سهامداران خودرو در بازار سرمایه نگران نباشند
به گزارش بورس امروز،وضعیت اقتصادی کشور در آستانه سختتر شدن تحریمهای آمریکا علیه ایران،بسیار پیچیده شده و تاثیر این شرایط بر صنعت خودرو بسیار بااهمیت است.خودروسازان بهدلیل افزایش تحریمها با مشکلات بسیاری روبهرو شدهاند. زیان خودروسازان در این شرایط وضعیت را برای آنها پرالتهاب کرده است. مهندس علی رجبی ابهری، کارشناس امور راهبردی اقتصاد با بیان اینکه زیانده بودن خودروسازان تاثیری بر سهام و سهامداران آنها نخواهد داشت، تنها تاثیر این زیان را موجب شکل گیری مطالبات ویژه برای سهامداران ازجمله اولویت یا امتیاز در بخش فروش خودرو عنوان کرد.
وی همچنین درخصوص تحریمها اعتقاد دارد باتوجه به تجربه قبلی ایران، متزلزل بودن سیاستگذاری آمریکاییها و شرایط اقتصادی وسیاسی آنها، چندان نمیتوانند به ایران فشار وارد کنند.
دلایل زیان خودروسازان طی سالهای گذشته
این کارشناس امور راهبردی اقتصاد بخشی از زیان موجود در صنعت خودروسازی را نوع سیاستگذاری در سیستم های مالی عنوان کرد و گفت: بهنظر میرسد اگر صنایع خودروسازی زیانده بودند، بخشهای وابسته خصوصی در ابعاد کوچکتر تاکنون تعطیل میشدند. اگر شما در یک سیستم مالی کلیگرا، سود و زیان همه کسبوکارهای ذینفع را درصورت وضعیت یا گزارش سود و زیان نگاه کنید، میتوانید تحلیلی جامعتر داشته باشید.
رجبی ابهری ادامه داد: اما اصولا ارزشافزوده، ثروت و جذب سرمایه توسط مدیریت خوب و کارآمد ایجاد میشود.
وی رشد صنایع خودروسازی را صرفا در فضای حمایتی دانست که به رغم ارزشمند بودن دستاوردهای تکنولوژیک و دانشفنی خودروسازان، این دستاوردها نسبتبه استحقاق کشور در سطح بینالمللی ناچیز محسوب میشود.
این کارشناس امور راهبردی اقتصاد با اشاره به میزان پیشرفت صنایع خودروسازی نظامی، حرکت به سمت اقتصاد مشارکتی و ارتقای دانش فنی و تکنولوژیک را برای پوشش نیازهای اقشار ثروتمندتر ضروری دانست.
به گفته وی؛ اصولا دولت بهدلیل تصدیگری در عرصه نظارت، جمعآوری مالیات و… نباید مالکیت در هیچ نوع سهام را داشته باشد. اما در حال حاضر خصوصیسازی به مفهوم ارزشگذاری این سهام و واگذاری به بخش خصوصی نیست.
رجبی ابهری ادامه داد: اما از آنجاییکه مالکیتها بهطور مستقیم از درآمد کشور ایجاد شده است، لذا مالکیت بخش دولتی متعلق به عموم ایرانیان است. بنابراین اتاقفکر اقتصاد کشور باید به این نتیجه برسد که قرار است کشور در چه صنایعی از کسبوکار بینالمللی بزرگ برخوردار باشد، پس از آن سهام را به صورت غیرقابل نقل وانتقال و غیرموروثی به کل ایرانیان واگذار کرده و سود حاصله را بین آنها تقسیم کند.
وی که از این موضوع به عنوان نگرشی نو در بحث خصوصیسازی و همچنین سهام عدالت نام می برد، حتی پیشنهاد داد که میتوان سودحاصله را بین دارندگان سهام عدالت تقسیم کرد، البته برای تحقق آن می بایست ریاضیدانان و نرم افزار نویسان، زیرساختهای لازم را فراهم کنند.
این کارشناس امور راهبردی اقتصاد اضافه کرد: ایجاد کسبوکارهای بزرگ بینالمللی در بخش خودروسازی با سهام عمومی و مشارکت میتواند در شفافسازی و خلق ارزش افزوده و به حداکثر رساندن ثروت راهگشا باشد.
واکنش سهامداران به وضعیت فعلی خودروسازان
رجبی با بیان اینکه زیانده بودن خودروسازان تاثیر چندانی بر سهامشان ندارد، اظهارداشت: با به روز شدن داراییها و دفاتر مالی، ارزش آنها چندبرابر ارزش اسمی ثبتشده در دفاترشان خواهد بود. بهنظر نمیرسد سهامداران اصلی تمایلی به واگذاری سهامشان داشته باشند، از آنجایی که هنوز این صنایع تحت حمایت دولت هستند، بنابراین رفتار سهامداران تا چندسال آینده بدون تغییر خواهد بود و ممکن است برای جبران سود سهام، مطالباتی را از صنایع خودروسازی داشته باشند. این مطالبات میتواند اولویت یا امتیاز در فروش خودروها یا هر چیز دیگر مرتبط با خودروسازان باشد.
افزایش قیمت خودروها در شرایط تحریم
این کارشناس امور راهبردی اقتصاد با توجه به احتمال افزایش مباحثی همچون واقعیشدن قیمتها، بازآفرینی قیمت تمامشده براساس نرخ جدید مواد اولیه،حفظ نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده و لحاظ کردن موقعیت جغرافیایی ایران در صنعت خودرو، عنوان کرد: در صورت زیرکی لازم در راستای تاسیس و توسعه مراکز تحقیق وتوسعه در خارج از کشور (مراکز R&D برونمرزی) برای ارتباط با دانشگاهها، نخبگان و صنایع پیشرفته کسبوکار در خارج کشور نگرانی در خصوص این افزایش قیمتها در خودرو از میان خواهد رفت.
به گفته وی؛ ایران کشور ثروتمند و قدرتمندی است که ثروت آن باتوجه به تحریمها در سالهای گذشته افزایش یافته است. لذا مزیت های کشور می تواند به عنوان اعتبار پولملی در نظر گرفته شود تا به موجب آن نقدینگی در کشور تا میزان ارزشگذاری اضافه شود.کاهش ارزش پول ملی تهدید نیست،همچنان که در آمریکا و آلمان نیز در گذشته ارزش پولملی به سمت صفر میل کرده است.
اقدامات خودروسازان برای مقابله با تحریمها
وی معتقد است: لازمه بازآفرینی اقتصادی کشور و دور زدن تحریمها، تغییر در ساختار اقتصادی یا کارکرد براساس نگاهی جدید به درآمد کشور، نحوه بودجهبندی آن، تغییر در سیاستهای پولی، بانکی، حمایتی و یارانه کالاهای اساسی و کسبوکارهاست.
این کارشناس امور راهبردی اقتصاد ادامه داد: استراتژی اساسی اقتدار همهجانبه کشور، تجاریسازی تکنولوژی براساس مشارکت بینالمللی با الگوهای پیشرفتهای چونPSPP (مشارکت عمومی، خصوصی و اجتماعی) است که فرایند یکپارچهسازی اقتصاد فناوری و فرهنگ را دربرمیگیرد.وی لازمه پیادهسازی این الگو را ایجاد یک فرانهاد بینالمللی بهعنوان مرکز مشارکت برای توسعه زیرساختها و خلق کسبوکارهای بزرگ بینالمللی دانست.
تفاوت این دوره از تحریمها با دوره قبل
رجبی که از حضور و مشارکت نخبگان در ایفای نقش “مسئولیتاجتماعی” به عنوان تفاوت اساسی این دوره از تحریمها با دورههای قبلی نام می برد، تصریح کرد: در این دوره مطالبه نخبگان، ارتقای ساختار اقتصادی کشور بهگونهای است که کشور در همه شرایط و بحرانهای اقتصادی بینالمللی از آسیب مصون بماند و یک بازیگر و کنشگر فعال پیشرو باشد.
وی ادامه داد: در این دوره از تحریمها کشور بهجای انتقال فیزیکی دلار بهدنبال حذف دلار از مناسبات اقتصادی خود است و دیگر دیون کشور آمریکا یا همان دلار را بهعنوان ارز بینالمللی نپذیرفته است.همچنین تغییر در سیاست های پولی-بانکی و بازنگری درست ابزارهای مالی مانند چک را که بهصورت سیال، غیرقابلپیشبینی و اندازهگیری باعث تورم اقتصادی میشود، در دستور کار قرارداده است. از سوی دیگر حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی تا حدودی باعث آرامش در فضای کسبوکار شده است.
به گفته وی؛در این دوره از جهانیشدن که فضا برای تمدن نوین ایران اسلامی فراهم شده،امید است با ایجاد زیرساختهای لازم برای نظام گفتمان جدید، زمینه لازم برای تعامل کشور با اکثریت کشورهای جهان ایجاد شود تا این ظرفیت و ثروت به همه لحاظ در کشور به نقطه بهرهبرداری رسد.
