بودجه و چالش دوگانه نفت-مالیات

به گزارش بورس امروز، تغییر شاکله بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به یکی از چالش‌های اصلی این روزهای اقتصاد کشور بدل شده است.

طبق قانون، اختیار نوشتن بودجه با دولت است و مجلس وظیفه بررسی انطباق بودجه با اسناد بالادستی را بر عهده دارد. این موضوع در اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی آمده است. دولت پیشنهاد دهنده و مجری بودجه پس از تبدیل آن به قانون است.

مجلس باید وظیفه نظارتی خود را قبل از نوشتن بودجه و بعد از تبدیل آن به قانون انجام دهد. در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، قوه مقننه باید مطابقت و مغایرت آن را با اسنادی مانند برنامه ششم توسعه و یا سند چشم انداز بیست ساله مورد بررسی قرار دهد. زمانی هم که لایحه بودجه تبدیل به قانون شد مجلس وظیفه دارد تا بر اجرای قانون نظارت کند و در صورت تخلف دولت، وزرا را به مجلس فرا بخواند و یا استیضاح کند.

اگر قرار باشد مجلس بودجه را از نو بنویسد یعنی جای دولت نشسته و وظیفه دولت را انجام می‌دهد. در حال حاضر به نظر می‌رسد این اتفاق رخ داده است. کمیسیون تلفیق هم منابع و درآمدهای پیش بینی شده توسط دولت را تغییر داده و هم مصارف را. بعلاوه نرخ دلار، که از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار در اقتصاد کشور است را نیز به طرز عجیبی بالا برده است.

نفت، کاهش صادرات، افزایش درآمد

یکی از اقدامات عجیب کمیسیون تلفیق این است که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی شده نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داده درآمدهای نفتی را نیز بالا برده است. در این مورد «حسن روحانی» پیش از ظهر چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت گفت: آقایان آمدند دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شده در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌اند. چشم‌بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم‌بندی بود که انجام گرفت. ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم این‌ها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.

اعداد یاد شده حکایت از آن دارد که کمیسیون تلفیق از یک طرف حدود ۳۴.۷۸ درصد از صادرات نفتی را کاهش داده و از طرف دیگر ۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزوده است. بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف و چشم‌اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد بالادستی تبدیل شده است.

افزایش درآمدهای نفتی به چه قیمتی؟

با این حال سؤالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود همزمان با کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های درآمدهای حاصل از صادرات این کالاها را افزایش داد؟ جواب در تعیین نرخ ارز یا همان دلار در بودجه نهفته است. کمیسیون تلفیق نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ را حدود ۵۲.۱۷ درصد افزایش داده است.

«محمد باقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان «خراسان رضوی» در باره اقدام کمیسیون تلفیق به افزایش قیمت دلار گفته بود: افزایش قیمت ارز غیر منطقی، احساسی و تابع شرایط کور بود و انتظار داریم به رقم‌های متعادل‌تر برگردد.

وی اظهار امیدواری کرد قیمت دلار در جلسه علنی مجلس که ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تقلیل یابد.

وی با اشاره به اینکه قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ دلار پیش‌بینی شده که با توجه به وضعیت موجود، امکان تحقق کامل آن وجود دارد گفت: دولت ابتدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن را به عنوان سهم نفت در نظر گرفت که حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می‌شود.

لازم به ذکر است که درسال ۱۳۹۸ دولت ۱۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی کرده بود که نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌داد.

این رقم در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیار تومان پیش بینی شده بود که نسبت به سال‌های پیش کاهش قابل توجهی را نشان می‌داد. این کاهش بدون شک ناشی از پایین آمدن صادرات نفت به واسطه تحریم‌ها بوده است.

اکنون دولت می‌گوید با توجه به چشم انداز پیش رو می‌توان در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرد که با کسر هزینه‌ها و احتساب سایر درآمدهای حاصل از فرآورده‌های نفتی درآمد سال آینده از نفت به حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین، منطقی نیست که مجلس به این حوزه ورود کرده و پیش بینی دولت را نادیده بگیرد. خود دولت پیش بینی کرده و بر اساس قانون پاسخگوی پیامدهای این پیش بینی و همچنین عملکرد خود در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

افزایش مالیات؛ خوب اما به وقتش

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی نیز ورود کرده و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزوده است. افزایش درآمدهای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیست، اگر شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور است.

در سال‌های گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری، ۲۷درصد رشد کرده است.

هرچند توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش‌ها و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها در بودجه سالانه بسیار ضروری است، اما جایگزینی مالیات به جای نفت کار آسانی نیست. این کار نیازمند فراهم شدن شرایطی است که در حال حاضر در ایران فراهم نیست.

اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تلاش دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی را به یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ بدل کرده است.

مالیات به عنوان یک منبع پایدار درآمده نقش بسزایی در تأمین مخارج دولت دارد. اما واقعیت این است که در کشورهایی مانند ایران دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود بیشتر متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی مانند نفت هستند.

نفت و مالیات دوگانه‌ای هستند که در بودجه به هرگونه تغییری حساس بوده و اثرات قابل توجهی در بقیه اقتصاد بر جای می‌گذارند.