حمله‌های یمن به ریاض؛ ضربه مهلک موشکی به قلب مالی عربستان و چشم‌انداز ۲۰۳۰
به گزارش بورس امروز؛ حمله‌های یمن به ریاض در پی حمله موشکی صبح یکشنبه نیروهای مسلح یمن به منطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) در شمال ریاض و آسیب به ساختمان آرامکو، با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری این منطقه، به سطح جدی‌تری از تهدید علیه قلب مالی عربستان سعودی ارتقا یافته است؛ چنان‌که «پیار الخوری»، کارشناس اقتصاد سیاسی، این عملیات را نقطه‌عطفی در تشدید فشارها بر این کشور می‌داند. منطقه مالی ملک عبدالله با ۱.۶ میلیون متر مربع مساحت و سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار، زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان است و بورس اوراق بهادار و ده‌ها برج را در خود جای داده است. این منطقه با فضاهای اداری درجه یک، اقامتگاه‌ها، هتل‌ها، مراکز تفریحی و میزبانی از بیش از ۱۴۰ شرکت از جمله ۲۵ دفتر مرکزی منطقه‌ای شرکت‌های جهانی، ویترینی از اصلاحات اقتصادی و متنوع‌سازی درآمد غیرنفتی این کشور به شمار می‌رود. هدف قرار گرفتن این برج مالی، بحران‌ها را در بخش‌های غیرنفتی عربستان به‌ویژه بخش مالی آن تشدید می‌کند؛ این در حالی است که طبق گزارش ۵ نوامبر شرکت مشاوره ریسک حقوقی و ژئوپلیتیک «استپتو»، کسری بودجه عربستان سعودی به دلیل جنگ در سال جاری بیش از دو برابر شده است. پیش از این، حملات یمنی‌ها معطوف به مخازن نفت و تأسیسات تولیدی بود، اما اکنون تمرکز بر پروژه‌های حیاتی و اقتصادی‌محور مانند شهر اقتصادی ملک عبدالله تغییر یافته است.
تغییر استراتژیک در هدف‌گیری مراکز اقتصادی پایتخت عربستان
پیار الخوری در این زمینه اعلام کرد که حمله به مرکز مالی ریاض، یک تغییر حساب‌شده در بانک اهداف یمنی‌هاست؛ به این معنا که استراتژی از درگیری مستقیم نظامی به سمت تضعیف اعتماد اقتصادی که ستون فقرات چشم‌انداز ۲۰۳۰ را تشکیل می‌دهد، تغییر کرده است. به گفته این کارشناس، آسیب به تأسیسات نفتی عربستان، عواقب کمتری نسبت به آسیب به اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چهره اقتصادی این کشور دارد. ادامه روند حمله‌های یمن به ریاض که چندین طبقه را تحت تأثیر قرار داد و نمای شیشه‌ای منطقه مالی را خرد کرد، حساسیت این تغییر در بانک اهداف را برجسته می‌سازد؛ به‌ویژه اینکه این منطقه با آسمان‌خراش‌ها و ایستگاه متروی شلوغ خود، نماد عینی اصلاحات اقتصادی عربستان است. این روند در سه مرحله رخ داده است؛ از فرودگاه‌ها، بنادر و تأسیسات نفتی در ژوئیه گذشته آغاز شد و در اکتبر با حملات تقریباً روزانه در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به اوج خود رسید و مرحله کنونی یادآور حملات شدید یمنی‌ها به عربستان در سال ۲۰۱۹ است. استراتژی جنگی یمن بر یک معادله اقتصادی متکی است که در آن موشک‌های ارزان‌قیمت با سرمایه‌گذاری‌های صدها میلیارد دلاری عربستان سعودی مقابله می‌کنند و هر حمله به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی بر سر به رسمیت شناختن حاکمیت یمن و پرداخت غرامت‌های هنگفت استفاده می‌شود.
پیامدهای اقتصادی و راهبردهای مهار بحران در ریاض
این حملات منجر به تعویق ابتکار سرمایه‌گذاری آینده تا سال ۲۰۲۷، سقوط بازار مالی به پایین‌ترین سطح خود در نه ماه گذشته و عدم وجود نشانه‌ای از معاملات چشم‌انداز ۲۰۳۰ شده است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که در تلاش برای سه‌برابر کردن جریان سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۳۰ است، با چالش قابل توجهی در مدل کسب‌وکار خود مبتنی بر مشارکت با سرمایه خارجی مواجه شده است. در همین راستا، زیان زوانه، دیگر کارشناس اقتصاد سیاسی، نیز اظهار داشت که حمله‌های یمن به ریاض و زیرساخت‌های عربستان، بخشی از استراتژی تضعیف قابلیت‌های کلی اقتصادی این کشور است؛ استراتژی‌ای که بر مسیرهای صادرات نفت، اختلال در تجارت از طریق تنگه باب‌المندب و هدف قرار دادن تأسیسات آرامکو، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های مالی در ریاض متمرکز است و دولت را مجبور کرده اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پروژه‌های توسعه را فعلاً کنار بگذارد. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) در ۶ نوامبر، محاصره دریایی کشتیرانی عربستان توسط یمنی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، با اعمال مجوزهای ترانزیت و لغو بیمه‌نامه‌های تانکرهای مرتبط، معادله فلج کردن اقتصاد عربستان را به واقعیت تبدیل می‌کند. ناظران معتقدند عربستان برای مقابله با این فشارها به سه حلقه مهار متکی است: حلقه دفاعی (تقویت سیستم‌های رهگیری موشکی و پهپادی)، حلقه مالی (ضمانت‌های دولتی و مشارکت صندوق‌های ثروت دولتی) و حلقه سیاسی (حفظ موضع مذاکره‌ای محتاطانه و اجتناب از عملیات زمینی پرهزینه). این وضعیت ریاض را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد: یا آرامش را به قیمت گزاف بخرد یا با هر تشدید جدید در حمله‌های یمن به ریاض، فرسایش چشم‌انداز اقتصادی خود را تحمل کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
