نظام بانکی کشور؛ ساماندهی حسابهای راکد و مازاد
به گزارش بورس امروز؛ گسترش بیرویه حسابهای بانکی که در سالهای اخیر به دلیل تنوع خدمات پولی ایجاد شدهاند، چالشهای نظارتی متعددی را برای نظام بانکی پدید آورده است. بخش قابلتوجهی از این حسابها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از مدتی بلااستفاده مانده و تنها بار هزینهای و نظارتی بر دوش شبکه بانکی باقی گذاشتهاند. حفظ امنیت اطلاعات، پایش مستمر در سامانههای ضد پولشویی و نگهداری دادههای مربوط به میلیونها حسابِ بدون گردش، هزینههای زیرساختی و فنی سنگینی را به بانکها تحمیل میکند. علاوه بر هزینههای مستقیم، این تعدد حسابها بستری برای تخلفات احتمالی نظیر اجاره حساب، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از هویت مالی افراد فراهم آورده است که اکنون با اجرای طرح حذف غیرحضوری، گامی برای محدودسازی این آسیبها برداشته خواهد شد.
الزامات و پیششرطهای فنی
پیادهسازی موفق این طرح نیازمند رعایت پیششرطهای دقیق برای حفظ سلامت تراکنشها و حقوق مشتریان است. در وهله نخست، احراز هویت متقاضی باید از طریق درگاههای دیجیتال امن صورت پذیرد تا هرگونه ریسک حذف غیرمجاز حسابها توسط افراد ثالث از بین برود. همچنین پیش از صدور دستور مسدودسازی یا حذف نهایی، سامانههای بانکی باید بهصورت خودکار تمامی تعهدات مرتبط با حساب نظیر چکهای برگشتی، تسهیلات بانکی فعال، ضمانتنامهها و اتصال به درگاههای پرداخت را بررسی کنند. این بررسی دقیق مانع از بروز اختلال در سایر خدمات مالی مشتری خواهد شد و فرآیند مدیریت حسابها را به اقدامی ایمن و مبتنی بر ضوابط تبدیل میکند. در کنار این موارد، اطلاعرسانی شفاف درباره محدودیتها و آثار بستن حسابها برای عموم مشتریان، از دیگر ارکان ضروری این تحول ساختاری است که به افزایش اعتماد عمومی و بهبود حکمرانی بانکی منجر میشود.
