چارچوب قانونی مواجهه با بانکهای ناتراز؛ از اصلاح تا فرآیند گزیر
به گزارش بورس امروز؛ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ برای مواجهه با بانکهای ناتراز مجموعهای از ابزارهای نظارتی و مرحلهای را پیشبینی کرده است که طبق آن، تعطیلی یا انحلال نخستین واکنش به بحران مالی نیست، بلکه اولویت با برنامههای اصلاحی و بازسازی است. در این فرآیند، مؤسسات مکلف به اقداماتی نظیر افزایش سرمایه، فروش داراییهای مازاد و اصلاح ساختار مالی میشوند تا زیانها در وهله اول از محل سرمایه سهامداران جبران گردد.
چنانچه بانکهای ناتراز از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند یا اقدامات اصلاحی به نتیجه نرسد، مرحله سرپرستی موقت به اجرا درمیآید و اختیارات مدیریتی سلب و به هیأت سرپرستی منتقل میشود. در صورت غیرقابلاحیا بودن بانک، فرآیند گزیر از طریق راهکارهایی مانند انتقال داراییها و بدهیها، ایجاد بانک انتقالی، ادغام و در نهایت انحلال با اولویت حفاظت از حقوق سپردهگذاران و ثبات کل شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.
منبع خبر: مهر
