خواهند داد.

اما برای اعتماد سازی چه کارهای اجرایی باید صورت گیرد؟ اولین نکته آموزش عموم برای تغییر نگاه به بازار سرمایه است.  باید به ترویج نگاه کارشناسی و حرفه ای و تغییر بینش عموم از نگاه کوتاه مدت به نگاهی بلند مدت برای کسب سود، اقدام نمود. محرک دوم کاهش ریسک های سیستماتیک با کاهش تنش های جهانی، کاهش نرخ سود بانکی و کنترل تورم و نرخ ارز به منظور جهت دهی نقدینگی به سمت بازار سرمایه برای تولید می باشد. محرک دیگر ایجاد تعادل میان بازار پول و سرمایه با بررسی تاثیر تصمیمات بازار پول بر متغیرهای کلان اقتصادی است. محرک دیگر تضمین عدم نرخ گذاری دستوری کالاهای شرکت های حاضر در بازار سرمایه است . هر چند این قیمت گذاری برای کنترل قیمت در بازار باشد. دولت در جهت گیری های اقتصادی و سیاسی نفع بازار سرمایه را مد نظر داشته باشد. محرک بعدی ایجاد جذابیت و مزیت برای بازار سرمایه در مقابل بازارهای موازی از جمله مسکن (که در رکود است) و طلا و ارز(که بسیار پرریسک است) می باشد.

در پایان باید گفت که هرچند در تابستان 1400 اقبال عمومی نسبت به بازار سرمایه بهتر شد، اما هنوز با آنچه که باید باشد، فاصله دارد.  شاخص مهم ارزیابی اعتماد مجدد، ورود دوباره نقدینگی اشخاص حقیقی به این بازار و به تبع آن افزایش حجم معاملات و ارزش بازار است که باید به حدی برسد که ریسک نقدشوندگی را برای سهامداران کاهش دهد. به عبارتی عمق بازار افزایش یابد. در این صورت است که می توان ادعا کرد که اعتماد به بازار بازگشته است.