تشکیل دادگاه‌های تخصصی بازار سرمایه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تشکیل دادگاه‌های تخصصی بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش روند بورس امروز، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تفاهم‌نامه همکاری بین دو سازمان امضا شد.
در نشستی که به این منظور برگزار شد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه جرائم بورس و بازار مربوط به حوزه جرائم اقتصادی است از تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرائم بازار سرمایه در قوه قضاییه خبر داد.
در این سند همکاری که به‌منظور انجام اقدام‌های مشترک بین دو طرف در جهت پیشگیری از جرائم و تخلفات در بورس و بازار سرمایه امضا شده است، به حوزه آموزش و ارتقای آگاهی‌های عمومی برای ورود شهروندان به بازار سرمایه نیز تاکید شده است.
الفت گفت: یکی از مسائل اولویتی رئیس قوه قضاییه پیشگیری از جرائم اقتصای است که در همین راستا اداره‌های پیشگیری از جرائم اقتصادی و پیشگیری از جرائم فضای مجازی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود.
وی افزود:اهمیت پیشگیری از جرائم اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست چرا که این دسته از جرائم ضربه‌های جبران ناپذیر مادی و همچنین معنوی از جمله کاهش اعتماد در جامعه را در پی دارد.
معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون نظارت سازمان بورس بر بازار سرمایه خوب بوده است، اظهار کرد: اکنون با شرایطی مواجه هستیم که تاکنون در کشور تجربه نشده است و فعالیت در این بازار ممکن است با ریسکهای بالایی مواجه باشد.
الفت گفت: با امضای این تفاهم‌نامه و همکاری مشترک دو طرف می‌توانیم از ریسک شهروندان و سرمایه‌گذاران تا حد چشمگیری بکاهیم.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به هموطنان هم توصیه کرد: سرمایه خود را به خطر نیندازند و برای سرمایه‌گذاری به توصیه‌های کارشناسان و شرایط واقعی توجه کنند.
الفت افزود: در این زمینه با همکاری سازمان بورس در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی تلاش می‌کنیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با بیان اینکه امروز حدود ۱۲ میلیون کد معاملاتی فعال داریم گفت: این حجم از فعالیت در دنیا بی‌نظیر است و می‌توانیم اثرات مثبت آن را در بازار مشاهده کنیم.
در ابتدای نشست نیز رضا مسعودی‌فر، مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: در شرایط کنونی و با توجه به وضع بازار سرمایه، همکاری مشترک دو طرف بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
مدت زمان این سند همکاری که در ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در محل معاونت اجتماعی قوه قضاییه امضا شد، ۳ سال است که با نظر طرفین این زمان قابل تمدید است.
