توافق به مثابه کاتالیزرو: ایا مسیر اقتصاد ایران تغییر می کند؟

به گزارش بورس امروز؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای از «ناپایداری تشدیدشونده» شد که در آن، هم‌زمانی ناترازی‌های ساختاری داخلی و شوک‌های ژئوپلیتیکی خارجی، به تضعیف عمیق ثبات اقتصاد کلان انجامید. شواهد نشان می‌دهد که در این دوره، نقش متغیرهای بنیادی در تعیین روندهای اقتصادی کمرنگ شده و انتظارات تورمی و ریسک‌های سیستماتیک، به متغیرهای غالب تبدیل شده‌اند.

در بعد پولی، ترکیب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش بدهی شبکه بانکی، به‌عنوان موتور اصلی انبساط پایه پولی عمل کرده است. تداوم این روند، بیانگر غلبه «سلطه مالی» بر سیاست پولی است؛ وضعیتی که در آن، تأمین مالی کسری بودجه عملاً بر اهداف تثبیتی بانک مرکزی تقدم یافته و استقلال سیاست‌گذار پولی را محدود کرده است. در این چارچوب، حتی سیاست‌هایی نظیر افزایش نسبت سپرده قانونی نیز نه‌تنها به مهار نقدینگی منجر نشده، بلکه با تشدید فشار بر ترازنامه بانک‌ها، به افزایش بدهی آن‌ها به بانک مرکزی انجامیده است.

در بازار پول، جهش نرخ بهره بدون ریسک به سطوح تاریخی نزدیک به ۴۰ درصد، بیش از آنکه نشان‌دهنده موفقیت سیاست انقباضی باشد، بازتابی از افزایش پرمیوم ریسک و تشدید انتظارات تورمی است. شکاف عمیق میان نرخ بهره اسمی و تورم (نرخ بهره حقیقی منفی)، عملاً سازوکار پس‌انداز و تخصیص منابع را مختل و منجر به خروج نقدینگی از شبکه بانکی شد. این پدیده، در قالب «گریز از دارایی‌های ریالی»، خود را در رشد تقاضا برای دارایی‌های جایگزین نظیر ارز و طلا نشان داد.

بازار ارز، در این سال به کانون اصلی انتقال شوک‌های اقتصاد کلان تبدیل شد. افزایش قابل‌توجه نرخ ارز از محدوده ۱۰۰ هزار تومان به سطوح بالاتر از ۱۵۰ هزار تومان، عمدتاً متأثر از ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نااطمینانی‌های جنگی و شکل‌گیری انتظارات بی‌ثبات‌کننده بوده است. کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد نیز نه از مسیر تثبیت، بلکه از طریق افزایش نرخ‌های رسمی تحقق یافته که این امر به معنای «تسری تورم به سازوکارهای رسمی» است، نه کنترل آن.

در حوزه تورم، تداوم سطوح بالای تورمی و ثبت نرخ‌های نزدیک به ۵۰ درصد، حاکی از ورود اقتصاد به فاز «تورم مزمن با شتاب فزاینده» است. در چنین شرایطی، ابزارهای مرسوم سیاست پولی با محدودیت جدی مواجه می‌شوند، چرا که کانال انتظارات بر سایر کانال‌های انتقال سیاست غلبه یافته است. به بیان دیگر، فقدان یک «لنگر اسمی معتبر» موجب شد تا سیاست‌های تثبیتی، اثرگذاری کوتاه‌مدت و ناپایدار داشته باشند.

در چنین بستری، متغیرهایی نظیر کسری بودجه پایدار، تأمین مالی تورمی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، عملاً فضای سیاست‌گذاری را محدود و امکان دستیابی به ثبات پایدار را کاهش داد.

جمع‌بندی راهبردی

با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ ، در این چارچوب، سه محور کلیدی برای بازگشت به ثبات قابل طرح است:

مهار کسری بودجه ساختاری به‌عنوان پیش‌شرط کنترل پایدار تورم

تقویت استقلال و اعتبار سیاست پولی برای احیای لنگر اسمی

کاهش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی به‌منظور مدیریت انتظارات و کاهش ریسک سیستماتیک

در عین حال، تحقق  توافق و کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به‌عنوان یک عامل تسهیل‌کننده، از طریق بهبود انتظارات، کاهش فشار بر بازار ارز و تقویت ظرفیت‌های مالی دولت، به ثبات نسبی اقتصاد کلان کمک کند. با این وجود، اثرگذاری این عامل عمدتاً مشروط به هم‌زمانی آن با اصلاحات ساختاری داخلی است؛ در غیر این صورت، توافق صرفاً به ایجاد یک بهبود موقتی در متغیرهای اقتصادی محدود خواهد شد و پایداری ثبات حاصل، با تردید جدی مواجه خواهد بود.

نویسنده: مهدی حیدرزاده-   مدیرعامل کارگزاری توازن بازار

منبع: شماره 120 نشریه بورس امروز_تیر ماه