کاهش نرخ «اخزا» عامل رشد بازدهی سهام
نرخ اصلی خزانه اسلامی یا نرخ اسناد خزانه بهطور کلی نرخ سود را در اقتصاد تعیین میکند؛ یعنی معیار نرخ سود اقتصاد اوراقی هستند که دولتها منتشر می کنند، اسناد خزانه اسلامی در کشور ما با این عنوان منتشر شدهاند.
اگر به میانگین نرخ اوراق خزانه در ابتدای سال 98 نگاه کنیم نرخ حدود 22 تا 23 درصد بوده که روند کاهشی آن از ابتدای سال 98 آغاز شد. این نرخ تا ابتدای سال 99 با شیب خیلی ملایمی به 19 تا 20 درصد قرار گرفت.
نرخ اوراق خزانه در ابتدای سال 99 تقریباً کاهش 3 تا 4 درصدی را تجربه کرد در حالی که از ابتدای سال 97 تاکنون نرخ سود، کاهش قابل توجهی یافت و اکنون به حدود 13 درصد سررسیدهای کوتاه مدت رسید.
البته میانگین اندکی افزایش یافت و به حدود 13 تا 14 درصد رسید. تقریباً در سه ماه شاهد کاهش 5 تا 6 درصدی بودیم. این کاهش نرخ با شتاب زیاد سابقه چندانی در اقتصاد ندارد. سیاست بانک مرکزی بر این است تا در بازار بین بانکی و عرضه پول بین بانک مداخله کرده و آن را افزایش دهد.
منابع اجرای این سیاست پایه پولی است. این افزایش مبلغ پول و در واقع سیاه کردن بانکها سبب شد نرخ بهره بین بانکی اقتصاد کاهش یابد، در حالی که این نرخ نقش بسیار تعیینکنندهای دارد بنابراین بانکها دیگر به تامین منابع از بیرون نیاز نداشتند زیرا آنچه که لازمه تداوم فعالیشان بود توسط بانک مرکزی تعیین شد.
آمار رسمی بهطور دقیق منتشر نمیشد، اما همان هم حاکی از رسیدن نرخ بانکی به هشت درصد بود. آمار رسمی این نرخ تا کاهش 11 درصدی ازسوی مسئولان در چند هفته گذشته اعلام شده بود اما آمار رسیدن این نرخ به زیر 10 درصد به صورت غیر رسمی گزارش شده است.
این کاهش نرخ سود بین بانکی میتواند بر نرخ سود تأثیر بگذارد. ما به مرور شاهد کاهش این نرخ به سمت 10 درصد و حتی کمتر خواهیم بود اگر این کاهش نرخ تداوم داشته باشد و بانک مرکزی بر این هدف ثابت قدم باشد، این مداخله بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی میتواند با استفاده از وثیقهگذاری اسنادی که دولت منتشر میکند براساس بودجه سال 99 سازوکاری را ایجاد کند تا بانک مرکزی امکان مشارکت غیرمستقیم را در بازار خرید و فروش اسناد دولتی داشته باشد بنابراین بانک مرکزی توانایی کنترل نرخ سود را از این راه بهدست خواهد آورد.
کاهش نرخ سود سبب تبدیل سپردههای بلند مدت به سپردههای جاری میشود. در حقیقت، زمانی که سپردهها حالت جاری مییابند، سرعت گردش پول در جامعه افزایش می یابد. این افزایش سرعت گردش پول میتواند بازارها را دچار تلاطم کند.
برای نمونه میتواند تا میزانی مشخص به بازار مسکن، ارز، خودرو، سهام وارد شود. تاکنون که نرخ کاهش یافته است ما این وضع را در بازارها مشاهده کردیم.
آنچه که روشن است این است که دولت و بانک مرکزی قصد دارند نقدینگی را به سمت بورس هدایت کنند بنابراین تلاش میکنند تا از طریق کاهشهای مختلف مانع از سفتهبازی در این بازارها شوند. این کار مشکلاتی را به همراه دارد؛ همانطور که در بخش مسکن شاهد آن بودیم.
در بخش مسکن با افزایش قیمتها، بازار مسکن شتابی بالا داشت. لزوم کسب نتیجه خوب، داشتن یک برنامه دقیق است تا بتواند نقدینگی را به درستی هدایت کنند.
خارج شدن پول از بانک و ورود به جایی که تورم زا نباشد حداقل برای یک مدت نیاز به نگهداری دارد تا آثار تورمی چندانی را در کوتاه مدت شاهد نباشیم.
از منظر تحلیل بازار سرمایه و بورس، این کاهش نرخ منافع بسیاری برای بازار سرمایه داشته است. پولی که از سمت نظام بانکی وارد بازار سهام شده است حتی اگر تنها اثر کاهش سودی را در نظر گیریم، با ورود به بازار سرمایه یک امکان مثبتی را ایجاد میکند.
اثر بعدی کاهش نرخ اثر فانتامتود (founta method) است که به معنای اثرگذاری قابل توجه بر ارزش ذاتی سهام است. در حال حاضر نسبت به سال 98 حدود 8 تا 10 درصد کاهش نرخ تنظیم داشتیم. این کاهش در صورت پایداری سبب افزایش شدید ارزش سهام میشود.
از طرفی تورم منجر به رشد سودآوری شرکتها میشود که شاید برای یک دوره کوتاه مدت ادامه یابد؛ اما مدت زمان تداوم آن نامعلوم است.
ایده آلترین حالت برای بازار سهام این است که در کنار تورم شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. مادامی که این وضع در اقتصاد حاکم باشد نگران چندانی نسبت به بازار سهام وجود ندارد. با خیالی آسوده میتوان در بازار سهام رمایهگذاری کرد. در ضمن باید متغیرها و سیاستهای اثرگذار سیاستمداران همواره مورد توجه قرارگیرد، راهبرد سرمایهگذاری باید متناسب با این عوامل تغییر کند که لازم است این کار بهموقع انجام شود.
