جای خالی نهاد رگولاتوری در نظام اقتصادی

سید حمید حسینی،سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی مطرح کرد: با توجه به اینکه عمده صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی است، امکان تسویه ارزی و ریالی در نظام مالی این کشور برای ما فراهم است.

به گزارش خبرنگار بورس امروز،حسینی،در نشست خود با خبرنگاران گفت:ارزش صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد واین اتحادیه به هیچ عنوان با هیچ گونه رانتی در هیچ بخشی موافق نیست و خواهان آزادسازی قیمت ارز محاسبه شده برای مواد اولیه است تا تجارت و صادرات در یک فضای مساوی انجام شود، در غیر این صورت برقراری عدالت ممکن نیست.

وی در خصوص پیش بینی‌های بین المللی درباره قیمت نفت گفت: پیش بینی می‌شود با احتمال کاهش صادرات نفت ایران، شاهد نفت ۱۰۰ دلاری باشیم، این در حالی است که پایبندی به تولید نفت توسط اوپکی ها و غیراوپکی‌ها نشان داد سیاست ریاست جمهوری آمریکا به منظور کاهش صادرات نفت ایران و کاهش قیمت نفت، بی‌نتیجه مانده است.

حسینی تصریح کرد: همانند دوره قبلی تحریم‌ها انتظار می‌رود در گام نخست شاهد کاهش صادرات نفت باشیم اما،به مرور زمان و حل موانع سر راه،بی‌شک مجددا راهکارهای مناسب برای افزایش صادرات را می‌یابیم، این در حالی است که در دوره تحریم‌های قبل بخش خصوصی کمک ویژه ای در حوزه صادرات و برخی واردات فرآورده های نفتی انجام داد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره بر اینکه چندگانگی تصمیمات بین قوا و حتی بخش‌های مختلف دولت موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی پیمان سپاری ارزی را بدون بررسی و حضور بخش خصوصی تأیید کرد که در نتیجه، موجب رشد فرهنگ چانه زنی در بخش‌های قدرتمند اقتصادی شد، چرا که هر بخشی که دچار فشار می‌شد، تلاش می‌کرد تا با لابی گری، رانت دریافت کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره توان بخش خصوصی برای فروش نفت خام از طریق بورس نفت،گفت: ظرفیت‌ هایی در بخش خصوصی داخلی و خارجی ایران وجود دارد؛ از طرفی عمده مقاصد صادراتی نفت ایران،هند، چین و به طور کلی بازارهای آسیایی هستند که از جمله مقاصدی به شمار می‌روند که انتقال ارزی و نظام مالی در آن دچار محدودیت نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: در برخی نقاط همانند آفریقا و چین، پالایشگاه‌هایی با ظرفیت تصفیه ۶ میلیون بشکه نفت در روز وجود دارد، این در حالی است که بورس نفت چین با وجود نوپایی می تواند یک پتانسیل برای صادرات نفت ایران محسوب شود، این در حالی است که در مدت اخیر شاهد وقوع ۴۰۰ میلیارد دلار معاملات آتی در این بورس بودیم؛ پیش‌بینی می‌کنیم بخش خصوصی توان تسویه ارزی و ریالی قیمت نفت را داشته باشد.

حسینی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه قیمت نفت عرضه شده در بورس نفت برای فروش توسط بخش خصوصی چه رقمی مناسب است؟ تصریح کرد: قطعا بخش خصوصی نمی‌تواند قیمت محموله نفتی خود را که به هر حال نفت ایران محسوب می‌شود، با نرخی متمایز از آنچه شرکت ملی نفت ایران می‌فروشد، عرضه کند، بنابراین پیش بینی می‌شود طی تصمیم گیری جامع در سطح حکومت و نظام، بتوان بازه‌ای بین ۵ تا ۶ دلار تخفیف قیمتی برای فروش نفت ایران در دوران تحریم در نظر گرفت.به گفته این فعال بخش خصوصی، میزان کارمزد انتقالات مالی در بانک‌های چین در شرایط غیرتحریم حدود ۶ تا ۶.۵ درصد است که این رقم در دوره تحریم به ۱۱ درصد نیز می‌رسد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به میزان صادرات ۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلاری ارزش کالاهای ایران به عراق ادامه داد: این میزان در ۶ ماهه نخست امسال رقم خورده است در حالی که ارزش صادرات کالای ایران به عراق در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده رشد ۳۱ درصدی در سال جاری بوده، این در حالی است که به طور کلی روند صادرات کالا از ایران به عراق در حال افزایش است.

حسینی با اعلام اینکه ۷۵ درصد سفر عراقی‌ها به ایران است، توضیح داد: نتیجه پیمان سپاری ارزی کاهش صادرات است، چنانچه اکنون مطلع شدیم برخی دلالان در مرز با دریافت حق العمل ۴۰ تومانی برای هر دلار صادرات انجام می‌دهند. این روند برای صادرکنندگانی که یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند ضرر محسوب می‌شود.
وی در پایان به جای خالی نهاد رگولاتوری در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: باید نهادی فراقدرتی و کارشناسی وجود داشته باشد، تا جلوی ایجاد هر گونه رانت در هر بخش از اقتصاد گرفته شود.