تحلیل دو مرحله اصلاح سیاستهای ارزی در سال ۱۴۰۵؛ تعدیل تقاضای اساسی و ساماندهی عرضه صادراتی
به گزارش بورس امروز؛ سیاستهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۵ با دو اقدام اصلاحی بنیادین در دو سمت تقاضا و عرضه همراه شد که هدف از آنها تعدیل یارانههای ارزی و تقویت جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. گام نخست این تحولات در فروردین و اردیبهشتماه و در بخش تأمین ارز کالاهای اساسی رقم خورد؛ بهگونهای که نرخ تخصیص ارز برای این گروه کالایی از حدود ۱۱۰ هزار تومان به محدوده ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش ۴۰ هزار تومانی که معادل رشد ۳۶.۴ درصدی در بهای تمامشده ارز واردات کالاهای اساسی محسوب میشود، اگرچه با هدف اصلاح نظام یارانهای انجام گرفت، اما بهرغم برنامهریزی اولیه جهت افزایش همزمان اعتبار کالابرگ خانوارها متناسب با رشد نرخ ارز، اعتبار یادشده کماکان در سقف یک میلیون تومان باقی مانده و تعدیل نشده است.
در ادامه این روند اصلاحی، دومین گام در اواخر مردادماه با تمرکز بر سمت عرضه و ساماندهی سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد به مرحله اجرا درآمد. در چارچوب پیشین، صادرکنندگانی که امکان بهرهگیری از شیوه «واردات در مقابل صادرات خود» را نداشتند، ناچار به رفع تعهد با نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان بودند؛ موضوعی که در مقایسه با نرخ اسکناس در بازار آزاد (حدود ۲۰۲ هزار تومان)، حاشیه اختلافی معادل ۴۲ تا ۴۴ هزار تومان (۲۱ تا ۲۲ درصد) ایجاد میکرد و عملاً انگیزه بازگشت منابع به مجاری رسمی را کاهش میداد. با استقرار سازوکار جدید و امکان عرضه ارز اسکناس با نرخ توافقی، این شکاف قیمتی در بخش صادرکنندگان خرد حذف شد تا این گروه بتوانند منابع ارزی خود را با نرخهای نزدیک به بازار تسویه کنند؛ اقدامی که بهویژه در شرایط رشد سهم روشهای جایگزین نظیر ارز اشخاص و منابع با منشأ خارجی اهمیت یافته و زمینه را برای توافقیشدن نرخ کوتاژهای صادراتی در مراحل آتی فراهم ساخته است. بدین ترتیب، سیاستهای ارزی سال ۱۴۰۵ ضمن تعدیل ۳۶ درصدی نرخ واردات اساسی، با حذف فاصله ۲۲ درصدی نرخ تسویه صادراتی با بازار آزاد، شفافیت مبادلات ارزی را افزایش داده است.
