واکاوی دلایل کمبود برق در کشور

به گزارش بورس امروز، مستند به ماده های 1 و 2 قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مکلف به تأمین برق مورد نیاز کشور است و می‎بایست با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور‌، طرحهای لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا نماید. بند د ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه مقرر می دارد که دولت مکلف و موظف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا پنجاه هزار مگاوات (بیست و پنج هزار مگاوات برای هر دوره 5 ساله) از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به‌صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO ) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT ) اقدام نماید.

وزارت نیرو در سالیان گذشته فقط به انعقاد قراردادی به ظرفیت 5000 مگاوات با شرکت مپنا بسنده نموده که تا حال حاضر به دلیل عدم ایفای تعهدات به موقع قراردادی توسط شرکت مپنا اجرای بخش عمده این قرارداد (حدود 80 درصد) ناکام مانده و خروجی اجرای 20 درصد باقیمانده، به دلیل واردات تجهیزات از خارج از کشور (به اسم تولید داخل) به جز افزایش خروج ارز از کشور و وابستگی به بیگانگان نبوده است. ما حصل عدم اجرای صحیح سیاست حمایت از تولید داخل، چیزی بجز ایجاد انحصار برای شرکت مپنا، گرانی لجام گسیخته قراردادهای عقد شده با شرکت مپنا و نتیجتاً عقب ماندگی وزارت نیرو از پوشش دهی به برق مورد نیاز کشور است.

آنچه امروز سرمایه گذاران داخلی را از سرمایه گذاری در مقوله تولید برق منع می نماید، اجبار نمودن آنان به عقد قراردادهای نجومی ( آن هم به صورت کاملا ارزی) جهت ساخت نیروگاه با شرکت مپنا است. حال جای جواب این سوال خالی است که شرکتی که غالب فعالیت آن در کشور امارات متحده عربی با نام شرکت مپنا بین الملل متمرکز می باشد و کلیه قراردادهای آن با سرمایه گذاران داخلی کاملاً ارزی بوده و کلیه مبالغ دریافتی حاصل از قراردادهای عقد شده آن، مستقیماً به حسابهای خارجی شرکت مپنا بین الملل واریز می گردد و کارخانه های داخلی آن مطلقاً مونتاژ کننده محصولات خارجی بوده و پوشش دهنده نام ساخت داخل می باشند، چه نقشی در تولید داخل ایفا می نماید؟ آیا حاصل این انحصار، به جز قطعی برق و انهدام صنایع، کشاورزی، …. و نابودی اشتغال در سطح ملی است؟

قسمت زیادی از مشکلات بالا، ریشه در نحوه مدیریت و اداره کردن کلان شرکت مپنا دارد که سکانداری و امپراتوری 12 ساله کنونی را تشکیل داده و این امر به دلیل حضور فردی است که پیشتر در جایگاه سیاست گذاری برق ( معاونت برق و انرژی وزیر نیرو) بوده که این قسم از انتصابات مطابقت کامل با مبحث تعارض منافع دارد.

زمان آن رسیده که وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های دارای نقش، به جای اعمال خاموشی اجباری ( به اصطلاح مدیریت مصرف) و التماس به مصرف کنندگان برای تنظیم درجه سرمایش بر روی 24 به جای 18 به اصلاح زیر ساخت های معیوب و مریض صنعت، رفع انحصارهای مخرب و توسعه بازار سرمایه گذاری نیروگاهی مبادرت ورزند.