سهم 43 درصدی دولت روحانی در واگذاریها
به گزارش بورس امروز، دولت در هفت سال گذشته بیشتر توجه خود را به بهبود وضعیت نامساعد در واگذاریها متمرکز کرد که در نهایت توانست بخشی از تلاش به کار گرفته شده را با عرضه صندوقهای ETF به بورس، عرضه شستا در بازار سهام و آزادسازی سهام عدالت به ثمر برساند،در کنار آن نیز البته آمارها نشاندهنده سهم ۴۳ درصدی دولت تدبیر و امید در مجموع واگذاریها است.
از اواخر دهه ۵۰ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مالکیت و مدیریت بخش عمدهای از صنایع و فعالیتهای اقتصادی کشور مانند بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، هواپیمایی و کشتیرانی در شرایطی حساس در اختیار کامل دولت قرار گرفت که به دنبال آن تاکید بسیاری بر لزوم تمرکز دولت بر مدیریت این نهادها شد.
از سال ۷۰ و با تدوین اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور، خصوصیسازی به صورت جدی مطرح و ابلاغ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و تصویب قانون مربوطه موجب شد تا خصوصیسازی در کشور با چهرهای جدید و رویکردی گسترده، مورد توجه قرار گیرد.
از چند سال گذشته دولت به منظور بهبود عملکرد شرکتهای دولتی و حضور فعالتر بخش خصوصی در اقتصاد ملی، بسترهای لازم برای خصوصیسازی را فراهم کرد و اساسنامه اولیه سازمان خصوصیسازی در تاریخ ۲۹ فروردین سال ۸۰ توسط هیئتوزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشتماه سال ۸۰ به مسئولان ابلاغ شد.
اگرچه خصوصیسازی به تدریج از همان ابتدای دهه 80 آغاز شد اما اکثر کارشناسان، فعالیتهایی که از سوی دولت برای سروسامان دادن به خصوصیسازی و واگذاریها در 7 سال گذشته انجام شد را جزئی از عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید میدانند و معتقدند دولت نمره قبولی را در کارنامه اقدامهایی که در هفت سال گذشته و در حوزه خصوصیسازی دریافت کرده است.
اقدامهای انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید مانند عرضه شستا در بورس، آزادسازی سهام عدالت و عرضه سهام دولتی در قالب صندوقهای ETF به بورس، نشانگر تلاشی بیسابقه در دولت تدبیر و امید برای پر و بال بخشیدن به واگذاریها است. همچنین در به سرانجام رساندن عرضه شستا در بورس و آزادسازی سهام عدالت که از چند سال گذشته با موانع زیادی همراه بودند موفق عمل کرد.
پایانی خوش در آزادسازی سهام عدالت
طرح سهام عدالت که از چند سال گذشته با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه، مستقل کردن خانوادههای نیازمند، کاهش حمایتهای مالی مستقیم دولتی به آنها و سرعت بخشیدن به روند خصوصیسازی از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به کار گرفته شد در دولت تدبیر و امید توانست با برخی از تدابیر اتخاذ شده نمای بهتری در زمینه آزادسازی سهام عدالت را نسبت به سایر دولتها از خود به نمایش بگذارد.
مشمولان سهام عدالت شامل مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی ساختمانی، گروه سایر اقشار، گروههای کمجمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طلاب، خادمان مساجد و گروه کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاههای عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری هستند که اکثر مشمولان سهام عدالت سود مربوطه تا سال ۹۷ را کسب کردهاند اما در عین حال در این میان افرادی وجود دارند که به دلیل عدم ارائه شماره شبای بانکی سودی به حساب آنها واریز نشده است که در این زمینه سازمان خصوصیسازی بارها نسبت به این افراد اظهارنظر و اعلام کرده است، مشمولانی که تاکنون سود خود را دریافت نکردهاند پول آنها محفوظ و با ارائه شماره شبا سود به طور کامل به حساب این افراد پرداخت خواهد شد.
سود سهام عدالت برخلاف یارانه که به حساب سرپرست خانوار واریز میشود، برای هر یک از افراد خانواده به حساب خود فرد واریز شده است، به همین دلیل هر فرد در هنگام ثبتنام این طرح به صورت جداگانه، شماره شبای حساب خود را در سیستم به ثبت رسانده است.
رقم واریزی سود سهام عدالت به حساب سهامداران
سود سال ۹۵ سهام عدالت که به ازای هر سهم یک میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار تومان بود در سال ۱۳۹۶ به حساب مشمولان این سهام واریز شد، این روند در سالهای بعد با افزایش درصد سود ادامهدار بود و تاکنون سود سال ۹۷ به حساب این افراد واریز شده است.
طبق آمار ارائه شده سود پرداختی سال ۹۶ برای مشمولان سهام عدالت به مبلغ ۱۷۵ هزار تومان و سود مالی سال ۹۷ رقمی حدود ۲۰۵ هزار تومان بود که به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر واریز شده و این موضوع حاکی از افزایش بیش از ۱۶ درصدی سود نسبت به سال ۹۶ است.
اکنون عدهای از مشمولان سهام عدالت جویای واریز سود سال ۹۸ به حساب خود هستند که این موضوع نیازمند زمان است و شرکتها بعد از برگزاری مجامع تا هشت ماه فرصت دارند سود را به حساب سازمان خصوصیسازی واریز و بعد از آن به حساب سهامداران پرداخت شود که به طور معمول این اقدام تا پایان سال به طول میانجامد.
بر اساس مصوبه دولت، مشمولان نهادهای حمایتی دو برابر افراد دیگر، سهام دریافت کردهاند و به همین میزان واریز سود سهام به اعضای کمیته امداد و بهزیستی بیشتر از گروههای دیگر است.
افزایش ۳۰ برابری ارزش سهام عدالت
بر اساس گزارشهای ارائه شده از سوی سازمان خصوصیسازی، سهام عدالت در ۴۹ شرکت سرمایه پذیر در سال ۹۶ دارای ارزشی معادل ۲۶۶ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال بود درحالیکه ارزش پرتفوی سهام عدالت به رقمی حدود ۱۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال رسید و آمار ارائه شده نشاندهنده افزایش ۳۰ برابری ارزش این سهام در چند سال اخیر بوده است.
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشتماه
طرح سهام عدالت یکی از بزرگترین طرحهای دولت در هفت سال گذشته است که آزادسازی آن پس از سالها وقفه و تلاش برای رفع موانع موجود در نهایت در نهم اردیبهشتماه سال جاری با دستور رهبر معظم انقلاب انجام و به نقطه پایان خود نزدیک شد.
همزمان با آزادسازی سهام عدالت، کارشناسان اعلام کردند که در صورت عدم انجام پیگیریهای لازم از سوی مسئولان حاضر در دولت و سازمان خصوصیسازی، آزادسازی این طرح ملی در هاله از ابهام قرار میگرفت و ممکن بود تا سالها نتوانیم شاهد انجام چنین اقدام بزرگی در کشور باشیم.
انتخاب روش مدیریت سهام عدالت
در مرحله نخست آزادسازی، یک ماه به مردم برای انتخاب نوع روش مدیریت فرصت داده شد تا اعلام کنند به دنبال مدیریت مستقیم بر سهام خود هستند یا تصمیم دارند سهام خود را به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی مدیریت کنند.
انتخاب روش مدیریت مستقیم توسط مشمولان سهام عدالت
از مجموع ۴۹ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و مدیریت سهام را در اختیار خود گرفتند، بعد از پایان این مرحله زیرساختهای لازم برای فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت از طریق بانکها و کارگزاریها برای دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند فراهم شد که برخی از سهامداران تحت تاثیر روند صعودی بازار سهام اقدام به فروش هیجانی سهام خود در بازار کردند.
زمینه آزادسازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت در عید غدیر فراهم شد و بر اساس وعدههای داده شده از سوی مسئولان، آزادسازی باقی سهام عدالت در ۲۲ بهمن انجام خواهد شد.
آزادسازی به شیوه غیرمستقیم
مدیریت سهام حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت به صورت غیرمستقیم برعهده شرکتهای سرمایهگذاری استانی و کانون متشکل از شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گرفت که این افراد پس از پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس، سهامدار این شرکتها و با بازگشایی نماد این شرکتها در بورس قادر به معامله سهام خود در بازار شدند.
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها
سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاریها تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، ۱۸ درصد بود اما از سال ۹۲ و با آغاز فعالیت دولت یازدهم این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تلاشهای صورت گرفته از سوی مسئولان عدد اعلام شده در پایان دولت یازدهم به ۶۷.۵ درصد و در دولت دوازدهم (از تاریخ ۱۶ مردادماه سال ۹۶ تا ۱۲ مردادماه سال ۹۹) به حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.
واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق ETF
عرضه سهام دولتی به بورس از طریق صندوق قابل معامله ETF به عنوان دستاوردی موفق آمیز در دولت تدبیر و امید تلقی میشود که توانست روزهای مثبتی را در بازار سهام با خود به ارمغان آورد.
در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب سه صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) در دستور کار قرار گرفت که این تصمیم به دلیل همکاری دولت، سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی با موفقیت همراه شد.
نخستین مرحله از پذیرهنویسی صندوق قابل معامله دولتی (ETF) به نام «صندوق واسطهگری مالی یکم» (دارا یکم) که شامل سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بیمههای البرز و اتکایی امین بود از اواسط اردیبهشتماه آغاز و تا پایان اردیبهشتماه ادامه داشت، در پایان زمان پذیرهنویسی اعلام شد که سه میلیون و ۴۸۱ هزار نفر از سرمایهگذاران در پذیرهنویسی این صندوق مشارکت کردند.
دومین مرحله از پذیرهنویسی صندوق قابل معامله دولتی ETF که متعلق به سهام پالایشی (پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس) بود با نام «صندوق پالایشی یکم» (دارا دوم) در اوایل شهریورماه انجام شد، تعداد مشارکت سرمایهگذاران در این پذیرهنویسی بیش از سه میلیون و ۵۲۸ هزار نفر و ارزش آن رقمی حدود ۱۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بود.
در ابتدا قرار بود سومین مرحله از پذیرهنویسی این صندوق با سهام خودرویی و فلزیها (سایپا، ایرانخودرو، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران) در اواخر پاییز انجام شود اما در چند روز گذشته تصمیمهای جدیدی در این زمینه اتخاذ و اعلام شد که باقیمانده سهام بانکیها در قالب دارا سوم به بازار عرضه خواهد شد و تاکنون زمان مشخصی برای عرضه سهام خودرویی و فلزی از طریق صندوق ETF به بورس مشخص نشده است.
سهم ۴۳ درصدی دولت تدبیر و امید در واگذاریها
در هفت سال گذشته اقدامهای زیادی را برای اجرایی شدن واگذاریها و بهبود عملکردها در دستور کار قرار داد که آمار ارائه شده نشاندهنده موفقیتآمیز بودن تلاشهای انجام شده در این زمینه بوده است.
سازمان خصوصیسازی که در ابتدای سال ۸۰ تا ۱۲ مردادماه سال ۹۲، رقمی معادل یک میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال از سهام و داراییهای متعلق به دولت و شرکتهای دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرد، با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم اقدامهای زیادی برای بهبود این وضعیت در دستور کار قرار گرفت که در نهایت عددهای اعلام شده در هفت سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد و میزان واگذاریها از ابتدای دولت یازدهم تا تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۹ رقمی حدود ۷۵۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال بوده است.
تحقق ۱۰۱ درصد از هدف وصول درآمد پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی
در کنار اقدامهای مثبتی که در کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد، دولت در هفت سال گذشته با کمک سازمان خصوصیسازی رقم ۹۱۴ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال معادل ۱۰۱ درصد از هدف وصول درآمد پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی را محقق کرد، درحالیکه این عدد از سال ۱۳۸۰ تا پایان ۶ ماهه سال ۱۳۹۲ معادل ۲۳۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال یعنی ۷۳ درصد هدف وصولی پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی بوده است.
برنامه سازمان خصوصیسازی تا پایان سال ۹۹
بر اساس برنامههای اعلام شده از سوی سازمان خصوصیسازی، پذیرش ۱۱ شرکت بزرگ دولتی در بازار سرمایه و واگذاری سهام آنها بعد از عرضه اولیه و کشف قیمت، تشکیل سه هلدینگ تخصصی نیروگاهی و عرضه و واگذاری سهام ۲۳ شرکت تولید نیروی برق در قالب این هلدینگها از طریق بازار سرمایه، پذیرش و عرضه سهام گروه خودرو و فلزی در قالب صندوقهای قابل معامله ETF، واگذاری سهام سایر شرکتها و بنگاهها در قالب روشهای درج شده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جزو برنامههای پیشرو در سازمان خصوصیسازی است که قرار است اجرای آنها را تا پایان سال ۹۹ به پایان برسانند.
