عرضه نامناسب روغن پایه در بورس کالا، مشکل اصلی تولیدکنندگان نفت

به گزارش بورس امروز، مهرداد سعادت در این باره توضیح داد: کارخانه‌های تولید روغن به دو دسته در کشور تقسیم می‌شوند، دسته اول کارخانه‌هایی که روغن پایه را از لوب کات تولید می‌کنند و تولیدی خود را به محصول نهایی تبدیل و به بازار داخلی و خارجی عرضه می‌کنند.

وی افزود: دسته دوم شرکت‌هایی هستند که روغن پایه را از طریق بورس و ۴ شرکتی که تولیدکننده روغن پایه هستند خریداری، محصول نهایی خود را تولید و عرضه می‌کنند.

صادرات روغن پاین با قیمتی پایین‌تر از بورس کالا

دبیر کمیسیون روغن اتحادیه صادرکنندگان نفتی گفت: در بسیاری از موارد روغن پایه به قیمت پایین‌تری از بورس کالا برای صادر به کشور‌های همسایه عرضه می‌شود.

سعادت ادامه داد: بخش خصوصی پیشنهاد‌هایی برای حل این مشکل دارد که بر طبق آن مواد اولیه را در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دهند که بتوانیم توسط نیروی انسانی، ارزش افزوده ایجاد کنیم.

وی افزود: مشتری‌های خارجی ما در حال حاضر با برند خودشان سفارش می‌دهند و نمی‌توانند از شرکت‌های دولتی به دلیل وضع تحریم‌ها خریداری کنند.

حل مشکل بازگشت ارز بخش خصوصی

دبیر کمیسیون روغن اتحادیه صادرکنندگان نفتی گفت: بخش خصوصی، هم می‌تواند بنام خودش صادرات انجام دهد و پیشنهاد می‌کنیم ۴ پالایشگاه محصول تولیدی در کارخانه‌های بخش خصوصی را صادر کنند که در این صورت موضوع برگشت ارز و تامین مواد اولیه آن‌ها هم حل خواهد شد.

سعادت درباره موضوع قیمت محصولات روغن‌سازی هم گفت: سازمان حمایت اجازه نمی‌دهد محصول نهایی به قیمت واقعی خود برسد و این مشکل موجب تعطیلی برخی کارخانه‌ها شده است.

وی افزود: روغن موتوری که در این ۴ شرکت تولید می‌شود در حال حاضر اجازه فروش با قیمت سال گذشته را دارند.

سودهای کلان واسطه‌گران

دبیر کمیسیون روغن اتحادیه صادرکنندگان نفتی ادامه داد: این محصولات با قیمت درج شده به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌رسد و موجب سوء استفاده افرادی با سود‌های کلان شده است.

سعادت گفت: بنابر آمار این ۴ شرکت پالایشگاهی، ۴۵ درصد از محصولات تولیدی‌شان از طریق افراد سودجو به‌صورت تقلبی تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و علت آن عرضه نشدن روغن موتور به قیمت واقعی است.

وی در پایان افزود: تقاضا داریم ۱۲۰۰ تن روغن پایه در یک روز هفته در بورس عرضه شود.

صادرات منفعت زیادی دارد

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: اگر بتوانیم کالایی در کشور تولید کنیم که ارزش افزوده بالاتری ایجاد کند حتما باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمدرضا کلامی ادامه داد: در حال حاضر شرایط ارزی کشور به گونه‌ای است که صادرات، منفعت بسیار زیادی ایجاد می‌کند که این سودآوری انگیزه‌ها را برای صادرات مواد اولیه و ماده خام بالا می‌برد.

وی گفت: شرکت سپاهان از مجموع ۳۵۰ هزار تن تولید روغن پایه، سالانه بیش از ۲۷۰ هزار تن را از کشور خارج می‌کند.

ضرورت اارئه مواد اولیه پایین تر از نرخ جهانی

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: ما باید مواد اولیه را برای واحد‌های تولیدی صنایع پایین‌دستی با نرخ پایین‌تر از نرخ جهانی در اختیار آن‌ها قرار دهیم.

کلامی  با اشاره به اینکه میزان ۳۰۰ هزار تن مواد اولیه برای پالایشگاه‌ها باقی نمی‌ماند هم افزود: زمانی که پالایشگاه‌ها روغن پایه را صادر می‌کنند بنابراین این میزان باقی‌مانده در همین راستا عرضه می‌شود.

وی گفت: در صورت اختیار ستاد تنظیم بازار، عوارض صادراتی برای روغن پایه در نظر می‌گیریم که این پالایشگاه نتواند ۸۰ درصد محصول تولیدی خود را از کشور خارج کند.

ضرورت تعیین عوارض صادرات ماده خام

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: برای اینکه صادرات مواد خام به کالای نهایی اولویت پیدا نکند. عوارض صادراتی برای ماده خام گذاشته می‌شود که کالا در داخل باشد و صنایع پایین‌دستی از آن استفاده کنند.

کلامی با درخواست از مجموعه مرتبط با ابلاغ اختیارات ستاد تنظیم بازار نسبت به انجام مصوبه برای تعادل بازار هم افزود: ما شرکت سپاهان را مکلف خواهیم کرد تا کف عرضه را در بورس رعایت کند و در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

عرضه تنها ۱۰۰ تن روغن پایه در هفته

یک تولیدکننده روغن موتور گفت: مشکل تأمین روغن پایه، همواره با تولیدکنندگان روغن موتور بوده است و در بعضی از هفته‌ها که تنها ۱۰۰ تن روغن پایه عرضه می‌شود چه میزان از این عرضه را بین ۲۰۰ واحد دارای پروانه باید توزیع کنیم.

حمیدرضا کسایی افزود: در حال حاضر همه تولیدکنندگان بخش خصوصی با حدود ۱۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: باید ماهانه حداقل ۴۵۰۰ تن روغن پایه در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود تا حدود ۱۰ هزار نیرویی که در این سیستم کار می‌کنند بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند.

کسایی افزود: ابتدا باید مواد اولیه مورد نیاز داخل که موجب تضمین اشتغال می‌شود تأمین و مابقی به صادرات اختصاص یابد.