واردات اعتباری نیاز به موافقت بانک مرکزی دارد

به گزارش بورس امروز، افروز بهرامی در مورد سیاست واردات در مقابل صادرات بیان کرد: صادرکنندگان مدت‌ها به دنبال اجرای این سیاست بودند اما بانک مرکزی به علت محدودیت‌های ارزی و برای کنترل قیمت ارز از این موضوع ممانعت می‌کرد. خوشبختانه با پیگیری‌های آقای رزم حسینی که خودشان هم از بدنه بخش خصوصی هستند این سیاست محقق شد و طبیعتا به تسهیل تجارت کمک می‌کند.

وی افزود: سیاست جدید هم در حوزه واردات و هم صادرات می‌تواند کمک کند، اما اگر ما بتوانیم بانک مرکزی را متقاعد کنیم که واردات اعتباری را نیز بپذیرند بسیار کمک‌کننده خواهد بود. بسیاری از فروشندگان خارجی در همین شرایط هم راضی هستند که کالاهایشان را به صورت اعتباری به ایران بفروشند. ما در حوزه صادرات اعتباری مشکلی نداریم چون ضمانت صندوق وجود دارد و بیمه‌نامه‌های صندوق جایگزین LC شده و صادرات اعتباری در حال انجام است.

واردات اعتباری کمک بزرگی به حوزه واردات است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد:‌ اگر تمهیداتی اندیشیده شود که واردات اعتباری نیز انجام شود و ما بتوانیم با نگاه مثبتی که آقای همتی و پیگیری که آقای رزم حسینی دارند، بانک مرکزی را متقاعد کنیم، چون به حوزه واردات کمک شایانی می‌شود.

بهرامی اضافه کرد:‌ درست است که ۷۰ تا ۸۰ درصد مقاصد صادراتی ما به چهار یا پنج کشور مثل عراق، ترکیه و چین است ولی صادرات در مقابل واردات درباره چین بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سیستم تهاتری افزود:‌ در تهاتر سنتی، نیازها و تعداد کالاها محدود بود و تهاتر به شکل پایاپای انجام می‌شد. اما امروز تهاتر بسیار متفاوت و نیازها زیاد است، معامله به سادگی و به صورت پایاپای انجام نمی‌شود. در تهاترهای نوین هم کالاها از یک جنس نیستند و زمان یا مکان تحویل کالاها نیز متفاوت است.

بدون رکن ضامن سیستم تهاتری سخت است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه گفت: قطعا بدون رکن ضامن، سیستم تهاتری بسیار سخت خواهد بود. همچنین تهاتر نوین معمولا در بستر الکترونیکی انجام می‌شود، امروزه شرکت‌های واسط تجارت تهاتری و انجمن تجارت متقابل وجود دارند. همچنین از طریق موسسات بیمه اعتبار صادراتی تضامین مورد نیاز در چرخه تهاتر تامین می‌شود.

بهرامی افزود: وقتی قرار است یک کالا صادر شود و یک کالای دیگر وارد شود، معمولا شرکت‌های تراستی ایجاد می‌شوند تا طی یک چرخه واردات انجام شود. در هر قسمتی از چرخه ممکن است یکی از اعضا به تعهدات خود عمل نکند، بنابراین تضمین لازم است که صندوق ضمانت صادرات می‌تواند آن را ایجاد کند.

وی با اشاره به عملکرد صندوق ضمانت صادرات افزود: خوشبختانه توسعه صندوق توسعه تجارت انجام شده است و در حال حاضر رشد عملکرد شش‌ماهه صندوق نسبت به شش‌ماهه سال گذشته حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد بوده، البته این در شرایطی است که صادرات کشور کاهش دارد. در عین حال با نگاه مثبتی که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حوزه صادرات داشتند، عملا سرمایه صندوقی که دو سال پیش ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود به ۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. اگر این توسعه سرمایه اتفاق بیافتد، ظرفیت ریسک‌پذیری ما به ۷ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.