الزام تشکیل شورای عالی ثبات مالی برای بازگشت آرامش به بورس
به گزارش بورس امروز، محمدرضا پور ابراهیمی گفت: منابعی که در چند ماه گذشته به بورس گسیل شد از ظرفیت بازار سرمایه بیشتر بود.
وی با بیان اینکه فضای مبادلات بازار سرمایه از مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا فاصله گرفت توصیه کرد: سرمایهگذاران خرد بازار سرمایه روند این بازار را در میانمدت و بلندمدت در نظر بگیرند و با استقراض و فروش ملک و زمین وارد بازار سرمایه نشوند.
مشروح این گفتوگوی به شرح زیر است:
– در هفتههای اخیر وضعیت بازار بورس به شدت نزولی شده و اعتراضاتی از سوی سرمایهگذاران در این بازار هم وجود داشته است، تحلیل شما از چرایی بروز این مشکل چیست؟
با توجه به اتفاقاتی که از اواخر سال گذشته شاهد بودیم، روند صعودی شاخصها، افزایش حجم و میزان منابع و فضایی که دولت آن را تشویق و تبلیغ میکرد و همچنین فضایی که در کشور ایجاد شده بود و شرایط کلان کشور از جمله بحث بازار ارز، ظرفیت خوبی برای اقتصاد ایران فراهم شد و این رویکرد مورد اقبال مردم قرار گرفت. طبیعتا این اقبال باید در چارچوبی شکل میگرفت که روند منطقی قیمتها هم استمرار پیدا کند. حجم منابعی که در طول ماههای پیش از سال ۹۹ و ابتدای امسال به بازار سرمایه گسیل شد، از ظرفیت بازار سرمایه بیشتر بود و شرایطی که باید دولت از نظر تعادل بخشی به عرضه و تقاضای اوراق بهادار و ابزار مالی فراهم میکرد محقق نشد و دولت نتوانست این عرضه و تقاضا را کنترل و بر آن نظارت کند.
– آیا شما معتقدید بروز این شرایط در بازار سرمایه قابل پیشبینی بود؟
بله، علیرغم تاکیدات و مکاتباتی که ما با شخص رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی دراینباره داشتیم، این هشدارها جدی گرفته نشد. لازم بود در این شرایط دولت سریعا برای پاسخدهی به نیاز بازار به جهت ورود نقدینگی عرضه اولیه شرکتهای دولتی و عرضه درصدی از سهام شرکتهای باقیمانده اقدام میکرد به نحوی که پاسخگوی نیاز بازار باشد. اما به دلیل عدم ورود دولت به این حوزه و عدم انجام اقدامات به موقع و مناسب دولت شاهد بودیم که قیمتها به شکل کاذب افزایش یافت. عرضه کم و تقاضا برای خرید اوراق بهادار و سهام شرکتها به شدت افزایش یافت و این باعث شد بعضا روند قیمتی خارج از حوزه متعادل قیمتگذاری باشد. همین امر نگرانیهایی را ایجاد کرد.
– مجلس چه اقدامات ملموسی برای هدایت بازار بورس داشته است؟
از ابتدای مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد که دولت را مکلف به انجام اقداماتی کند. پیشبینی میشد وقتی شرکتی سودآوریاش عدد ناچیزی است و قیمت سهمش نسبت به آن عدد بالا است و شاخص قیمت و درآمد آن بسیار بالا قرار گرفته، ریسک سرمایهگذاری در این شرکت هم بسیار زیاد است. ولی در این زمینه اطلاعرسانی نشد و ویژگیهای بازار سرمایه، مختصات و مؤلفههای آن از سوی دولت به مردم اعلام نشد درحالیکه این سرمایهگذاریها نیازمند راهنمایی است. افرادی که ریسکپذیر هستند میتواند سهام شرکتهایی که در شاخصهای بالا قرار گرفتند را خریداری کنند و افرادی که ریسکپذیر نیستند باید سهام شرکتهای کم ریسک را بخرند. یا پرتفوی سرمایهگذاری تشکیل دهند و ترکیبی از سهام و سپرده بانکی را انتخاب کند. اینها مواردی است که باید از طرف دولت مبنای عمل قرار میگرفت اما علیرغم تاکیدات ما برای ارائه راهکارهای منطقی، دولت و سازمان بورس به وظیفه خود عمل نکردند و همین باعث شد فضای مبادلات بازار سرمایه از آن چیزی که بر اساس مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا باشد، فاصله گرفت.
-سهم عوامل خارجی را در ریزش بورس چطور میبینید؟
قطعا عوامل بیرونی هم تاثیرگذار بود؛ مثل مسائل منطقی، جهانی، تحریمها و تهدیداتی که در حوزه مسائل مربوط به جنگ و اتفاقات منطقه وجود داشت تاثیرات خود را بر بازار سرمایه گذاشت. بخشی از عوامل بیرونی اثرگذار بود و البته یک بخش هم عوامل داخلی بود که به عملکردها و سوءمدیریتها برمیگردد. متاسفانه این بازار توسط دولت به نحوی اداره نشد که اگر افرادی ورود پیدا میکتند و سهامی میخرند مطمئن باشند که این سهام حداقل تحت تاثیر رفتار عوامل داخلی کاهش پیدا نمیکند. به هر حال عوامل بیرونی و تاثیرگذاری آن امری طبیعی است و دست کسی نیست مثل کرونا که کسی تاثیر منفی آن را بر اقتصاد و بازار سرمایه کتمان نمیکند. ولی آنچه بیشترین صدمه به بازار سرمایه زد عوامل درونی بود. این صحبتها مربوط به امروز نیست و همه اینها پیشبینی میشد. بحث ما این است که عامل داخلی سهم اصلی را در وضعیت فعلی بازار سرمایه دارد. یعنی اگر مدیریت شود این عدم اعتماد به بازار پیش نمیآید. در داخل الزاماتی بر عهده متولیان بوده و میتوانستند انجام بدهند که آن را انجام ندادند.
– کمیسیون اقتصادی چندی پیش گزارشی در مورد وضعیت بازار بورس داشت، سرانجام این گزارش چه شد؟
ما دو ماه قبل ورود کردیم و یک گزارش تخصصی بر اساس ماده ۴۵ آییننامه داخلی مجلس تهیه کردیم که ۱۱ محور مشخص داشت و در صحن علنی قرائت شد. بر اساس این گزارش سازمان بورس مکلف بود بر اساس وظایفش نسبت به سبدگردانی و تعهدات شرکتها نظارت کند همچنین در مورد بازارگردانی از طریق مجموعههای مختلف سازمان بورس تکالیفی داشته که به خوبی به آن عمل نکرده و بخشی معطل مانده از طرفی اصلاح ساختار بورس طول و عرض و حجم فعالیتها اصلا مطابق بازار سرمایه نیست. لذا هم ساختار سازمانی و هم اقداماتی که در بحث حاکمیت شرکتها باید انجام میشد در دستور کار ما قرار گرفت و به عنوان یک سرفصل مهم بحث تداخل وظایف سازمانهای اقتصادی در کشور مطرح شد از جمله افزایش سود سپرده بانکی که اثر منفی بر بازار سرمایه دارد. درست است که گفتهاند این کار را نمیکنیم ولی در عمل شاهدیم که نرخ بین بانکی و تامین مالی که بانکها بین خودشان انجام میدهند به ۲۲ درصد رسیده است، همین نشان میدهد نرخ سپردهها خیلی فراتر از این رقم است و این اثر منفی میگذارد نباید بازار پول و سرمایه هرکدام برای خود جداگانه تصمیم بگیرند. لازم است ساختار جدیدی در اقتصاد تشکیل شود که در این گزارش تحت عنوان لزوم تشکیل شورای عالی ثبات مالی پیشبینی شده است. به این شکل که بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس تصمیم واحدی برای اقتصاد میگیرند و همه با هم دیده میشوند. نکته دیگر لزوم اطلاعرسانی دقیق به مردم است جنس بازار سرمایه با بانک فرق میکند و مردم باید با آن آشنا شوند. در آنجا سپردهگذاری میشود و اینجا سهام خریداری میشود اینکه سهام چه ویژگیهای دارد شرکت کم ریسک و پر ریسک کدام هستند اینها چیزی است که باید توضیح داده شود. متاسفانه سازمان بورس در حوزه اطلاعرسانی با توجه به حجمی که وارد بازار سرمایه شد خوب عمل نکرد. در اینجا ظرفیتی بود ک مردم هم بتواند به اقتصاد کشور کمک کنند و هم خودشان منتفع شود اما به دلیل عدم اطلاعرسانی دقیق ما شاهد این وضعیت بودیم. همچنین در گزارش کمیسیون بحث اختصاص درصدی از کارمزد معاملات به صندوق توسعه مطرح شده که بتواند منابع آن را اجرایی کند.
ما یکشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی به عنوان الحاق به قانون بازار سرمایه موادی را تصویب خواهیم کرد و به صحن علنی میآوریم که در صورت تصویب در صحن و تایید شورای نگهبان به عنوان الحاق به قانون بازار سرمایه عملیاتی خواهد شد. اینها وظایف و تکالیف اصلی سازمان بورس بوده که باید انجام میشده البته مواردی هم ممکن است در زمان بررسی به آنها اضافه شود.
– جلسه مشترک مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کجا رسید و چه نتایجی به دنبال داشت؟
روز سهشنبه هفته گذشته جلسه سه جانبهای به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در مجلس با حضور برخی نمایندگان اقتصادی برگزار شد و بحثهایی مطرح شد همه صحبت ما در جلسه این بود که حالا که شرایط بازار سرمایه به این شکل پیش رفته باید این وضع را مدیریت کنیم. از نظر ما این وضعیت قابلیت مدیریت شدن را دارد. به هر حال شرایط داخلی و بیرونی ایجاد نوسان میکند اما نباید این نوسان باعث شود فضای روانی و روند نزولی به سمتی برود که خیلی افراد متضرر شوند و در کوتاهمدت قیمت سهامشان پایین بیاید. صحبت ما با دولت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس این بود که چه اختیاراتی لازم داشتید که باید اخذ میکردید تا بتوانید بازار را به شکلی مدیریت کنید که این فضا استمرار پیدا نکند. هر چه لازم بوده انجام شده و دستگاههای حاکمیتی و مجلس ورود کردند و نهایتا منجر به مصوبات شورای عالی بورس شده است. اما سوال ما این است که چرا این مصوبات کامل اجرایی نشده است؟ اگر کامل اجرایی شود مجلس آماده است برای اتخاذ راهکارهای مورد نیاز و آنچه سازمان بورس و وزیر اقتصاد معتقدند برای بهبود شرایط بازار سرمایه و برونرفت از وضع رکودی باید انجام شود، کمک کند. بخشی از اینها قبلا در اختیار خودشان بود یا در توافق یا صورت جلسات مشترک بوده که ما به آن کمک کردیم. همان مصوباتی که شورای عالی بورس گذرانده در قالب آییننامه اجرایی مرتبط با این بخش تا حد زیادی اجرا نشده است. سازمان بورس، دولت و وزیر اقتصاد باید در این زمینه پاسخگو باشند. قرار شد این موضوعات به شکل ریز و گزارش عملیاتی به مجلس از هفته آینده ارائه شود.
– نحوه مدیریت بازار سرمایه چقدر در وضعیت فعلی این بازار موثر بوده است؟
اگر استنباط ما این باشد که سازمان بورس توان اجرایی مصوباتی که میتواند بازار را از شرایط امروزی خود خارج کند ندارد، طبیعتا تغییر در مدیریتهای اجرایی بخش سرمایه باید اتفاق بیفتد. اما اگر این توان وجود دارد و آنها نیازمند مصوبات جدید هستند ما این را در اختیارشان قرار میدهیم و مجلس در حدی که میتواند کمک خواهد کرد. به هر حال بازار سرمایه موتور اقتصاد ایران است و ما باید کمک کنیم.
متاسفانه در این فضا بعضا اعتماد مردم به بازار سرمایه سلب شده و برخی دچار تردید شدند. این در حالی است که بخشی از مصوبات قبلی اجرایی نشده و بخشی از آنچه مورد نیاز است مطالبه نشده است. اگر برآوردمان این باشد که نحوه مدیریت بازار امکان رسیدن به اهداف لازم را ندارد مجلس حتما وارد تصمیمگیری خواهد شد و این موضوع را از ظرفیتهای قانونی خود پیگیری خواهد کرد تا تصمیمات لازم در بازار سرمایه اعمال شود و اگر لازم باشد تغییرات مدیریتی اتفاق بیفتد حتما این موضوع را پیگیری میکنیم و از آن صرفنظر نخواهیم کرد.
– توصیه شما به سرمایهگذاران بازار سرمایه که بعضا در ماههای اخیر متضرر شده و نسبت به این وضع معترض هستند، چیست؟
بازار سرمایه عملا بعد از سال ۶۸ آغاز به کار کرد و در طول سه دههای که پشت سر گذاشته دوران مختلفی را تجربه کرده و گاهی شرایط بدتر از این هم بوده است. ما روند صعودی و نزولی داشتیم و سالها تجربه کاری در این بازار داریم. این روند به این شکل نخواهد ماند نگاه مردم باید میانمدت و بلندمدت باشد. موضوعی مانند تاثیر انتخابات کشورهای دیگر، تحریم و امثال اینها همیشه وجود داشته و چیز جدیدی در اقتصاد کشور نیست. اما آنچه مهم است این است که مردم از منظر و رویکرد دیگران تبعیت نکنند و نگاه نکنند که دیگر آنچه تصمیمی میگیرند بلکه واقعیت بازار را در نظر بگیرند. اگر نگاه مردم در میانمدت و بلندمدت باشد متوسط بازدهی نرخ بازار سرمایه علیرغم همه نوسانات و ریزشهای شدید و افزایشهای بسیار زیاد دو نیم تا سه برابر بازدهی بدون ریسک بوده است. البته برای کسانی که سرمایهگذاریشان را میانمدت و بلندمدت در نظر بگیرند. ممکن است کسی وارد این بازار شود و در سه ماه ۲۰ یا ۴۰ درصد قیمت سهامش کم و زیاد شود اما در میانمدت و بلندمدت سود ناشی از عملیات بنگاه میتواند جایگزین شود. کسانی هستند که در شرکتهابی با سود کمتر سرمایهگذاری میکنند البته یک روند غیر منطقی وجود داشت که سهام برخی شرکتها به شدت افزایش پیدا کرده بود. ما باید به روشهای قبلی برگردیم.
اگر P/E (سود) شرکتی برابر ۵ باشد درصورتیکه قیمت شرکت حتی به حداقل ممکن خود برسد سهامدار میتواند به جای استفاده از تغییرات قیمت سهم، از سود استفاده کند و سود را جایگزین کند و اگر قیمت به جای خودش برگردد مجددا میتواند از تغییرات قیمت انتفاع ببرد. کسانی که ریسکپذیر نیستند باید در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که P/E کمتر دارند. مخصوصا کسانی که به شکلی از طریق استقراض و روشهای این چنینی سرمایهگذاری کردند. ما این را به صلاح نمیدانیم. کسی نباید در بازار سرمایه با پول قرضی یا فروش ملک و زمین سهام خرید و فروش کند. اگر پول مازادی وجود دارد فرد میتواند آن را در جاهای مختلف مثلا درصدی سپرده و درصدی در بازار سرمایه بگذارد و هر گاه به صورت تخصصی ورود کرد میتواند با یک رویکرد کارشناسی در بازار وارد شود. برخی کل منابعشان را سرمایهگذاری کردند و در کوتاهمدت مثلا در بازه زمانی سه ماه به نتایج آن نگاه میکنند. مردم باید روندها را ببینند. گاهی اوقات روند بازار شش ماه منفی بوده است. پیشنهاد ما این است که با رویکرد میانمدت این را در نظر بگیرند. بازار سرمایه در مسیر بلندمدت و میانمدت نرخ بازدهی متوسطش دو نیم تا سه برابر نرخ متوسط بازدهی بدون ریسک یعنی سود سپرده یا اوراق مشارکت است.
– میتوان امیدوار بود که بازار بورس به شرایط رونق خود برگردد؟
مجلس و کمیسیون اقتصادی با تمام توان به این موضوعات وارد شده به هر حال افرادی هستند که به خاطر تغییرات قیمتها اعتماد قبلیشان را به این بازار ندارند. ما وظیفه داریم این موضوع را پیگیری کنیم تا بازار هرچه سریعتر حداقل به حالت قبلی و عادی خود برگردد چرا که بازار سرمایه موتور محرک اقتصاد کشور است.
اگر ما بازار سرمایه را از دست بدهیم و فضای منفی وجود داشته و روند نزولی استمرار یابد این برای کل اقتصاد کشور هزینه دارد ما پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی بورس هستیم و به سازمان بورس تکلیف کردیم که باید گزارش بدهد و تعهدات قبلیاش را اجرا کند، اگر هم مجوز جدید بخواهند میتوانیم برای آن اقدام کنیم.
هفته آینده مصوبات کمیسیون اقتصادی به صحن میآید و تکلیف آن را مشخص خواهیم کرد تا ان شاءالله بازار سرمایه از این وضعیت خارج شود.
