فراهم سازی روند پایدار و مستمر برای واگذاری های دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی گفت: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا واگذاری‌ها یک‌روند پایدار و مستمر داشته باشد.
به گزارش بورس امروز، فرهاد دژ پسند امروز (سه‌شنبه نهم دی ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان افزود: اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت مواجه است.
به گفته وی، بزرگی دولت ازآنجاکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.
خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از دهه ۶۰ امام راحل تأکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روزبه‌روز این تأکیدات بیشتر شد.
دژپسند یادآوری کرد: رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تأکید کردند زیرا این مهم جزو اولویت‌های اساسی نظام است.
وی تأکید کرد: خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است، خصوصی‌سازی نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. به‌ویژه وقتی رهبر معظم انقلاب در مقام ترویج و تأکید این مقوله برمی‌آیند، برای ما الزام شرعی و قانونی است.
اجرای بدون خدشه قوانین و مقررات
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم، باید فقط یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، درست، سالم و بدون خدشه قوانین و مقررات است.
دژپسند اضافه کرد: در این راستا باید با شناخت چالش‌ها، آسیب‌شناسی داشته و در مقام رفع آن‌ها اقدام کنیم.
وی افزود: در دو سال حضور خود در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از برنامه‌های من آسیب‌شناسی جدی، رفع آسیب‌ها و مشکلاتی همچون روش واگذاری، شیوه‌های قیمت‌گذاری و شفافیت محیط واگذاری بوده است.
انتخاب روش‌هایی برای افزایش سهم بخش خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: در دو سال اخیر اهتمام جدی داشتیم که روش‌هایی انتخاب شود که منطبق بر سیاست‌های کلی بوده و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد تا به معنای واقعی اقتصاد را مردمی کنیم.
دژپسند اضافه کرد: نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود هرچند مطابق بررسی معاونت حقوقی وزارتخانه کاملاً منطبق بوده، باید قوه قضائیه بررسی کند و تا این لحظه هیچ حکمی از سوی قوه قضائیه داده نشده است.
وی افزود: درحالی‌که گفته می‌شود چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکرده‌ایم، اما کجا دیوان محاسبات چنین حکمی در خصوص هفت‌تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در این شان نیستم.
دلسردی شدید بخش خصوصی
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد باید قوانین و مقررات را اجرا کند، به جلسه شب گذشته شورای دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نوع برخورد ما با خصوصی‌سازی سبب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است.
دژپسند افزود: خریدار با حکومت مواجه است نه وزارت اقتصاد، زیرا هر سه قوه در هیات واگذاری نماینده دارند.
وی بیان کرد: وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصی‌سازی اقدام کنیم، نبود امنیت بر بخش خصوصی حاکم می‌شود.
باید واگذاری‌ها یک‌روند پایدار و مستمر داشته باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا واگذاری‌ها یک‌روند پایدار و مستمر داشته باشد.
دژپسند افزود: اگرچه واگذاری‌ها برای کسب درآمد نیست و نباید هدف نخست باشد، اما وقتی می‌خواهیم بودجه جاری را از نفت جدا کنیم باید درآمد جایگزین مشخص باشد که یکی از آن‌ها از محل واگذاری‌ها است.
وی گفت: در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته‌شده و با اطمینان به سرمایه‌گذاران، این رقم قابل تحقق است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، تصریح کرد: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می‌شد این‌جانب وزیر نبودم، اما مسئولان وقت کاملاً بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هیچ حکمی مبنی برخلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.
