خنثی شدن کاهش نرخ بهره بین بانکی به دنبال قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه

مهدی رادان در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز، درباره میزان کاهش نرخ بهره بین‌بانکی گفت: نرخ بهره بین‌بانکی مناسب برای اقتصاد کشور، نرخی است که دستوری نباشد و بر اساس مکانیسم بازار تعیین شده باشد. نرخی که توسط مکانیزم بازار تعیین نشده باشد، تعادل بازار را بهم ریخته و منافع عده‌ای را در جیب افرادی دیگری می‌ریزد.

وی افزود: دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی منابع مالی، همیشه نرخ را پایین‌تر تعیین می‌کند تا با هزینه کمتری، تأمین مالی خود را انجام دهد؛ بنابراین بخش خصوصی برای تأمین مالی، نرخ بالاتری پرداخت می‌کند. این امر موجب به‌هم‌ریختن تعادل در اقتصاد می‌شود.

با وجود قیمت‌گذاری دستوری، کاهش نرخ بهره به بازار سرمایه کمکی نمی‌کند

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه هرچقدر میزان نرخ بهره بین‌بانکی پایین‌تر باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش می‌یابد، تصریح کرد: واقعیت این است که در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری، تعادل اقتصاد را بهم ریخته و کلیه فعالیت‌ها در بازار را دچار مشکل کرده است.

رادان با تأکید بر اینکه بازار سرمایه نمایشگر واقعیت‌های اقتصاد است، توضیح داد: اگر تعادل اقتصاد به هم بریزد، خواه‌ناخواه بازار سرمایه نیز در بلندمدت وضعیت قابل قبولی نخواهد داشت، حتی اگر با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به‌صورت کوتاه‌مدت جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایجاد شود. تا زمانی که تعادل به اقتصاد بازنگردد، وضعیت بازار خوب نخواهد شد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری، نبود اطمینان سهام‌داران و ریسک بالا برخوردار است، کاهش 1 الی 2 درصدی نرخ بهره بین‌بانکی برای آن اثرگذار نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار گفت: در حال حاضر موارد فوق منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه شده است و باتوجه‌به عدم اعتماد حاکم و نگرانی از ریسک‌های ذکر شده حتی اگر به سهام‌داران وعده بازدهی 50  درصدی نیز داده شود، به دلیل نبود آنها حاضر نیستند سرمایه خود را مجدد وارد بازار سرمایه کنند.

رادان درباره نحوه اثرگذاری مؤثر کاهش نرخ بهره بین‌بانکی در بازار سرمایه گفت: در شرایطی که بازار پول و بازار سرمایه از منظر ریسک و بازدهی قابل قیاس با یکدیگر باشند، نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان یک عامل اثرگذار جدی مطرح می‌گردد اما در حال حاضر نه از منظر ریسک و نه از منظر بازده این دو بازار قابل قیاس نیستند و جنس منابع فعال در این دو بازار ماهیت‌ها با یکدیگر متفاوت است. البته تصمیم گیران وجوه بزرگ ممکن است به‌واسطه کم ریسک بودن سرمایه‌گذاری در بازار پول از ورود به بازار سرمایه پرهیز نمایند اما این تصمیمات با یکی دو درصد تغییر در نرخ بهره بین‌بانکی تغییر نمی‌کند.

تصمیم‌های دولت در بازار پول و سرمایه جهت‌دار است

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر معامله اوراق دولتی گفت: ممکن است برای افزایش جذابیت اوراق دولتی نرخ بهره بین‌بانکی کاهش یابد که در این صورت برخی از منابع بازار پول به سمت اوراق دولتی هدایت می‌شود.

رادان با اشاره به اینکه دولت بزرگ‌ترین متقاضی منابع مالی است، ادامه داد: دولت به دلیل داشتن بیشترین منافع، تصمیم‌های جهت داری در بازار پول می‌گیرد که منجر به قیمت‌گذاری دستوری می‌شود؛ در نتیجه تعادل در اقتصاد کشور به هم می‌خورد؛ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی و بازار سرمایه مستقل از دولت نباشند، تعادل اقتصاد کشور به‌هم‌ریخته خواهد ماند.

وی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که قیمت‌ها بر اساس موازین بازار تعیین نشود، تعادل به بازار بازنمی‌گردد و در نهایت آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌شود.