تلاشها برای حذف مراجعههای حضوری برای ورود به بورس
به گزارش روند بورس امروز، سید مصطفی رضوی ظهار کرد: یکی از موانع قانونی که اجازه احراز هویت غیرحضوری و الکترونیکی را نمی دهد، تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است. از طریق شورایعالی بورس و وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی اصلاح این تبصره در دستور کار است تا هر چه سریعتر خدمت احراز هویت غیرحضوری و به ساده ترین شکل ممکن در اختیار تمام مردم قرار گیرد .
وی ادامه داد: اما به امر مقام معظم رهبری منع قانونی فوق، برای مشمولان سهام عدالت برطرف شده است. به نحوی که، چنانچه مشمولین سهام عدالت شماره حساب بانکی و سیم کارت تلفن همراه به نام خود را در سامانه سجام شرکت سپرده گذاری ثبت نمایند، نیازی به احراز هویت مجدد و یا مراجعه به دفاتر پیشخوان یا بانکها یا حتی کارگزاریها نخواهند داشت. هم اکنون، شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال فراهم کردن مقدمات فنی برای مهیا کردن امکانی است که، چنانچه فردی در سامانه سجام با ارائه شماره حساب بانکی و سیم کارت به نام خود ثبت نام نماید و جزو مشمولین سهام عدالت نیز باشد، نیازی به احراز هویت حضوری و حتی احراز هویت غیرحضوری و پرداخت هزینه در این خصوص نخواهد داشت.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس افزود: پس از رفع موانع قانونی احراز هویت غیرحضوری که اشاره شد، این امکان احراز هویت رایگان مبتنی بر حساب بانکی و سیم کارت، برای تمام مردم فراهم خواهد شد.
رضوی درباره احراز هویت غیرحضوری در سجام تصریح کرد: با توجه به مصوبات شورای عالی بورس، امکان احراز هویت غیرحضوری رایگان مبتنی بر سیم کارت و شماره حساب معتبر به نام خود متقاضی، برای تمام ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت توسط شرکت سپرده گذاری به زودی باید فراهم شود. چنانچه مشمولین سهام عدالت از این طریق احراز هویت شوند، میتوانند همانند یک فرد عادی، از تمامی خدمات بازار سرمایه به صورت الکترونیکی استفاده نمایند و محدود به حیطه سهام عدالت نخواهند بود.
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره ضرورت الکترونیکی نمودن فرایندهای بورس و حذف کاغذ اظهار داشت: در حال تدوین چارچوبی هستیم که نه تنها مراجعات حضوری برای سجام به طور کامل حذف شود، بلکه افرادی که سجامی شده باشند در مراجعه به کارگزاریها و سایر نهادهای مالی بازار سرمایه، حتی برای یک بار هم نیازی به احراز هویت حضوری نداشته باشند.
رضوی در پاسخ به دریافت کارمزد مازاد برای برخی خدمات الکترونیکی در بازار سرمایه تصریح کرد: همه ارکان بورس، کارگزاریها و حتی خود سازمان بورس، برای انجام وظایف خود طبق چارچوبهای تعیین شده کارمزد مشخصی از معاملات دریافت می نمایند و دریافت کارمزدهای بیشتر مانند کارمزد برای خدمات الکترونیکی، بدون تصویب در هیئت مدیره سازمان توجیهی ندارد.
