عصرگذار بزرگ
به گزارش بورس امروز؛ در سال ۲۰۲۶، اقتصاد جهانی در وضعیتی قرار دارد که تحلیلگران آن را «عصر گذار بزرگ» مینامند. پس از پشتسرگذاشتن تلاطمهای ناشی از پاندمی و جنگهای منطقهای اوایل دهه، اکنون جهان با واقعیتهای جدیدی روبروست. نرخ رشد اقتصادی جهان در ابتدای سال با ثباتی نسبی در محدوده ۳.۳ درصد پیشبینی میشد، اما آنچه امروز در بازار میبینیم، روایت دیگری است. جنگ منطقهای در خاورمیانه، اختلال در صادرات نفت و گاز و جهش قیمت انرژی، همگی آن ثبات نسبی را به چالش کشیدهاند. صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود، رشد جهانی را به ۳.۱ درصد کاهش داده و هشدار داده است که در صورت تداوم تنشها، این رقم ممکن است به ۲.۵ درصد یا حتی پایینتر سقوط کند. در این میان، شکاف میان اقتصادهای توسعهیافته و بازارهای نوظهور عمیقتر شده است. ایالات متحده هنوز با تکیه بر بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی رشد پایداری را تجربه میکند، اما اروپا همچنان با بحران انرژیهای گرانقیمت و پیری جمعیت دستوپنجه نرم میکند. تورم جهانی که در سالهای قبل به سطوح بحرانی رسیده بود، تحت تأثیر سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی به محدوده ۳.۵ تا ۴ درصد بازگشته بود، اما اکنون با افزایش قیمت انرژی، فشار تورمی دوباره در حال بازگشت است و ریسکهای ناشی از اختلال در زنجیره تأمین به دلیل تنشهای ژئوپولیتیک دیگر در پسزمینه نیستند.
قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر دو عامل متضاد قرار داشت. از یک سو، تقاضای چین به دلیل تغییر ساختار به سمت خودروهای برقی با کاهش نرخ رشد مواجه شده بود، اما از سوی دیگر، رشد صنعتی در هند و آفریقا بهعنوان پیشران جدید تقاضا عمل میکرد. پیشبینیها قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۵ دلار تخمین زده بودند، اما واقعیت بازار مسیر دیگری را رقم زده است. نفت برنت هماکنون در سطح ۹۲ دلار معامله میشود؛ رقمی که فراتر از انتظارات بوده و نشان میدهد بازار انرژی در حال قیمتگذاری ریسکهای ژئوپولیتیکی است که پیشتر در حاشیه قرار داشتند. این افزایش قیمت، اگرچه برای صادرکنندگان نفت در کوتاهمدت درآمدزا است، اما برای اقتصادهای واردکننده انرژی و صنایع وابسته به آن، بار هزینهای سنگینی به همراه دارد. نکته حیاتی برای ایران، افزایش عرضه از سوی کشورهای غیراوپک (آمریکا، برزیل و گویان) است که قدرت چانهزنی اوپکپلاس را محدود کرده است. در این سال، رقابت برای سهم بازار، جایگزین استراتژی حفظ قیمت شده است که میتواند برای کشورهای با هزینه تولید بالا چالشبرانگیز باشد. همین پویاییها، همانجایی است که اقتصاد ایران وارد داستان میشود.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با چالشهایی روبروست. تحلیلها نشان میدهد که پارادایم حاکم بر اقتصاد کشور در این سال، مدیریت «ناترازیها» است. تورم مزمن که اکنون وارد هشتمین سال پیاپی در سطوح بالای ۴۰ درصد شده، ساختار رفتاری مصرفکننده و تولیدکننده را تغییر داده است. در سال ۱۴۰۵، دولت با ناترازی در سه بخش بودجه، انرژی و بانکها مواجه است. شکاف میان تولید و مصرف گاز و برق در سال ۱۴۰۵ به اوج خود رسیده است. این موضوع باعث میشود در فصل تابستان و زمستان، صنایع بزرگ (فولاد و پتروشیمی) عملاً با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند که منجر به کاهش ارزآوری میشود. از سوی دیگر، بانک مرکزی با فشار برای پولی کردن کسری بودجه روبروست. اگرچه تلاشهایی برای کنترل ترازنامه بانکها صورت گرفته، اما نرخ رشد نقدینگی همچنان بالای ۳۰ درصد باقی مانده است که سوخت لازم برای تورم سال ۱۴۰۵ را تأمین میکند.
تحلیل گویای آن است که فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد در سال ۱۴۰۵ به یکی از چالشبرانگیزترین نقاط تصمیمگیری تبدیل میشود. تداوم تحریمها و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، بانک مرکزی را مجبور به مدیریت تقاضا کرده است. با این حال، پیشبینی میشود برای جلوگیری از فساد و رانت، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز (در سطوح بالاتر) شتاب بگیرد.
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵، بازاری برای «تحلیلگران دقیق» است، نه لزوماً تودهوار. پس از سالها درجا زدن، بورس تهران بهلحاظ دلاری در سطوح بسیار ارزندهای قرار گرفته است. با توجه به الزامات قانونی و تورم انباشته، سال ۱۴۰۵ بزرگترین تجدید ارزیابیهای دارایی در گروههای خودرویی و بانکی را رقم میزند. این موضوع باعث بزرگ شدن بدنه شرکتها و پتانسیل رشد قیمتی میشود. حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری در صنایعی مانند لاستیک، سیمان و حتی خودرو، حاشیه سود شرکتها را از وضعیت قرمز خارج میکند. اما بزرگترین رقیب بورس در سال ۱۴۰۵، نرخ بهره بانکی است. اگر تورم به سمت کاهشی شدن حرکت کند و نرخ بهره واقعی مثبت شود، بورس با چالش جذب نقدینگی روبرو خواهد شد؛ اما در صورت تداوم تورم، بورس تنها پناهگاه نقدینگی خرد خواهد بود.
ریسک اصلی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵، «ابهام در سیاستهای مالیاتی دولت» است. تلاش دولت برای کسب درآمد از محل مالیات بر سود شرکتها و عوارض صادراتی میتواند مانند یک ترمز برای رشد بازار عمل کند.
نویسنده: علی حبیبی، مدیرعامل کارگزاری ویستا
منبع: شماره 120 نشریه بورس امروز_ تیرماه
