تأکید بر توسعه تأمین مالی جمعی منطبق با شریعت در بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز؛ در نشست تخصصی «توسعه تأمین مالی جمعی منطبق با شریعت اسلام در بازار سرمایه»، بر ضرورت هم‌فکری برای گسترش این ابزار و بررسی هم‌زمان ابعاد اجرایی و فقهی آن تأکید شد.

مجید پویان‌مهر، رئیس اداره مطالعات اسلامی سازمان بورس و دبیر کمیته تخصصی فقهی، با اشاره به اهمیت طراحی مسیر توسعه این ابزار گفت: مدل‌های پیشنهادی باید از منظر اجرایی و فقهی بررسی شوند تا قابلیت اجرا و میزان اثرگذاری آن‌ها بر رشد بازار سرمایه مشخص شود. او با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، از جمله گزارش‌های نهادهای مالی اسلامی در مالزی، افزود بازار سرمایه ایران با تکیه بر چارچوب‌های قانونی و ملاحظات شرعی توانسته زمینه توسعه محصولات مالی منطبق با اصول فقهی را فراهم کند.

پویان‌مهر تأمین مالی جمعی را یکی از ابزارهای مهم بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: این ابزار طی سال‌های اخیر با مشارکت فعال نهادهای مالی به یکی از مسیرهای مؤثر تأمین مالی بنگاه‌ها تبدیل شده است. به گفته او، کمیته فقهی سازمان بورس نیز با بررسی موضوعات مرتبط، مصوباتی برای بهبود سازوکارها و توسعه ابزارهای این حوزه ارائه کرده که می‌تواند مسیر گسترش بازار را هموارتر کند.

در ادامه، علیرضا صادقی، رئیس اداره نظارت بر بورس‌ها، با تشریح آخرین وضعیت مقررات این حوزه گفت: تأمین مالی جمعی به معنای جمع‌آوری وجوه خرد از تعداد زیادی سرمایه‌گذار برای تأمین مالی پروژه‌ها و کسب‌وکارهاست؛ روشی نوین که در سال‌های اخیر در فرابورس ایران توسعه یافته است. دستورالعمل این ابزار در سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای عالی بورس رسیده و اختیار اصلاح آن به هیئت‌مدیره سازمان بورس تفویض شده است. پیشنهادهای اصلاحی نیز هم‌اکنون در حال بررسی کارشناسی است.

او با اشاره به ساختار اجرایی این ابزار توضیح داد: کارگروه تأمین مالی جمعی متشکل از نمایندگان سازمان بورس و فرابورس و یک کارشناس تخصصی است و وظایفی از جمله تعیین سقف تأمین مالی طرح‌ها، صدور و تمدید مجوز سکوها و نظارت بر فرآیندها را بر عهده دارد. فرآیند اجرایی نیز شامل ارائه طرح به سکو، ارزیابی، انعقاد قرارداد و اخذ ضمانت‌نامه، ایجاد نماد در فرابورس، جذب سرمایه و در نهایت بازپرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذاران است.

صادقی درباره کارمزدها افزود: کارمزد خدمات سکوها تا سقف ۴ درصد ارزش تأمین مالی (حداکثر ۳۰۰۰ میلیون ریال) و کارمزد فرابورس نیم درصد ارزش تأمین مالی (حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال) تعیین شده و پیشنهادهایی برای بازنگری این نرخ‌ها در دست بررسی است. همچنین موضوعاتی نظیر ایجاد معاملات ثانویه گواهی شراکت، توسعه مدل‌های جدید و راه‌اندازی تأمین مالی جمعی ارزی در دستور کار قرار دارد که اجرای آن‌ها نیازمند اصلاح مقررات و هماهنگی با نهادهایی همچون بانک مرکزی است.

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا سیمیاری، کارشناس اداره مطالعات مالی اسلامی، به مصوبات کمیته فقهی درباره نحوه به‌کارگیری عقود در تأمین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: وجوه جمع‌آوری‌شده می‌تواند در قالب عقود مبادله‌ای مانند مرابحه و اجاره با بازده ثابت یا عقود مشارکتی مانند مشارکت و مضاربه با بازده متغیر تخصیص یابد. با این حال، در عقود مشارکتی هرگونه سازوکاری که به تثبیت صوری نرخ سود منجر شود، محل اشکال فقهی است و باید از آن پرهیز شود.

او تأکید کرد در صورت پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران، در پایان دوره باید سود واقعی محاسبه و مابه‌التفاوت به‌صورت عادلانه تسهیم شود. به گفته وی، رعایت اصول واقعی مشارکت می‌تواند این ابزار را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر جذاب‌تر کند و در عین حال از ظرفیت عقود مبادله‌ای نیز می‌توان برای پاسخ‌گویی به نیاز سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بهره گرفت.

در جمع‌بندی این نشست، تأمین مالی جمعی به عنوان ابزاری سریع و منعطف برای تأمین مالی بنگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهایی که دسترسی محدودتری به سایر روش‌های تأمین مالی دارند، مورد تأکید قرار گرفت؛ ابزاری که در صورت توسعه صحیح و رعایت ملاحظات فقهی و مقرراتی، می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از تولید و تعمیق بازار سرمایه ایفا کند.

منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)