تعادل نسبی بازار پتروشیمی ماحصل وجود «رگولاتوری»

وی افزود: در بازار داخلی و اقتصاد ایران با مسئله انحصار مواجه هستیم. بازار پتروشیمی به واسطه وجود چند تولیدکننده با مسئله انحصار مواجه بوده به طوریکه در صنعت پتروشیمی کالایی پیدا نمی شود که بیشتر از ۴ تولیدکننده یا بیشتر مواجه باشد.

قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: نظریه تنظیم گری اقتصادی در قرن ۱۹ آغاز شده و پژوهش های صورت گرفته در مورد آن، بسیار وسیع بود. اصل تنظیم گری بر مبنای ناکامی های بازار و مشکلات به وجود آمده از اقتصادهای بزرگ در زمینه تولید و معاملات انجام شده در بازار و مسائل مرتبط با آن نشات گرفته است. در این نظریه، ناکامی بازار مورد تاکید جدی قرار می گیرد و لذا لزوم تنظیم گری از سوی دولت، خصوصا در کشورهای در حال توسعه مورد تاکید است.

محتشمی پور ادامه داد: نقش تنظیم گری، در دستیابی به توسعه و زیرساخت های مناسب در کشورهای در حال توسعه مورد تاکید واقع شده است. با این حال، تنظیم گری بازار همواره نمی تواند در مقایسه با رشد اقتصادی به رفاه بیانجامد، خصوصا اینکه وجود اطلاعات ناقص می تواند به ناکامی فرآیند تنظیم گری بیانجامد. در این زمینه سازمان های تنظیم گر و نهادهای مشمول تنظیم گری اساسا سطح اطلاعات متفاوتی در مورد عواملی چون هزینه ها، درآمدها و تقاضا دارند.

وی اضافه کرد: نهادهای تنظیم گر، برای تنظیم هر چه بهتر بازار به اطلاعاتی نیاز دارند و برای دستیابی به این اطلاعات، می بایست قوانین و مکانیزم های تشویقی را تدارک ببینند تا بخش خصوصی نسبت به ارائه این اطلاعات راغب شود.

وی با اشاره به پژوهش های صورت گرفته در ۱۳ کشور آسیایی پیرامون نقش سازمان ها و نهادهای تنظیم گری گفت: این پژوهش نشان می دهد که ۸۰ درصد سازمان های تنظیم گر هیچ دسترسی به مسائلی چون آموزش و نیروی انسانی و نیروی کار نداشته اند.

هزینه های نظام تنظیم گری را دولت پرداخت کرد

قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: هزینه های اقتصادی تنظیم گری شامل هزینه های «مدیریت مستقیم نظام تنظیم گری» و «هزینه های سازگاری و تبعیت عمومی از تنظیم گری» است که هزینه های مدیریت مستقیم این نظام از جیب دولت ها پرداخت شده و در بودجه برای آن ردیفی در نظر گفته می شود و هزینه های سازگاری و تبعیت عموم از تنظیم گری به دوش مصرف کننده و تولیدکننده است؛ به عبارت دیگر زمانی که مسئله تنظیم گری مطرح می شود هزینه هایی به بازار تحمیل می گردد.

وی مشکلات تنظیم گری دولتی را با ذکر مثالی تشریح کرد و گفت: روند صرفا هدف گرا و نتیجه گرا در تنظیم گری نه تنها مشکلات موجود را حل نمی کند بلکه آنها را شدیدتر می کند و مشکلات جدید را بروز می دهد. برای مثال در سیستم های کمونیستی یکی از مهم ترین نتایج تنظیم گری نتیجه گرا، پیدایش اقتصاد ثانویه و افزایش بروکراسی در سازمان های اقتصادی بود. در انگلیس طی سال ۱۹۹۷ تنظیم گری دولتی هزینه های بالای ۵۰۰ میلیار دلار را تا ژانویه ۲۰۰۲ رقم زد و باعث کاهش بازدهی و مشکلات فراوان دیگر شد و فضای رقابتی در این کشور را بسیار کاهش داد و این کشور که زمانی یکی از نمونه های موفق تجاری محسوب می شد با مشکلات عدیده ای مواجه شد.

محتشمی پور در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: معنای واژه تنظیم گری و روابط موجود میان تنظیم گری و رقابت در دو دهه گذشته تغییرات بسیار زیادی داشته است و به قول «جرج اسپیگلر» پژوهشگر دهه ۷۰، تنظیم گری و رقابت همواره دوست و در عین حال دشمن یکدیگر قلمداد می شدند و به بیان ساده تر، تنظیم گری نفی رقابت محسوب می شود.

پنج مفهوم اساسی در رابطه تنظیم گری و رقابت

قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران پنج مفهوم اساسی در تبیین رابطه میان تنظیم گری و رقابت را تنظیم زدایی یا مقررات زدایی، باز تنظیم گری، تنظیم گری رقابت، تنظیم گری برای رقابت و فرا تنظیم گری عنوان کرد و اظهار داشت: اصول تنظیم گری شامل اصل لزوم تنظیم گری، اصل کارایی و موثر بودن، اصل نسبیت تنظیم گری، اصل شفافیت و اصل پاسخ گویی می باشد.

در لزوم تنظیم گری، تضمین سیاست های تنظیم گری و استفاده مناسب از ابزارهای این مسئله در هنگام نیاز مطرح می شود. پیشرفت های فن آوری، الزامات اقتصادی و الویت های سیاسی همگی می توانند منطق یک ساختار تنظیم گری را تحت تاثیر قرار داده و آن را تغییر دهند، در چنین مواردی الزام مداوم و بهینگی تنظیم گری و نیاز برای نهادهای تنظیم گر جدید و ارائه اختیارات به آنها می بایست در دستور کار دولت ها و سازمان ها قرار گرفته و متناسب با شرایط موجود به آنها پرداخته شود. از سوی دیگر قوانین تنظیم گری می بایست برای حل مشکل خاصی تعریف شود و در صورت نیاز باید از روش های هدف محور و تنظیم گرا استفاده کرد و انعطاف لازم را به اجراکنندگان و افراد تحت تنظیم گری ارائه داد.

وی تاکید کرد: قوانین تنظیم گری باید به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته و مواد زائد آن حذف یا اصلاح شود. در حالی که مقررات تنظیم گری شرکت های کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد دولت می بایست اقدامات حمایتی لازم را از آنها انجام دهد. سوالی که همواره مطرح است این است که آیا الزامی برای تنظیم گری وجود دارد؟

محتشمی پور ادامه داد: می توان گفت موثر بودن در زمینه تنظیم گری این است که باید قوانین و مقررات تنظیم گری از دقت بالایی نیز نه تنها در شناسایی اهداف، بلکه در شناسایی آثار نیز برخوردار باشند. در زمینه بحث کارایی و اثربخش بودن تنظیم گری می بایست رویکردهای نتیجه گرا اتخاذ شوند. به این ترتیب که نتایج و آثار مقررات و قوانین تنظیم گری به دقت مورد سنجش قرار گیرد؛ این ارزیابی می بایست به موازات و در راستای سیاست های عمومی دولت انجام شود.

در ادمه این نشست، اصل نسبیت تنظیم گری، شفافیت و پاسخگویی نیز از سوی محتشمی پور به این ترتیب تشریح شد: در اصل نسبیت تنظیم گری، نسبیت به معنای ایجاد توازن میان منافع و محدودیت هایی است که مقررات تنظیم گری به وجود می آورد و آن را به افراد تحمیل می کند. هدف اصلی این روش بالا بردن اطمینان در سیاستمداران نسبت به کارا بودن سیاست های تنظیم گری و تشریح منافع و هزینه های آن است. اصل شفافیت نیز به بالا بردن شفافیت در سازمان های تنظیم گر و کیفیت مقررات تنظیم گری اشاره داشته و میزان سازگاری افراد و شرکت ها را بالاتر برده و احتمال زدوبندهای پشت پرده را نیز کاهش می دهد.

او افزود: یکی از موضوعات مهم در بحث شفافیت مقررات تنظیم گری، ارائه متون صریح و شفاف قانونی است تا طرفین مورد اشاره بتوانند وظایف خود را به خوبی درک کنند. اصل پاسخ گویی در بحث تنظیم گری هم عبارت از داشتن شفافیت و اطمینان لازم در مورد نقش افراد و طرفین حاضر در فرآیند تنظیم گری است و مهمترین مسئله در پاسخ گویی این است که اساسا افراد و عناصر درگیر به چه کسی پاسخ گو هستند و موضوع پاسخ گویی آنها چیست؟ تنظیم گری بدون هزینه نیست لذا باید سنجید این قانون به نفع صنعت و افراد هست یا نه؟

اختیار و استقلال در تنظیم گری

وی از جمله ویژگی های عمومی نهادهای تسهیل گر را استقلال، دسترسی به منابع و تصمیم گری خواند و افزود: اختیار و استقلال دو جنبه کلی دارد. جنبه نخست، استقلال در برابر دولت و دوم استقلال در برابر منافع صنعت است. استقلال صنعتی بیانگر میزان دور ماندن سازمان های تنظیم گر از جو سیاسی است. از سوی دیگر یکی از عناصر فرایند تصمیم سازی که نقش مهمی در مدیریت اقدامات تنظیم گری دارد، میزان توجه به روندهای مدیریتی است. استفاده از این روندها شامل تبعیت از قوانین و هنجارهای موجود و اختیارات نهادها است؛ مواردی که مطرح شد باید به درستی تببین و بررسی شود.

محتشمی پور ابزارهای کسب استقلال سیاسی برای سازمان های تنظیم گر را نیز استقلال مالی، فرجام خواهی به سیستم قضایی، اعطای اختیارات کافی به تنظیم گران، روش های قانونی و حقوقی برای اجرای تصمیمات دانست و یادآور شد: در تصمیم گری باید ساختاری تبیین شود که نسبت به دولت و اجزای صنعت مستقل عمل کند و تصمیم جامعی را اخذ کند. عوامل مهم در ارزیابی فرآیند تصمیم گیری نیز مکتوب کردن تصمیمات، میزان مشارکت و بررسی نظرات دیگران و در نهایت قواعد تصمیم گیری است.

مهم ترین ارکان و مکانیزم های تنظیم گری

قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران مهم ترین ارکان و مکانیزم های تنظیم گری را شامل تنظیم گری انحصار، رصد و بازرسی پایداری شرکت هایی که تحت تنظیم گری قرار می گیرند، وضع تعرفه، تعیین استانداردها، حل دعاوی، صدور جواز یا امضاهای طلایی و در نهایت اطلاع رسانی عنوان کرد و گفت: تنظیم گری انحصار، پاسخ به ناکامی بازارهایی است که به شدت از رقابت ناکارا و قدرت بیش از حد بازار رنج می برند. این سیستم به دولت امکان نهادینه کردن تعهداتش برای محافظت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را می دهد. در رصد بازرسی پایداری شرکت ها زمانیکه شرکتی تحت تنظیم گری قرار می گیرد ممکن است تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار گرفته و نیازمند طیف جدیدی از قوائد تنظیم گری و یا تنظیم زدایی باشد.

محتشمی پور ادامه داد: برای حل هر چه بهتر دعاوی به وجود آمده میان مصرف کنندگان و سازمان های تنظیم گیر نیاز است که خود سازمان های تنظیم گر به عنوان میانجی وارد موضوع شده و دعوی را حل نمایند. در مورد دعاوی که میان خود سازمان های تنظیم گر به وجود می آید، نیاز است که قانون به صراحت مشخص کند که کدام دعاوی می بایست به خود سازمان های تنظیم گر واگذار شده و کدام یک می بایست به دادگاه و مراجع قضایی سپرده شود. از طرفی در شرایطی که یک شخص یا مجموعه ای از اشخاص خدماتی را برای گروهی دیگر فراهم می کنند، واگرایی منافع عملا اتفاق می افتد و اجتناب ناپذیر است. در این شرایط، امکان انحراف از مسیر برای عرضه کننده یا همان نهاد، در زمینه ارائه خدمات به خریدار یا مشتری وجود دارد.

وی افزود: تنظیم گری ورود به بازار یا اصطلاحا صدور مجوز به دلیل توانایی ها و قابلیت های فراوانی که در زمینه محافظت از مصرف کنندگان به وجود می آید یکی از ابزارهای بهینه تلقی می شود. صدور مجوز شامل قوانین و مقرراتی است که عرضه خدمات به اشخاص یا نهادها را محدود می نماید. با توجه به این موارد و حل دعاوی که یکی از نقص های جدی رگولاتوری پتروشیمی است، مکانیزم های مطرح شده در بالا در تنظیم گری پتروشیمی رعایت نشده و نمی توان به آن نمره خوبی داد.

اشاره به برخی نواقص تنظیم گری بازار پتروشیمی

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: تامین اطلاعات در حال حاضر یکی از ابزارهای محبوب تنظیم گری است و سازمان های تنظیم گر می توانند در مورد بسیاری از موضوعات، مشاوره ارائه دهند و علاوه بر این، نهادهای مذکور می توانند به عموم نیز در مورد تعرفه ها و قیمت اطلاع رسانی کنند که این نیز خود نوعی مشاوره است.

محتشمی پور در جمع بندی گفت: لازمه تنظیم گری این است که ارکان ذکر شده در حوزه تنظیم گری رعایت شود. امروز در صنعت پتروشیمی نواقصی داریم اول آنکه نهاد تنظیم گر از جایگاه قانونی قدرتمندی برخوردار نیست. در لایه تنظیم گری بخش پتروشیمی سه رای مربوط به وزارت صمت است و سایر بخش ها نظرات خود را به سختی می توانند تصویب کنند و از این رو تنظیم گری استقلال لازم را ندارد.

قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران تاکید کرد: اطلاعات در تنظیم گری یکی از نکات لازم و واجب است و تنظیم گر باید دسترسی به اطلاعات داشته باشد. در کشور ما در جریان اطلاعات محدودیت هایی وجود دارد که باید رفع شود. اگرچه در نمره دهی به تنظیم گری صنعت پتروشیمی شاید نتوان نمره کامل را به آن داد اما بهتر از سایر بخش هاست و جلوی تصمیم های سیاسی در آن گرفته شده است. به بیان دیگر به نظر می رسد پتروشیمی در طول سال های اخیر به واسطه تجمیع قوائد و عدم تغییر نیروهای این حوزه وضعیت بهتری نسبت به سایر حوزه ها داشته و این مجموعه تصمیمات کارگشایی داشته و این مسئله به تجربه اثبات شده است.

او گفت: برای نمونه مسائل مربوط به صنعت فولاد که دستورالعمل آن همزمان با پتروشیمی تدوین و ابلاغ شده ما را ماه ها درگیر می کند اما در مقابل در حوزه پتروشیمی مسائل به سرعت رفع می شود. برای مثال در بحث شمش های آلیاژی فولاد برای خروج این محصول از شمول بهین یاب در چند ماه اخیر به نتیجه نرسیدیم و تنها امیدواریم که در طول ۲ هفته آینده تصمیمی درخصوص آن اتخاذ شود؛ با همه این تفاسیر، صنعت پتروشیمی نمونه ای موفق در بخش رگولاتوری در کشور را تجربه کرده و به مراتب وضعیت بهتری به نسبت سایر بازارها دارد.