اقتصاد در تله سهگانه؛ نرخ بهره، تورم و نقدینگی در مسیر پرریسک
به گزارش بورس امروز؛ اقتصاد ایران در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ میشود که سه متغیر کلیدی «تورم»، «نقدینگی» و «نرخ بهره» بیش از هر زمان دیگری مسیر آینده بازارها و تصمیمهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دادهاند. دادههای منتشرشده از تحولات خردادماه نشان میدهد فشارهای تورمی همچنان پابرجاست، رشد متغیرهای پولی نگرانیهایی درباره آینده ایجاد کرده و سیاستگذار پولی برای حفظ تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید با محدودیتهای جدی مواجه است.
تورم همچنان مهمترین چالش اقتصاد ایران باقی مانده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در خردادماه به ۸۸.۶ درصد و تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسیده است. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی که بهعنوان شاخصی نزدیک به تورم هسته اقتصاد بررسی میشود، در سطح ۶۴.۴ درصد قرار گرفته است. این ارقام نشان میدهد افزایش قیمتها دیگر صرفاً ناشی از شوکهای مقطعی نیست و بخش قابل توجهی از فشار تورمی در لایههای عمیقتر اقتصاد تثبیت شده است.
بررسی روند تورم نشان میدهد مسیر صعودی این شاخص از حدود ۱۸ ماه گذشته آغاز شده و مجموعهای از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی، از تحریمها تا نااطمینانیهای سیاسی، در استمرار آن نقش داشتهاند. در چنین شرایطی، کاهش پایدار تورم بیش از آنکه به ابزارهای کوتاهمدت وابسته باشد، نیازمند تغییر در انتظارات اقتصادی و ایجاد چشماندازی باثباتتر برای فعالان اقتصادی است.
در سوی دیگر، سیاستگذار پولی در تلاش است با مدیریت جریان نقدینگی، از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری کند. عملکرد عملیات بازار باز در خردادماه نشان میدهد بانک مرکزی رویکردی محتاطانه در تزریق منابع به شبکه بانکی داشته است؛ بهطوری که با وجود افزایش قابل توجه درخواست بانکها برای دریافت منابع از مسیر ریپو، میزان موافقت با این درخواستها محدود باقی مانده است.
اما همزمان، آمارهای پولی تصویر متفاوتی ارائه میکنند. رشد نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۴ به ۵۳.۲ درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسیده است. افزایش سهم پول در ترکیب نقدینگی نیز نشان میدهد تمایل به نگهداری داراییهای نقدشونده افزایش یافته؛ موضوعی که معمولاً با افزایش انتظارات تورمی همراه است و میتواند مسیر کنترل تورم را دشوارتر کند.
در این میان، سیاستگذار پولی با یک دوگانگی جدی مواجه است. اقتصاد برای عبور از شرایط فعلی به منابع مالی برای سرمایهگذاری، بازسازی زیرساختها و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها نیاز دارد، اما افزایش تزریق پول بدون پشتوانه میتواند به تشدید تورم منجر شود. بنابراین بانک مرکزی ناچار است میان دو هدف مهم؛ یعنی حمایت از تولید و مهار تورم، تعادلی پیچیده ایجاد کند.
یکی از محورهای مهم این مسیر، اصلاح ساختار نرخ سود است. فاصله میان نرخ بهره اسمی و سطح تورم، باعث شده نرخ بهره حقیقی همچنان در محدوده منفی قرار داشته باشد؛ وضعیتی که میتواند انگیزه سپردهگذاری بلندمدت را کاهش داده و منابع را به سمت بازارهای دارایی سوق دهد. بازنگری در نرخ سود بر اساس سطح ریسک اعتباری و بازدهی فعالیتهای اقتصادی میتواند گامی برای اصلاح این وضعیت باشد.
با این حال، تجربه ماههای گذشته نشان داده که ابزارهای پولی بهتنهایی قادر به حل مسئله تورم نیستند. حتی اگر سیاست پولی منضبطتر شود، بدون کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی، انتظارات تورمی همچنان میتواند بهعنوان یک عامل فشار بر بازارها باقی بماند.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار دارد که تصمیمهای سیاستگذار پولی بیش از گذشته اهمیت یافته است. کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، واقعیتر شدن نرخهای سود و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی، مجموعه اقداماتی هستند که میتوانند مسیر آینده را تغییر دهند.
در نهایت، آینده تورم و نرخ بهره نه تنها در اتاق سیاستگذاری پولی، بلکه در کیفیت تصمیمهای کلان اقتصادی و میزان کاهش ریسکهای موجود تعیین خواهد شد. اقتصاد برای عبور از این مرحله، بیش از هر چیز به بازگشت اعتماد و کاهش نااطمینانی نیاز دارد؛ چراکه بدون آن، حتی دقیقترین سیاستهای پولی نیز با محدودیت جدی مواجه خواهند بود.
منبع خبر: شرکت تامین سرمایه کاردان
