مصوبه اجرای عدالت ترمیمی در بورس تصویب شد

به گزارش بورس امروز، جعفر جمالی در خصوص تصویب مصوبه در خصوص اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ (ابلاغ شده در تاریخ دوم آذر ۹۹ مصادف با هفته جهانی عدالت ترمیمی) گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه عدالت ترمیمی و ضرورت تحکیم ضوابط حاکم بر اجرای برنامه‌های حمایتی مرکز عدالت ترمیمی سازمان، در راستای اجرای بند (۱۷) قسمت دوم سند پیشگیری از تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه، مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر «استفاده از شیوه‌های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی، و با عنایت به تصویب و ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران»، ابلاغ شده در تاریخ اول آبان۹۹ توسط ریاست محترم قوه قضائیه، حاوی نوآوری‌هایی همچون استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش و میانجی‌گری در پرونده‌های بازار سرمایه، منتهی به بررسی و تصویب متن پیشنهادی «مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار» در شورای عالی بورس گردید. این مصوبه بستر مناسبی برای حمایت از فعالانی که داوطلب انجام اقدامات اصلاحی و بهره‌مندی از نتایج قانونی حاصل از آن هستند را فراهم کرده است.

وی افزود: در مصوبه یادشده، به‌کارگیری اصول و شیوه‌های عدالت ترمیمی توسط معاونت حقوقی سازمان در جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های مدیریتی بازار سرمایه، فعالان و اشخاص تحت نظارت و همچنین تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی و بنگاه‌های کسب‌وکار در معرض آسیب در اثر نقض قانون، اشاره شده است.

گامی موثر در جهت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بازار بورس

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: شناسایی زمینه‌های حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران و ساختار بازار سرمایه در پرونده‌های مورد پیگیری از سوی سازمان، از طریق بررسی قضایای مطروحه و ارائه راهکارهای تخصصی به منظور ایجاد زمینه و فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتارهای نابهنجار و تلاش برای اصلاح اشخاص تخطی کننده از مقررات و ایجاد بستر بازگشت به اعتبار سابق و کسب اعتبار و حسن شهرت، از دیگر نوآوری‌های این مصوبه است.

جمالی تصریح کرد: تعامل با دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی در خصوص اجرای برنامه‌ها و اصول عدالت ترمیمی و مدیریت بازگشت، جبران، و اعاده وضع به حالت سابق در بازار سرمایه از سوی اشخاص خاطی و من‌جمله پیشنهاد مجازات‌های جایگزین در جهت حمایت از موجودیت و نشاط بنگاه‌های اقتصادی و نظم بازار سرمایه، همکاری با قوه قضائیه و قضات پرونده‌های کیفری در زمینه اجرای عدالت ترمیمی، در این مصوبه نقطه عطفی برای توسعه مدل طراحی شده در بازار سرمایه به سایر دستگاه‌های سراسر کشور است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت ویژه فضای مجازی و فعالان این حوزه و مسائل حقوقی مبتلابه ایشان، در این مصوبه، اعمال روش‌های مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی در خصوص «فعالان فضای مجازی»، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ایجاد فرصت و زمینه‌های بازگشت و به‌کارگیری دانش و تجربه فعالیت در این فضا در جهت گسترش سواد مالی و انجام اقدامات مبتنی بر اصول قانونی در جهت تقویت نظم انصاف، شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه و جبران مافات و اعاده حقوق متضرران و قربانیان و همکاری و مساعدت با دستگاه قضایی و قضات پرونده‌های ذی‌ربط در جهت اعمال تخفیف و مجازات‌های جایگزین در مورد آن دسته از اشخاصی که با پذیرش خطاهای خود برنامه جبران اعمال غیرقانونی انجام شده همچون اعادۀ وضع به حالت سابق و استرداد منافع تحصیل شده در این مصوبه پیش‌بینی شده است.

معاون حقوقی سازمان بورس در پایان افزود: همچنین این مصوبه شورای عالی بورس گامی مؤثر در جهت همکاری به منظور حسن اجرای دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مصوب ۲۹ مهر ۹۹ریاست محترم قوه قضائیه، با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، در قالب کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه در ستاد مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تلقی می‌شود. «مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار» که به منظور اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های عدالت ترمیمی در سال جاری تشکیل شده است، عهده‌دار اجرای برنامه‌های برگرفته از مفاد این مصوبه راهبردی در بازار سرمایه خواهد بود.