رشد ذخایر و کفایت آنها در بیمه سرمد
به گزارش بورس امروز؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سرمد، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برخی بندهای بااهمیت صورتهای مالی قرائت شد و در ادامه، سهامداران پرسشهایی را درباره مفاد این گزارش و نیز برخی قراردادهای شرکت مطرح کردند.
بر اساس بند ۳ گزارش حسابرس، مانده ذخیره خسارت معوق و به تبع آن ذخیره ریسکهای منقضینشده و سهم بیمهگران اتکایی از خسارات معوق، بدون لحاظ روند خسارت سال قبل، دعاوی حقوقی جاری و مبالغ پرداختی پس از پایان دوره مالی، به ترتیب به مبالغ ۱۰ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال، ۹۴۴ میلیارد ریال و یکهزار و ۴۵۴ میلیارد ریال شناسایی شده است.
حسابرس همچنین اعلام کرد: هزینه کارمزد نمایندگان و کارگزاران به مبلغ ۴ هزار و ۷۲ میلیارد ریال، برخلاف الزامات استانداردهای حسابداری، بر مبنای روش نقدی و متناسب با حقبیمههای وصولشده شناسایی شده است.
در این گزارش تأکید شده است که تعدیل حسابها از این بابت ضروری است، اما به دلیل نبود اطلاعات کافی درباره صورت ریز خسارت معوق، محاسبات مربوطه و نیز ریز محاسبات کارمزد مرتبط با حقبیمههای وصولنشده، تعیین میزان تعدیلات لازم در شرایط فعلی برای مؤسسه حسابرسی امکانپذیر نیست.
مدیرعامل بیمه سرمد در پاسخ به این بند اظهار داشت: شرکت حدود هزار میلیارد تومان ذخیره خسارت معوق شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته حدود ۷۵ درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود: بیمه مرکزی نیز نامه کفایت ذخایر را برای شرکت صادر کرده و مجوز برگزاری مجمع را داده است.
به گفته وی، رقم ۱۴۵ میلیارد تومان ذخیرهای که از سوی بیمه مرکزی به عنوان کفایت اعلام شده بود، در صورتهای مالی شرکت اعمال و منعکس شده است.
مدیرعامل شرکت بیمه سرمد همچنین درباره نحوه شناسایی کارمزدها تصریح کرد: رویه مورد عمل شرکت، منطبق با آییننامه شورای عالی بیمه و بر مبنای وصول حقبیمه، به صورت نقدی محاسبه شده است.
در بند ۴ گزارش حسابرس نیز آمده است که بر اساس برگههای تشخیص صادره در خصوص مالیات عملکرد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز برگههای مطالبه مالیات، به ترتیب مبالغ ۳۸۳ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال مازاد بر مبالغ ابرازی، از شرکت مطالبه شده است.
با این حال، به دلیل اعتراض شرکت به مبانی تشخیص، بدهی ناشی از این موارد در حسابها شناسایی نشده است.
حسابرس همچنین اعلام کرد برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز با وجود زیان تأییدشده مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به مبلغ یکهزار و ۵۷۸ میلیارد ریال، بدهی در حسابها منظور نشده و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز بر اساس درآمد ابرازی مشمول مالیات در حسابها شناسایی نشده است.
در این بند تصریح شده است که شناسایی بدهی ناشی از موارد یادشده ضروری است، اما با توجه به رویه مقامات مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و نیز عدم صدور برگههای قطعی، تعیین میزان تعدیلات لازم در حال حاضر میسر نیست.
مدیرعامل بیمه سرمد در پاسخ به این بند گفت: برای سال ۱۴۰۱، سازمان امور مالیاتی در ابتدا مطالبهای معادل ۱۱ میلیارد تومان از شرکت داشته که این رقم پس از پیگیریها و برگزاری جلسات، به صفر رسیده است.
وی افزود: علاوه بر این، ۹۷ میلیارد تومان زیان تأییدشده نیز برای همان سال از سازمان امور مالیاتی دریافت شده که قرار است رأی قطعی آن در مردادماه ابلاغ شود.
وی درباره مالیات سال ۱۴۰۲ نیز اظهار داشت: ۲۶ میلیارد تومان مطالبه مالیاتی برای شرکت مطرح شده که نسبت به آن اعتراض شده و پرونده هماکنون در هیأت رسیدگی در جریان است.
به گفته مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، بخشی از این مطالبه به یک بیمهنامه مرتبط با شرکت گاز مربوط میشود که مطابق قانون بودجه، مشمول معافیت مالیاتی است و شرکت در حال پیگیری اعمال این معافیت است.
وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۳ نیز شرکت ۱۵۷ میلیارد تومان زیان تأییدشده دارد که امکان استفاده از آن وجود دارد و برای سال ۱۴۰۴ نیز ۳۴ میلیارد تومان ذخیره مالیات در دفاتر منظور شده است.
در بند ۵ گزارش حسابرس آمده است که زمینها و ساختمانهای متعلق به شرکت در سال ۱۴۰۰ تجدید ارزیابی شده و مازاد حاصل از آن به سرمایه منتقل شده است.
با این حال، حسابرس با اشاره به الزامات استانداردهای حسابداری و تغییرات بااهمیت در ارزش منصفانه داراییهای تجدید ارزیابیشده اعلام کرد که شرکت مکلف به رعایت تناوب تجدید ارزیابی است.
در این بند تأکید شده است که انجام تجدید ارزیابی و شناسایی آثار آن ضروری بوده، اما به دلیل نبود گزارش کارشناسی درخصوص تعیین ارزش منصفانه این داراییها، تعیین میزان تعدیلات لازم نسبت به صورتهای مالی در مقطع حاضر امکانپذیر نیست.
مدیرعامل شرکت بیمه سرمد در پاسخ به این موضوع گفت: این بند ناظر بر مکاتبات و پرسشهای قبلی با سازمان حسابرسی است و شرکت نیز این موضوع را در دستور پیگیری قرار داده است.
وی افزود: مکاتبات لازم انجام و پاسخ رسمی نیز دریافت شده است که بر اساس آن، با توجه به اینکه دوره تناوب تجدید ارزیابی هنوز تکمیل نشده، شرکت میتواند در سال ۱۴۰۶ بار دیگر تجدید ارزیابی را انجام دهد.
مدیرعامل بیمه سرمد همچنین تصریح کرد که این بند به احتمال زیاد تا زمان انجام تجدید ارزیابی در سال ۱۴۰۶ در گزارشها باقی خواهد ماند.
در ادامه مجمع، یکی از سهامداران به قرارداد بیمه سرمد و شرکت «اعتبار گستر هوشمند کارا» در دیماه ۱۴۰۲ اشاره کرد که به موجب موضوع قرارداد به پوشش بیمهای تسهیلات اعطایی از طریق یک شرکت پرداختیار به تسهیلاتگیرندگان مربوط بوده و مقرر بوده است ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات تحت پوشش قرار گیرد.
وی اظهار داشت: از این تعداد، حدود ۵۹ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده و از این محل، شرکت بیمه سرمد حدود ۶۹ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است، اما در ادامه حدود ۹۵ میلیارد تومان خسارت نیز پرداخت و تهاتر شده است.
این سهامدار مدعی شد که پس از مدتی، بیمه سرمد از ادامه ایفای تعهدات قراردادی خودداری کرده و در اسفندماه ۱۴۰۳ طرف قرارداد، اظهارنامهای برای شرکت ارسال کرده و سپس از طریق وکیل، پیگیر حقوق قراردادی خود شده است.
به گفته وی، در ادامه کارشناس دادگاه خسارت قابل پرداخت از سوی بیمه سرمد را رقمی در حدود یکهزار و ۶۵۰ تا یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. در این میان این قرار داد در هیچ کدام از صورت های مالی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ مشاهده نشده است.
وی تأکید کرد: با توجه به سود ۴۱۵ میلیارد تومانی شرکت و سرمایه ثبتی یکهزار میلیارد تومانی، در صورتی که چنین ذخیرهای باید شناسایی میشد، اثر آن بر صورتهای مالی بسیار بااهمیت بود. در صورت تأثیرگذاری چنین موضوعی بر سود شرکت، تقسیم سود نیز میتواند محل ایراد جدی قرار گیرد.
مدیرعامل بیمه سرمد در پاسخ اظهار داشت: این نوع قرارداد اساساً قابلیت اتکایی شدن نداشته و این موضوع نیز در چارچوب مقررات بیمه مرکزی قابل بررسی است.
وی افزود: در این قرارداد بخشی از خسارتها پرداخت شده، اما از مقطعی به بعد، جمعبندی کارشناسی شرکت بر این بوده که خسارتهای بعدی دیگر مشمول پرداخت نبوده است.
مدیرعامل شرکت بیمه سرمد همچنین تصریح کرد: رقم مورد بحث از منظر شرکت در سطحی نبوده که نیاز به افشا داشته باشد.
مدیرعامل شرکت بیمه سرمد نیز در توضیحات تکمیلی اظهار داشت: کارشناسی اولیهای که درباره رقم خسارت انجام شده، از سوی کارشناس مالی صورت گرفته، در حالی که از نظر شرکت، موضوع نیازمند کارشناسی تخصصی بیمهای بوده است.
وی افزود: شرکت نسبت به گزارش کارشناسی مالی ایراد وارد کرده و معتقد بوده ارزیابی باید از منظر فنی و بیمهای انجام شود.
به گفته مدیرعامل، پس از آن نیز جلساتی با طرف مقابل برگزار شده و در این جلسات، جمعبندی بر این مبنا بوده است که طرف قرارداد، فرآیند وصول مطالبات را پیگیری کند و تنها بخش وصولنشده در مراحل بعدی محل بررسی قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: موضوع همچنان در دست پیگیری است و از نظر شرکت، موردی با آن درجه از اهمیت وجود نداشته که مستلزم افشای فوری باشد؛ هرچند در صورتی که دعوای حقوقی بااهمیت تشخیص داده شود، مطابق مقررات باید افشا شود.
چکیدههای دو خطی:
- چکیده:
- لید:
تیترهای جذاب:
