تعاونیها چگونه به رشد اقتصادی کمک میکنند؟
به گزارش بورس امروز، رضا وفایی یگانه در این یادداشت نوشت: یکی از ظرفیتهای بسیار مناسب بخش تعاون کشور، تعاونیهای مرزنشین هستند. این تعاونیها با تجمیع افراد مرزنشین در قالب یک تشکل اقتصادی، ظرفیت مناسبی برای بهبود معیشت مردم مرزنشین در انجام فعالیتهای اقتصادی مولد هستند که میتواند در افزایش امنیت مناطق مذکور و افزایش انگیزه سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاری در مناطق مرزی موثر باشد.
اثرگذاری بخش تعاون بر رشد اقتصادی ایران چه ابعادی دارد؟
رضا وفایی یگانه
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران
بر اساس آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۸ کل تولید اقتصاد کشور به قیمت جاری معادل سه هزار و ۴۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ این مقدار معادل ۶۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۸رشد اقتصادی کشور معادل منفی هفت درصد اعلام شده است و اگر بخش استخراج نفت را حذف کنیم رشد اقتصادی کشور معادل منفی ۶/ ۰ درصد بوده است.
رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ معادل منفی چهار درصد و در سال ۱۳۹۶ معادل ۳/ ۴ درصد اعلام شده است که میتوان گفت بهطور میانگین متوسط رشد سه سال اول برنامه ششم توسعه معادل منفی ۳/ ۲ درصد بوده که با متوسط هشت درصد اهداف قانون برنامه ششم توسعه فاصله زیادی دارد.
بازی در زمین اقتصاد
در سال ۱۳۹۸رشد بخش کشاورزی معادل ۴/ ۳ درصد، بخش معدن منفی ۸/ ۳۲ درصد، بخش صنعت معادل ۳/ ۲ منفی ۸/ ۱ درصد، بخش تامین آب و برق و گاز طبیعی معادل ۶/ ۱ درصد، بخش ساختمان معادل ۱/ ۶ درصد و بخش خدمات معادل منفی ۳/ ۰ درصد بوده است.
بهرغم روند رشد منفی بسیاری از بخشها اما رشد مثبت بخش ساختمان (البته ساختمان در زمستان ۱۳۹۸ معادل ۹/ ۲ درصد رشد منفی داشته است) و بخش کشاورزی از نکات قابل توجه در سال ۱۳۹۸ است زیرا این بخشها با توجه به روابط پسین و پیشین زیادی که با سایر بخشها دارند میتوانند در ایجاد اشتغال و تحرک سایر بخشها موثر باشند.
سهم بخش ساختمان به واسطه رشدهای منفی در دهه ۹۰ از تولید ناخالص کشور از پنج درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵/ ۳ درصد در سال ۱۳۹۷رسیده بود که رشد مناسب آن در سال ۱۳۹۸ نویدبخش ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی است.
از مجموع کل ارزش افزوده کشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ درصد در بخش خدمات، ۵/ ۱۷ درصد در بخش صنعت، ۶/ ۱۵ درصد در بخش معدن، ۱/ ۸ درصد در بخش کشاورزی، ۶/ ۴ درصد در بخش مسکن و… ایجاد شده است.
نسبت به سال ۱۳۹۰ سهم بخش کشاورزی از تولید ملی معادل ۷/ ۲ درصد افزایش، بخش معدن معادل ۸/ ۹ درصد کاهش، استخراج نفت و گاز طبیعی معادل ۸/ ۹ درصد کاهش، بخش صنعت معادل ۴/ ۲ درصد افزایش، ساختمان معادل ۴/ ۰ درصد کاهش و خدمات معادل ۳/ ۳ درصد افزایش داشته است.
تحقق نیافتن اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه در موضوع رشد اقتصادی دلایل مختلفی دارد که یکی از این عوامل نبود استفاده مطلوب از ظرفیتهای داخلی جهت خلق ارزش افزوده بوده و یکی از این ظرفیتها بخش تعاون است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران به شمار میآید. بخش تعاون دارای مزیتهایی است که میتواند در تحقق رشد پایدار همراه با عدالت اجتماعی به کشور کمک کند از جمله؛
انسانمحور بودن فعالیتها در بخش تعاون
در بخش تعاون اصالت بر سرمایههای انسانی است و بر این اساس در شرکتهای تعاونی هر نفر فارغ از میزان سرمایه فیزیکی یک رای دارد، در همین راستا به منظور تقویت سرمایههای انسانی اصل آموزش، کارورزی و اطلاعرسانی یکی از اصول بینالمللی فعالیت در بخش تعاون است.
کنترل دموکراتیک توسط اعضا
تعاونیها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت میکنند، کنترل میشوند. مردان و زنانی که بهعنوان نمایندگان منتخب خدمت میکنند در مقابل اعضا مسئولاند، ازاینرو توجه به شفافیت، مقابله با رانتهای کاذب و رقابتپذیری از اصول اساسی بخش تعاون است.
همکاری بین تعاونیها
تشکل تعاونی بین تعاونیها در قالب اتحادیه (شهرستانی، استانی و کشوری) از اصول پذیرفتهشده در بخش تعاون است که میتواند جهت استفاده از بازده نسبت به مقیاس و کاهش هزینههای تولید به اقتصاد کمک کند.
توجه به ارزشها و ملاحظات جامعــه
در بخش تعاون، تعاونیها با تصویب سیاستها توسط اعضا برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت میکنند، ازاینرو در برنامههای توسعه بخش تعاون توجه به توسعه پایدار، ارزشهای جامعه و عدالت اجتماعی همواره مورد تاکید است.
بر اساس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۹۰ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که میتوانند در موارد زیر به افزایش رشد اقتصادی و جهش اقتصادی کشور کمک کنند:
افزایش بهرهوری و رقابتپذیری
در قانون برنامه ششم توسعه جهت تحقق یکسوم از رشد اقتصادی از محل ارتقای بهرهوری برنامهریزی شده است. به استناد مبانی علمی اقتصاد و همچنین متناسب با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن بخش تعاون در کنار بخش خصوصی بستر مناسبی جهت ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری است.
کاهش هزینهها و اندازه دولت در اقتصاد
در سالهای گذشته یکی از عوامل تخصیص غیر بهینه منابع و عدم کارایی منابع کشور، نامتناسب بودن اندازه دولت با حجم اقتصاد ایران است. با توجه به ظرفیتهای قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون ظرفیت مناسبی جهت انجام وظایف تصدیگری دولت دارد و از این طریق میتواند به دولت جهت تمرکز بر فعالیتهای سیاستگذاری و نظارت (به عبارتی وظایف کلاسیک دولت) کمک کند.
کمک به رشد اقتصادی همراه با اشتغال
یکی از آسیبهای چند سال گذشته اقتصاد کشور از جمله در سالهای ۹۵ و ۹۶ رشد بدون اشتغال بود (البته این مسئله اقتصاد جهان نیز هست). تجارب گذشته نشان داده است که بخش تعاون در توسعه بخشهای کشاورزی، گردشگری و بخش ساختمان دارای مزیتهای زیادی است که این بخش با توجه به داشتن ارتباطات پسین و پیشین گسترده میتواند در تحریک سایر بخشها و همچنین توسعه اشتغال بسیار تاثیرگذار باشد.
استانداردسازی نظام توزیع کالا و خدمات
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور که در توزیع ناعادلانه درآمد بین فعالان اقتصادی بسیار موثر بوده، نامناسب بودن نظام توزیع کشور است که اتفاقاً بر همین استدلال یکی از بندهای اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هست. بخش تعاون به استناد تجارب جهانی در نظام توزیع دارای مزیتهای زیادی است که میتواند در اصلاح این مسئله اقتصادی کشور نقشآفرین باشد.
کاهش هزینههای تولید و افزایش سطح رقابتپذیری تولید کشور
هدف اصلی شرکتهای تعاونی تامین نیاز اعضا با حداقل قیمت است. در بخش تعاون به جای تمرکز بر سود، بر موضوع مازاد برگشتی تاکید شده است و هنر تعاونیها بر ارائه خدمت با کمترین قیمت به اعضاست. در این راستا تعاونیهای تامین نیاز میتوانند با رساندن مواد اولیه به واحدهای تولیدی با قیمت پایین نقش بسزایی در کاهش هزینههای تولید ایفا کنند. این موضوع در مورد تعاونیهای اعتبار نیز صادق است؛ در این تعاونیها هدف ارائه تسهیلات به اعضا با کمترین نرخ سود است.
توسعه فعالیتهای دانشبنیان در بخش تولید
همانطور که بیان شد در بخش تعاون محور اصلی سرمایه انسانی است، ازاینرو این بخش ابزار مناسبی جهت توسعه فعالیت دانشبنیان است. در این راستا شرکتهای تعاونی ظرفیت مناسبی جهت حمایت از جوانان تحصیلکرده دارای تخصص و دانش است.
افزایش امنیت در مناطق مرزی برای انجام فعالیتهای اقتصادی
یکی از ظرفیتهای بسیار مناسب بخش تعاون کشور، تعاونیهای مرزنشین هستند که این تعاونیها با تجمیع افراد مرزنشین در قالب یک تشکل اقتصادی ظرفیت مناسبی برای بهبود معیشت مردم مرزنشین در انجام فعالیتهای اقتصادی مولد هستند که میتواند در افزایش امنیت مناطق مذکور و افزایش انگیزه سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاری در مناطق مرزی موثر باشد. تعاونیهای مرزنشین همچنین ابزار مناسبی برای توسعه صادرات و توسعه فعالیت واحدهای تولیدی جهت استفاده از امتیاز ورود موقت هستند. بهرغم ظرفیتهای مذکور اما تاکنون اقتصاد ایران نتوانسته از ظرفیتهای بخش تعاون بهرهمند شود و با هدفگذاری سهم ۲۵درصدی از اقتصاد ملی که برای بخش تعاون در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته شده است فاصله زیادی وجود دارد که قطعاً معرفی تجربههای موفق بینالمللی، استفاده درست از ساختار حقوقی تعاونی در جایگاه خودش بدون استفاده دستوری و دادن فرصت عادلانه جهت نقشآفرینی به شرکتهای تعاونی میتواند در رسیدن به جایگاه واقعی بخش مذکور در اقتصاد کشور موثر باشد.
