مزایای دامنه نوسان نامتقارن

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی تجارت با بیان مطلب بالا اظهار کرد: رفتار بازار در چند ماه اخیر نشان ‌داده است که عمده نوسانات اخیر شاخص ناشی از فروش سهام و هیجانی عمل کردن سهامداران است؛ تحت این شرایط سیاست‌گذار با علم به اینکه با نامتقارن کردن دامنه نوسان می‌تواند به بازار فرصت بیشتری برای سنجیده‌تر عمل کردن و بررسی اخبار خوب موثر بر شرکت‌ها را بدهد، این سیاست را در پیش گرفت.

به گفته رضاپور به طور سنتی اسفندماه زمان پرعرضه‌ای در بازار سهام به شمار می‌رود، به نحویکه به واسطه نیاز به نقدینگی شرکت‌ها عرضه سهام در بازار افزایش می‌یابد و مسائل دیگری از جمله موعد تسویه اعتباری‌ها و … فشار عرضه را در بازار زیاد می‌کند، بنابراین نامتقارن کردن دامنه نوسان بین منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد به نوعی انتقال این پیام است که بازار با توجه به متغیرهای بنیادین حاکم بر آن جایی برای ریزش بیشتر ندارد.

بازدهی بیشتر در کوتاه مدت، محرکی برای سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران معمولا در بازاری اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازدهی بیشتری در کوتاه‌مدت کسب کنند، گفت: در شرایط فعلی بازارهای مختلف، کسب بازدهی بالای ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری جذاب محسوب می‌شود، نامتقارن کردن دامنه نوسان بین منفی دو تا مثبت ۶ درصد این پیام را به سرمایه‌‌گذار می‌دهد که در کوتاه‌مدت می‌توان بیشتر از ۱۰ درصد بازدهی کسب کرد.

رضاپور با بیان اینکه دو روز پس از اجرای دامنه نوسان نامتقارن بعضی سهام حتی بالای ۱۵ یا ۲۰ درصد بازدهی مثبت دارند، بیان کرد: برخی سرمایه‌گذاران با کسب بازدهی بیشتر از ۱۰ درصد اقدام به فروش سهام کردند تا دوباره منتظر جذاب شدن قیمت‌ها شوند، اما این عامل به قفل شدن سهام در صف فروش‌ها منتج شد که طی یکی دو روز اخیر که مجدد قیمت‌ها به سطوح جذابی رسیده شاهد برگشت تقاضا به بازار هستیم.

این فعال بازارسرمایه در ادامه اشاره کرد: از دید شخصی که به نوسانات شاخص نگاه می‌کند، نامتقارن شدن دامنه نوسان، ریسک نوساناتِ زیاد شاخص را کم می‌کند.

وی در خصوص برداشتن دامنه نوسان نیز تصریح کرد: حذف دامنه نوسان شاید بازار را حرفه‌ای کند، اما در سوی دیگر ممکن است سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای دچار زیان شوند و حتما باید به مرور زمان با تقویت اطلاع‌رسانی‌ها دامنه نوسان کم‌کم افزایش پیدا کند و بازتر شود.

رضاپور گفت: بازار سرمایه معلول رخدادهای بیرونی اعم از شرایط اقتصادی در سطح کلان است و با برطرف شدن ابهامات بازار به عنوان مثال در بخش بودجه سال ۱۴۰۰، مذاکرات و تاثیرات اقتصادی آن بر شرکت‌های بازار سرمایه و سایر عوامل اثرگذار دیگر می‌توان به برگشت تقاضا و بهبود معاملات خوشبین باشیم.