ریالی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه پرداخت نشد/ دولت قانونگریزی دارد/ الزام کاهش سود بانکی به نفع سهامداران
به گزارش بورس امروز، محسن علیزاده درباره نامه چندده فعال بورسی به سران قوا در آستانه برگزاری جلسه سران سه قوه اظهار داشت: این نامه درباره مشکلات حال حاضر بازار سرمایه و راهکار برونرفت از این وضعیت بازار در آستانه برگزاری جلسه سران قوا و خطاب به اعضای این جلسه تنظیم شده است و حاوی مطالبات کارشناسی شده که توسط فعالان و کارشناسان بازار سرمایه تنظیم شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین و اساسیترین موضوعات بازار سرمایه که نیاز است در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار بگیرد تزریق اعتماد به بازار است که معتقدم اهمیت آن از تزریق نقدینگی بالاتر است و یکی از راههای برگشت اعتماد به بازار سرمایه، تزریق نقدینگی و حمایت از این بازار است.
عضو ناظر شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه در بورس سرمایه عظیمی وجود دارد که این سرمایه سهامداران حقیقی هستند، گفت: متاسفانه سهامداران حقیقی اعتماد خود به بازار سرمایه را از دست دادهاند و تلاش قوای سهگانه باید بر این باشد که این اعتماد به بازار برگردد و هرکس در چارچوب اختیارات و وظایف خود باید تلاش کند تا اعتماد از دست رفته احیا شود.
علیزاده با بیان اینکه از یکی از مهمترین پیشنهادات برای برگشت اعتماد به بازار و بهبود شرایط، تزریق نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از قوانینی که از سالهای گذشته باید در بازار به اجرا میرسید اما تاکنون اتفاق نیفتاده است تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که قانون به صراحت میگوید باید سالانه یک درصد از منابع صندوق صرف حمایت از بازار سرمایه شود.
وی تاکید کرد: سال گذشته علیرغم ریزشهای پی در پی شاخص با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم اما این اتفاق نیفتاد و لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
عضو ناظر شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه تاکنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز نشده است، ادامه داد: صندوق توسعه ملی به صورت هیات امنایی اداره میشود هرچند که توافقاتی برای واریز 1000 میلیارد تومان از این صندوق به صندوق تثبیت انجام شد اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع در نظر گرفتند که برای سازمان بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود.
علیزاده درباره اینکه طبق قانون از صندوق توسعه ملی چه منابعی باید به بازار سرمایه تخصیص پیدا کند، اظهار داشت: از زمان وضع قانون تا به امروز باید حدود 10 الی 15 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا میکرد اما این رقم واریز نشده است البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد.
وی ادامه داد: بخشی از این منابع میتوان از صندوق توسعه ملی تامین کرد بخشی دیگر را از سهامداران حقوقی تامین شود. در یک سال گذشته سرمایه از سهامداران حقیقی به سهامداران حقوقی انتقال پیدا کرده و چند شرکت حقوقی بزرگ و بانکها درآمد بسیار بالایی از بازار سرمایه کسب کردند. این شرکتها امروز باید وارد شوند و وضعیت بازار را بهبود بخشند و یکی از موضوعاتی که در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار میگیرد بحث ورود شرکتهای حقوقی است تا شرایط بازار بهبود بخشد.
عضو ناظر شورای عالی بورس تاکید کرد: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از مهمترین اقدامات و موضوعاتی که مورد بررسی قرار میگیرد این است که یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و شرکتهای وابسته به بانکها ایجاد شود تا بتوان از طریق این شرکتها وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشید و این شرکتها باید برای بهبود شرایط مشارکت داشته باشند.
علیزاده با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ بازار سرمایه قیمتهای دستوری است، گفت: در بازار سرمایه نباید قیمت دستوری داشته باشیم و قیمت دستوری سم مهلک برای بازار است و به صورت 100درصد باید حذف شود.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه ماده 28 قانون بازار به صراحت میگوید بورس باید مستثنی از قیمتگذاری دستوری باشد و کالای عرضه شده در بورس نباید شامل قیمت دستوری شود اما میبینیم که این قانون در بازار اجرا نمیشود و متاسفانه دولت به وفور قانونگریزی دارد.
عضو ناظر شورای عالی بورس تاکید کرد: موضوع مهم دیگر موثر در وضعیت بازار سرمایه بحث سود سپردههای بانکی است. در این شرایط نباید سود سپرده بانکی افزایش یابد که سرمایهگذاران ترغیب به انتقال پول خود از بورس به بانک شوند.
علیزاده افزود: معتقدم افزایش سود سپرده اصلا به صلاح نیست و سود سپرده باید 2 الی 3 درصد کاهش یابد و بانک مرکزی با بانکهایی که تخلف میکنند و سود 22 درصدی به مشتریان خود پرداخت میکنند باید برخورد کنند.
وی گفت: یکی دیگر از موضوعات این است که دولت باید تخصیص خوراک برخی از شرکتها مانند پالایشی را افزایش دهد چرا که شرکتهای پالایشی از شرکتهای پایه هستند که اگر مثبت شوند در سایر شرکتها اثر میگذارند.
