ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور و مدیریت منابع آبی بر پایه قانون برنامه هفتم
به گزارش بورس امروز؛ توسعه اقتصاد دریامحور و استفاده بهینه از ظرفیتهای سواحل جنوبی کشور، یکی از محورهای اصلی قانون برنامه هفتم توسعه برای عبور از بحرانهای اقلیمی و اقتصادی است. طبق این برنامه، استقرار جمعیت و صنایع در امتداد بیش از ۳ هزار کیلومتر سواحل جنوبی، راهکاری اساسی برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از فشار بر مناطق کویری محسوب میشود.
بررسیها نشان میدهد در بسیاری از کشورهای دارای دسترسی به آبهای آزاد، بیش از ۵۰ درصد جمعیت در مناطق ساحلی مستقر شدهاند؛ الگویی که در ایران نیز با هدف بهرهمندی از اقتصاد دریا و آبشیرینکنها دنبال میشود. انتقال صنایع آببر از مناطق مرکزی و کویری به حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، علاوه بر صیانت از منابع آب زیرزمینی، زیرساختهای لازم برای عبور از کشاورزی سنتی به صنعتی را فراهم میکند.
سوءمدیریت در توزیع منابع آبی و استقرار نادرست صنایع در مناطق خشک، بخش کشاورزی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. راهکار خروج از این وضعیت، اجرای دقیق تکالیف قانونی در حوزه مدیریت آبهای مرزی، توسعه آبیاری مدرن و زیرسطحی، و استفاده حداکثری از پتانسیل سواحل جنوبی برای استقرار جمعیت و فعالیتهای تولیدی است.
تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تغییر رویکرد در اصلاح فرآیندها و پرهیز از انتخاب کوتاهترین مسیر، یعنی افزایش هزینههای خانوار، برای حل مشکلات است. بهینهسازی منابع، ارتقای مدیریت در بخش انرژی و آب، و پایبندی به اجرای قوانین مصوب، کلید حل چالشهایی همچون ناترازی برق و قیمت کالاهای اساسی در کشور به شمار میرود.
