مسائل پیشروی خودروسازان از نظر فرد مورد تایید فولکس واگن و تویوتا
امیرحسین علیزاده که بالغ بر 17 سال در صنعت خودرویی کشور فعالیت دارد و نفر مورد تایید فولکس واگن و تویوتاست درباره مسائل پیشروی بازار خودرو به خبرنگار روند بورس امروز گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودرو کشور به سیاستگذاریهایی باز میگردد که در حوزه واردات، توسعه صنعت خودرو و حتی در سیاستهای ارزی در پیش گرفته شده و با ایرادها و اشکالهای اساسی همراه بوده است.
وی افزود: امروزه خودرو به بخشی از سبک زندگی و یکی از ضرورتهای انکارناپذیر زندگی ما ایرانیان بدل شده و وسعت و گستردگی آن به عنوان یکی از صنایع اصلی کشور در حدی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد، از صنعت تا خدمات و حتی کشاورزی را هم درگیر خود کرده است.
در هم تنیدگی تحولات بازار خودرو با دیگر بخشهای اقتصادی
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به همین دلیل، رشد و رونق آن سبب رشد و رونق و رکود و کسادی آن بانی رکود در بیشتر بخشهای اقتصادی میشود، به عبارت دیگر چالشها و مشکلات این صنعت تنها محدود به خود آن نبوده و به انحاء مختلف سبب ایجاد مشکلات در دیگر بخشهای جامعه میشود.
علیزاده گفت: واقعیت این است که مشکلات صنعت خودرو چه در تولید و چه در توزیع و قیمتگذاری قابل انکار نیست. در جانب تولید، تهیه مواد اولیه، تولید قطعات با کیفیت، پرداخت مطالبات قطعهسازان و پاسخگویی به تقاضای بازار با مشکلات جدی روبهروست.
وی افزود: در طرف تقاضا نیز موضوع کیفیت، ایمنی و بویژه قیمت آن همیشه مورد پرسش است. افزون بر نوسانهای شدید بازار و افزایشهای غیرمنتظره و غیرمنطقی قیمت، بهویژه در بازار آزاد بار سنگینی بر دوش متقاضیان واقعی تحمیل میکند.
مصرفکنندگان واقعا چیزی جز گرانی نصیبشان نمیشود
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بدون شک اختلاف قیمت چند میلیونی میان کارخانه و بازار آزاد سود سرشاری را به جیب دلالان وارد میکند، اما بیشتر مصرفکنندگان واقعی چیزی جز گرانی نصیبشان نمیشود.
علیزاده عنوان کرد: این مشکل ریشه در شیوه قیمتگذاری دارد که خود آن نیز از مسائل و مشکلات دیگری ریشه میگیرد. از آنجایی که قیمتها بر اساس منطق بازار رقابتی و مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا تعیین نمیشود و قیمتگذاری بیشتر دستوری است، همیشه دچار افت و خیزهای غیر منطقی و غیر منتظره میشود.
لزوم واردات خودرو برای پاسخگویی به تقاضای بازار خودرو
وی گفت: واقعیت این است که بازار بزرگ خودرو در این کشور ۸۰ میلیونی را خودرو سازان داخلی نمیتوانند پاسخگو باشند، ما ناچار از واردات هستیم، اما تعرفههای بالای گمرکی و در نتیجه قیمتهای نجومی خودروهای خارجی با قدرت خرید اکثریت متقاضیان همخوانی ندارد. بنابراین، تقاضا برای خودرو همیشه زیاد و عرضه کم است، همین موضوع سبب افزایش قیمت میشود، اما سیر افزایش قیمت در بازار خودرو بیشتر از نوسانهای قیمت ارز ناشی میشود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به معنای افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت قطعات، افزایش قیمت در دیگر بازارها و در نتیجه بالا رفتن قیمت خودرو است. بنابراین، یکی از سرنخهای مشکلات خودرو به سبک و شیوه قیمتگذاری و نوسانهای قیمت ارز باز میگردد.
خودروهای داخلی حدود 2 هزار دلار ارزبری دارند
علیزاده گفت: در این باره خودروسازان معتقدند که همه خودروهای داخلی حدود ۲ هزار دلار ارز بری دارند. این امر هم خودروساز و هم قطعهسازان را شامل میشودبنابراین، تغییر قیمت ارز با تغییر قیمت خودرو همراه خواهد بود.
وی افزود: برای نمونه اگر ارزی که به دست خودروساز میرسد از ۴ هزار و 200 تومان به قیمت ارز نیمایی یا به قیمت ارز آزاد برسد به همان نسبت خودرو نیز گران میشود.
این کارشناس مورد تایید کارخانههای خودروسازی فولکس واگن و تویوتا تصریح کرد: طبق دیدگاه فعالان حوزه خودرو این سیستم قیمتگذاری که نوعی سرکوب مالی بازار به شمار میرود، به اختلاف قیمت شدید بین کارخانه و بازار منجر شده و در نتیجه هجوم نقدینگی به بازار خودرو توسط دلالان را در پی خواهد داشت.
علیزاده ادامه داد: این هجوم سبب افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن غیر منطقی قیمت میشود، نکته مهم و قابل توجه این است که این چرخه همواره بردوام است و تا زمانی که چارهای اساسی اندیشیده نشود خودرو بر همان محور میچرخد.
فروش خوودرو در حاشیه بازار چاره کار است
وی گفت: خودرو سازان چاره اصلی را فروش خودرو در حاشیه بازار میدانند. استدلال آنها این است که اگر خودرو با قیمت بازار عرضه شود بیش از ۸۰ درصد از تقاضاهای کاذب که توسط دلالان و با هجوم نقدینگی ایجاد میشود از بین خواهد رفت و با کاهش تقاضا قیمت نیز کاهش یافته و تعادلی در بازار ایجاد خواهد شد. چون دیگر سودی در خرید و فروش خودرو برای دلالان وجود نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: این استدلال در بنیان درست است و تناقضی در آن دیده نمیشود اما نکتهای بسیار مهم وجود دارد که نباید از آن غافل شد: بازار خودرو، بازاری معمولی که بر محور قانون عرضه و تقاضا بچرخد نیست، این موضوع تنها به بازار خودرو محدود نمیشود و دیگر بازارها را نیز شامل میشود.
علیزاده تصریح کرد: واقعیت این است که حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و یا به معنایی شبهدولتی و غیرخصوصی است و به همین دلیل قانون عرضه و تقاضا خیلی در آن کارساز نیست، برای نمونه صنعت خودرو، باوجود اینکه دولت کمترین سهم را در آن دارد، اما به شدت وابسته به حمایتهای دولتی است.
