علت افزایش بالای پایه پولی جبران کسری بودجه دولت است

به گزارش بورس امروز، بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد، رشد پایه پولی ناشی از جبران کسری بودجه با منابع بانک مرکزی بود. از سوی دیگر با توجه به نبود نقد شوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته است.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است که بدهی دولت به بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمده در قالب تنخواه گردان خزانه از بانک مرکزی دریافت شده است.

بانک مرکزی نیز روز گذشته(پنجشنبه ۲۴ مهرماه) اعلام کرده است، نرخ سود بازار بین‌ بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید.

گفتنی است، سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۹۹ نیز مشابه سال ۹۸ با استناد به ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سه به پنج و نیم درصد بودجه عمومی دولت افزایش یافته است علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی گردید.

در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گفتنی است، با توجه به نبود نقد شوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارز از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود.

همچنین در رابطه با تخصیص ارز به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی لازم به ذکر است، با توجه به نبود کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است .درصورتی‌که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقد شونده خود به قیمت ۴۲۰۰ نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند؛ می‌توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.

رشد بالای پایه پولی در سه‌ماهه ابتدایی سال (افزایش عرضه ذخایر) در کنار کاهش تقاضای ذخایر که در پی شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد موجب افت شدید نرخ سود بین بانکی شد. عواملی که موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی گردیده است عبارتند از:

1. آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به میزان یک سوم تسهیلات پرداختی برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس؛ حدود ۸ هزار میلیارد تومان.
2. کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها به دلیل کاهش تقاضای برخی بنگاه‌ها (کاهش تقاضای سرمایه در گردش و افزایش ریسک نکول تسهیلات) در این رابطه باید به چشم‌انداز منفی اقتصاد ناشی از ویروس کرونا  توجه داشت.

شیوع  ویروس از سوی دیگر به‌واسطه  افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب تشدید کسری بودجه دولت شده است و طبعاً پیامد دیگر شیوع ویروس کرونا افزایش پایه پولی از محل پولی شدن کسری بودجه بوده است.

نرخ سود بین بانکی تنها طی سه ماه از اسفند ۹۸ خرداد ۹۹ از ۱۸ درصد به ۹۹ درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود بین بانکی اسمی در حالی اتفاق افتاد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را تجربه کرد.