بورس املاک، مستغلات و امتیازات با ۵ هزار میلیارد تومان راهاندازی میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از راهاندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش بورس امروز، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه (هشتم مردادماه) به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این نشست گزارشی از سیاستگذاریها و اقدامهای انجام شده در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد.
وی با اشاره به بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفههای تحقق این سیاستها نام برد و گفت: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ارزش معاملات بورس در چهار ماه نخست امسال را نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل ۶۲۵ درصد اعلام کرد.
دژپسند عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ۱۳۷ میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ۹۸ اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و سرانجام به حوزه تولید و توسعه سرمایهگذاری سوق دهیم.
وی همچنین از راه اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
در ادامه این نشست اعضای هیئت عالی نظارت، ضمن ابراز نگرانی از افزایش بی رویه نقدینگی خواستار اتخاذ سیاستها و تصمیمهای لازم برای مهار رشد نقدینگی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تسهیل شرایط تامین سرمایه از طریق بازار بورس شدند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تشکر از گزارش و تلاشهای ایشان افزایش پایه پولی در سال گذشته و کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر قیمتهای نسبی در امسال را عامل اصلی افزایش همزمان قیمتها و تورم افسار گسیخته دانست و تاکید کرد تصمیمها و سیاستهای اقتصادی باید در یک منظومه جامع با در نظر گرفتن همه عوامل و تبعات وپیامدهای آنها اتخاذ شود. متاسفانه هزینه تورم و فشارهای اقتصادی و تصمیمهای بخشی و ناهماهنگ قوای سه گانه را اقشار آسیب پذیر و دهکهای پایین جامعه می پردازند.
ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد درباره اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به نشست آینده هیئت عالی نظارت موکول شد.