آلومینای ایران در گذار از مدیریت دولتی به خصوصی

به گزارش بورس امروز؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران نماد ” آلومینا ” ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی درباره مسائل عمده حسابرسی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی، پروژه‌های خارج از موضوع فعالیت، پرونده‌های حقوقی سنواتی و پاسخ‌های مدیران شرکت آلومینای ایران بررسی شد. نکته محوری جلسه این بود که حسابرس تأکید داشت بخشی از ابهام‌ها و تخلفات گذشته همچنان پابرجاست، اما مدیران شرکت آلومینای ایران دفاع می‌کردند که عمده این ایرادها مربوط به دوره دولتی بودن شرکت است و با تغییر ترکیب سهامداری، از سال ۱۴۰۵ بسیاری از این مقررات دیگر شامل شرکت نخواهد شد.

حسابرس ابتدا توضیح داد «مسائل عمده حسابرسی» موضوعاتی هستند که در حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری بیشترین اهمیت را داشته‌اند. در این چارچوب، مهم‌ترین مورد، «شناخت و اندازه‌گیری موجودی مواد اولیه» شامل سنگ بوکسیت خردایش‌شده و خردایش‌نشده بود که از اصلی‌ترین حوزه‌های مورد توجه حسابرسی اعلام شد.

سپس حسابرس در قالب «تأکید بر مطلب خاص» به ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها و موجودی‌ها اشاره کرد. طبق گزارش، دارایی‌های در جریان تکمیل و موجودی مواد و کالا با بهای تمام‌شده ۶۶۲۷ و ۷۳۹۹۶ میلیارد ریال، فقط تا ۵۳۳۰ و ۶۹۹۳ میلیارد ریال بیمه شده‌اند. اگرچه این موضوع بر اظهارنظر حسابرس اثر نگذاشت، اما مجمع هیئت‌مدیره را مکلف کرد پوشش بیمه‌ای لازم را با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام دهد.

در پاسخ، رئیس مجمع گفت: این ایرادها مربوط به زمانی است که شرکت آلومینای ایران کاملاً دولتی بوده و اکنون ۱۰۰ درصد سهام این شرکت در اختیار بخش خصوصی است. به گفته او و دیگر مدیران، در سال ۱۴۰۵ با قرار گرفتن بیش از ۵۰ درصد سهام در اختیار بخش خصوصی، مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دیگر بر آلومینای ایران حاکم نخواهد بود. آنها تأکید کردند این تغییر می‌تواند باعث چابک‌تر شدن خرید و فروش، کاهش بروکراسی و بهبود سودآوری شود.

حسابرس همچنین اعلام کرد: مفاد «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیز رعایت نشده است؛ از جمله درج نکردن نیازهای کالایی و خدماتی خارجی در سامانه متمرکز، ثبت نکردن توانمندی‌های داخلی، تأمین نکردن خریدها از فهرست توان داخلی، اطلاع‌رسانی نکردن به وزارت صمت درباره برخی خریدهای خارجی و ارائه نشدن گزارش‌های دوره‌ای به هیئت نظارت قانون.

در بخش دیگری، حسابرس گفت مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت و نیز ماده ۲۴۱ درباره ممنوعیت پرداخت به اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره رعایت نشده و مشخصاً ۱۲۹۴۱ میلیون ریال به یکی از اعضای غیرموظف پرداخت شده است. معاون مالی شرکت توضیح داد این فرد نماینده ایمیدرو بوده و پرداخت با دستور آن سازمان انجام شده است. در نهایت، مجمع هیئت‌مدیره را مکلف کرد این مبلغ را به عنوان مطالبه شرکت از ایمیدرو منظور کند تا حق سهامداران تضییع نشود.

حسابرس همچنین به رعایت نشدن ماده ۲۴۰ اصلاحی قانون تجارت درباره انتقال اندوخته طرح توسعه به سود انباشته اشاره کرد. مدیر مالی آلومینای ایران توضیح داد: این مبلغ مربوط به طرح توسعه شمش است که از سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری رسیده و مازاد آن با تصویب هیئت‌مدیره منتقل شده است، اما مجمع تأکید کرد: این اقدام باید پس از تصویب مجمع انجام می‌شد و هیئت‌مدیره را مکلف به پیگیری و تعیین تکلیف آن کرد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مربوط به پروژه «ساخت مجتمع درمانی» بود. حسابرس گفت این پروژه خارج از موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه است. مدیر مالی آلومینای ایران  توضیح داد این پروژه حاصل مصوبات سفر ریاست‌جمهوری و تکالیف ابلاغی در دوره دولتی بودن شرکت بوده و اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت مالی دارد. تاکنون حدود ۹۰ میلیارد تومان پیش‌پرداخت شده، قرارداد اولیه ۱۲۵ میلیارد تومان بوده و برای تکمیل پروژه حدود ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیاز است. با توجه به تعدیل‌های احتمالی، رقم نهایی ممکن است بیشتر هم شود. مجمع تأکید کرد پروژه را نمی‌توان نیمه‌کاره رها کرد و هیئت‌مدیره باید گزارشی جامع از روند اجرا، هزینه‌ها و نحوه حفظ حقوق سهامداران ارائه کند.

در ادامه، حسابرس اعلام کرد بخشی از تکالیف مصوب مجمع سال قبل هنوز اجرایی نشده است؛ از جمله:

• تعیین تکلیف ۳۴۳ میلیارد ریال بدهی به دولت و وصولی‌های قضایی
• اخذ اسناد مالکیت رسمی برای زمین‌های غرب کارخانه، سد باطله، مسیر سد باطله تا کارخانه، ایستگاه گاز، شهرک مسکونی، فرودگاه، معدن آهک و نیز ۳۶ دستگاه وسیله نقلیه و ماشین‌آلات
• تعیین تکلیف ۶۳ میلیارد ریال وجوه ضبط یا مسدودشده نزد بانک‌ها
• پیگیری پرونده‌های حقوقی بانک ملت، تکنو اسپرت، NFC، ثابت‌نظری و مغایرت حساب با شرکت آلومینیوم ایران

معاون مالی گفت عمده این موارد پرونده‌های سنواتی قدیمی هستند و پیگیری آنها ادامه دارد. درباره ۶۳ میلیارد ریال وجوه ضبط‌شده نیز توضیح داد این موضوع به پرونده رفع تعهد ارزی مربوط است که اکنون از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است. در مورد اسناد زمین‌ها نیز گفته شد بخشی از اراضی در اختیار شرکت است و صورتجلسات مربوط موجود است، اما اخذ سند رسمی همچنان در دست پیگیری حقوقی قرار دارد. رئیس مجمع تأکید کرد با خصوصی شدن شرکت و حضور سهامداران بورسی، اخذ اسناد رسمی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در بخش پرسش سهامداران، در خصوص خریدهای خارجی در گزارش های ماهانه به‌ویژه خرید مواد اولیه و برنامه تهاتر صادرات، سؤال کرد. در پاسخ تاکید شد: شرکت با استفاده از بازیابی «نمک کربن سدیم» از باطله‌ها توانسته بخشی از نیاز خود به سود سوزآور را تأمین کند.

در سه‌ماهه فروردین تا خرداد حدود ۸۵۰۰ تن سود از این محل صرفه‌جویی شده و مصرف سود از حدود ۴۳۰-۴۴۰ کیلوگرم به حدود ۲۷۰ کیلوگرم به ازای هر تن آلومینا کاهش یافته است.

همچنین شرکت  آلومینای ایران برای ۶.۵ تا ۷ ماه آینده ذخیره کافی از این ماده دارد و در کنار آن خرید سود پرک و سود کلران سمنان نیز انجام شده است.

درباره مواد کربنی نیز مدیران گفتند با اتکا به ذخایر قبلی، خللی در تولید ایجاد نشده است. در نهایت مقرر شد که افشای خریدهای خارجی در گزارش‌های ماهانه با شفافیت بیشتری انجام شود.

در پایان، مجمع مقرر شد تا هیئت‌مدیره بر اجرای دقیق ضوابط سازمان بورس نظارت جدی‌تری داشته باشد و درباره پوشش بیمه، پیگیری پرونده‌های حقوقی، اخذ اسناد رسمی، تعیین تکلیف هزینه‌های پروژه درمانی، رفع نواقص افشا و بهبود حاکمیت شرکتی اقدامات مشخص انجام دهد.