صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام فروشی

به گزارش روند بورس امروز،دبیرسندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی گفت: صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام فروشی، می بایست مهمترین استراتژی کشور در فضای کنونی تحریم های بین المللی باشد.

اهمیت این نوع از صادرات دیگر برهیچ کس پوشیده نیست زیرا با ارزش افزوده بالایی صورت گرفته و بیشترین درآمد ارزی را نصیب کشور می کند. این یک نکته بسیار مهم است که متاسفانه در اتخاذ سیاستهای صادراتی از سوی متولیان، دچار فراموشی و غفلت شده است. بنابراین تنها مفر درآمدزایی ارزی کشور، صادرات محصولات نهایی درانتهای زنجیرههای صنعتی، همچون صنایع فولاد، پتروشیمی، نفت و … می باشد.

کاوه گفت:در سایرکشورها نیز صادرات یکی از عوامل اصلی درتعالی بنگاه های اقتصادی از طریق نفوذ در بازارهای جدید، افزایش فروش، افزایش سهم بازار، شناخت نیازهای بازارهای جدید و متنوع سازی سبد محصولات صادراتی و … بوده و در نهایت سبب اشتغال زایی و رشد تولید ناخالص داخلی شده و نقش مهمی را در توسعه و برتری اقتصادی کشورهای مربوطه  ایفا می نماید. به همین دلایل، متولیان سیاست گذاری صادرات کشورهای مختلف، حمایت های متعدد و متنوعی را از صادرکنندگان انجام می دهند که از آن جمله می توان به جوایز و مشوق های صادراتی اشاره نمود.

وی اظهار داشت: مشوق‌ها و جوایز صادراتی، از جمله سیاست‌های مرسومی است که دولت‌های مختلف جهت گسترش و رونق صادرات و نیز ترویج فرهنگ صادراتی، از آن استفاده می نمایند بگونه ای کهبسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز سالهاست این سیاست را برای تشویق صادرکنندگان به کار گرفته‌اند.

کاوه گفت: بطور مثال در ترکیه کاهش مالیات بعنوان یک مشوق صادراتی ارایه میگردد. در پاکستان متولیان صادرات با اختصاص یارانه در قالب بسته‌های تشویقی، تلاش میکنند حجم صادرات خود را افزایش دهند.

در افغانستان با هدف اشتغال زایی و رشد اقتصادی، مشوق‌های صادراتی مختلفی برای تولیدکنندگان درنظرگرفته میشود. درکشور هند، چین و سایرکشورهای جنوب شرق آسیا نیز با اعطای مشوق های مالیاتی، مشوق‌های مالی، ارایه یارانه، استرداد کلیه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، تاسیس مناطق تجارت آزاد، تاسیس موسسات بیمه صادرات، همچنین ایجاد سازمان های پشتیبان صادرات؛ نسبت به پیشبرد و تقویت صادرات خود اقدام می کنند.

دبیر این تشکل صنفی اشاره نمود: در کشور ما نیز وزارت صمت از طریق سازمان توسعه تجارت و با ایجاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور و تدوین فرایند های مرتبط با دریافت این مشوق ها،متولی اصلی این موضوع درکشور می باشد. این شورا با هدف تنظیم خط مشی های صادراتی، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوطه، تصویب برنامه های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی تنگناهای ساختاری صادرات کشور، سیاستگذاری، هدایت و تشویق صادرکنندگان و … فعالیت می نماید.

کاوه گفت: در این راستا نیز مصوبات حمایتی همچون بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی درآذر ماه سال ۹۷ از سوی دولت به متولیان صادراتی ابلاغ و نیز مشوق ها و جوایز صادارتی مختلفی از جمله حضور در نمایشگاه‌ها، اعزام و پذیرش هیأت‌ها، کمک سود تسهیلات بانکی، کمک هزینه صدور ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی ، کمک به ثبت برندهای صادراتی ، ایجاد دفاتر فروش و بازاریابی و …تدوین و مصوب شده است.

این فعال اقتصادی در پاسخ به پیشینه و عملکرد مشوق های صادراتی اظهار داشت: مشوق‌های صادراتی در ایران طبق مستندات سازمان توسعه و تجارت از اواسط سال ۱۳۸۳ درکشور رایج شد اما در هیچ سالی اعداد بودجه ای تخصیص داده شده، برای تشویق صادرات پرداخت نشد و همواره فاصله معناداری بین بودجه و عملکرد دراین خصوص وجود داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولان سازمان توسعه تجارت از سال ۱۳۸۴ تقریبا نزدیک به ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای مشوق های صادراتی وجود داشته است کهتنها ۱۰۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. در سال ۹۷ رقمی حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای مشوق صادراتی در بودجه در نظرگرفته شد که نهایتا تنها ۲۰ میلیارد تومان به سازمان توسعه تجارت پرداخت شد. این رقم در سال ۹۸ برابر با ۷۸۰ میلیارد تومان مصوب شده است که تا مرداد ماه سال جاری پرداختی دراین خصوص وجود نداشته است. اما ظاهرا مقرر شده است تا بزودی دو هزار میلیارد تومان بسته مشوق‌های صادراتی از سوی صندوق توسعه ملی برای وام‌های صادرکنندگان تخصیص داده می‌شود.

کاوه گفت: همانگونه که مشاهده میشود بودجه های مختلف و مناسبی در راستای این مشوق های صادراتی طی سالهای اخیرمصوب شده است، اما آنچه در عمل مشاهده میشود این موضع است که توسعه صادرات غیرنفتی و نیز ارائه این مشوقها ها آنچنان که می بایست مورد توجه جدی قرار نگرفته و این بودجه ها عملیاتی نمی شود.

دبیرسندیکای لوله وپروفیل فولادی اظهارداشت: با تمامی موارد اشاره شده، شرکتهای عضو این تشکل اقتصادی  در سال ۱۳۹۷ موفق شدند رشد سه برابری صادرات نسبت به سال ۱۳۹۶ را رقم بزنند. بطوریکه در این سال ۲۰۵ میلیون دلار صادرات مقاطع پروفیلی با محوریت صادرات به کشورهای عراق و افغانستان، در کارنامه این تشکل ثبت گردید.

در همین سال نیز شرکتهای تولید کننده، با صادرات انواع لوله های فولادی به عراق، ترکمنستان و افغانستان؛حدود۳۰۰ میلیون دلار صادرات انجام دادند. در واقع در سال ۱۳۹۷ با صادرات ۷۵۰ هزارتن انواع لوله و پروفیل فولادی به بازارهای هدف اشاره شده، این تشکل اقتصادی موفق شد حدود۵۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد نماید. ضمن اینکه بخشی از صادرات نیز بصورت ریالی با کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان انجام گردید.

وی در ادامه گفت: اما شرایط در سال جاری بشدت از سال قبل سخت تر شده است چه در حوزه تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب و میزان کافی و چه از منظر تعدد قوانین دولتی که همانند دست انداز و ترمزی برای صادرات غیر نفتی در این بخش، بدون مشورت با بخش خصوصی، تصویب، ابلاغ ناگهانی و ظهور میکنند.

دبیر این تشکل اقتصادی گفت: بالابردن حداکثری تعرفه های واردات محصولات فولادی از ایران توسط بازارهای هدف و نیزکاهش واردات مواد اولیه مورد نیازتولید نسبت به سالهای قبل و رسیدن عملی به سطح صفر، از مشکلات عدیده دیگر در این بخش است.

وی در بخش دیگری از مطالب خود به شیوه انتخاب صادرکنندگان ملی نیز انتقاد کرد وگفت: اکثر صادرکنندگان نمونه ملی در روز ملی صادرات شرکتهایی هستند که با خام فروشی در صدر لیست شرکتهای برتر در حوزه صادرات قرار میگیرند در حالیکه صادرکننده واقعی، صادرکننده بخش خصوصی است که محصولات نهایی انتهایی در زنجیره صنایع مختلف را صادر می کنند. بر این اساس نمی بایست به شرکتهای خصولتی که صادرکننده موادخام می باشند، مشوق و جوایزصادراتی تعلق بگیرد؛ بلکه می بایست معافیتهای مالیاتی خام فروشان لغو شده و این معافیت بهصادرکنندگان کالاهایی تکمیلی انتهای زنجیره صنایع، تعلق گیرد.

ایشان در ادامه عدم حضور صادرکنندگان غیرنفتی در سالهای مختلف را در روز ملی صادرات، از جمله مسائل مهم دانسته و اظهار داشت: طبیعتا بروز مشکلات متعدد در زمینه تولید محصول و چالشهای زیر ساختی در حوزه صادرات غیر نفتی، سبب عدم موفقیت این شرکتها در امر صادرات شده است که می بایست مورد توجه، بررسی، تحلیل و آسیب شناسی تصمیم گیران و سیاست گذاران حوزه صادراتی کشور قرارگیرد و مشکلات ایجادی یا موجود به سرعت مرتفع شوند، زیرا این صادرکنندگان خصوصی واقعی هستند که میتوانند بازارهای مهم ۱۵ کشور همسایه را تحت پوشش صادرات غیرنفتی قرار داده و درآمدزایی ارزی بالایی برای کشور به ارمغان بیاورند.

کاوه در انتها اظهار داشت: در واقع درخواستهای اصلی تولیدکنندگان صادرات گرا، از دولت و متولیان مرتبط در امر صادرات غیرنفتی؛ ایجاد، توسعه وتسهیل امور مرتبط با زیرساختهای توسعه صادرات، همچون تبادلات بانکی، اخذ ضمانت نامه ها و بیمه نامه های معتبر دولتی، اخذ وام های کم بهره، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، تهاترکالا و خدمات با بازارهای هدف، تسهیل قوانین مرتبط با بخش های گمرک و حمل و نقل و نیز عدم تدوین و تصویب مقررات و بخش نامه های مخل تولید و صادرات و رفع قوانین موجود مخل تولید، بهره گیری از نظرات تشکل های صنفی درتدوین آیین نامه ها و مصوبات تولیدی وصادراتی و در نهایت عدم سنگ اندازی جهت صادرات محصولات انتهایی زنجیره های صنایع با ارزش افزوده بالا، توسط متولیان و سیاست گذاران نظام صادراتی کشور؛ در شرایط تحریمی موجود بوده که به نظر تمامی اهالی تولید، مقدم بر مشوق های صادراتی مرتبط می باشد.