تاکید مجمع وسپهر بر حل چالشهای سرمایهگذاری انرژی سپهر
به گزارش بورس امروز؛ در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایهگذاری سپهر صادرات، صورتهای مالی جداگانه شرکت با اظهار نظر تعدیلنشده همراه بوده، اما صورتهای مالی تلفیقی گروه به دلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات مالی حسابرسیشده شرکت وابسته «انرژی سپهر» با اظهار نظر مشروط مواجه شده است.
حسابرس وسپهر اعلام کرد: سهم گروه از زیان شرکت وابسته انرژی سپهر در سال مورد گزارش مبلغ ۵ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال بوده و سرمایهگذاری گروه در این شرکت در پایان سال مالی با مبلغ دفتری ۲۲ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال در صورتهای مالی تلفیقی و با استفاده از روش ارزش ویژه منعکس شده است.
طبق گزارش حسابرس، بخشی از زیان شناساییشده این شرکت وابسته، شامل مبلغ ۸ هزار و ۲ میلیارد ریال زیان مربوط به ششماهه منتهی به ۲۹ اسفند، بر مبنای اطلاعات مالی حسابرسینشده بوده و به دلیل عدم دسترسی حسابرس به اطلاعات مالی حسابرسیشده نیمه دوم سال، تعیین آثار احتمالی این محدودیت بر صورتهای مالی تلفیقی امکانپذیر نبوده است.
معاون مالی شرکت در پاسخ به این بند توضیح داد که گروه سرمایهگذاری سپهر صادرات مالک ۴۷ درصد سهام شرکت انرژی سپهر است و این شرکت در زمره شرکتهای وابسته گروه قرار دارد؛ بنابراین گروه کنترل مدیریتی بر آن ندارد.
وی اختلاف سال مالی انرژی سپهر با شرکت اصلی را از دلایل اصلی بروز این موضوع دانست و گفت سال مالی انرژی سپهر منتهی به ۳۱ شهریور است، در حالی که برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، شرکت ناگزیر به استفاده از اطلاعات مالی میاندورهای بوده است.
به گفته وی، شرکت برای نزدیکتر شدن صورتهای مالی به واقعیت، عملکرد حسابرسینشده منتهی به ۲۹ اسفند را در صورتهای مالی تلفیقی لحاظ کرده است.
رئیس مجمع نیز با اشاره به توضیحات ارائهشده درباره مالکیت ۴۷ درصدی و عدم امکان اعمال کنترل کامل بر تصمیماتی نظیر تغییر سال مالی شرکت انرژی سپهر، اعلام کرد: مجمع مقرر کرده است شرکت با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای قانونی و عملیاتی، برنامه خود را برای حلوفصل مسائل مرتبط با این سرمایهگذاری و صیانت از منافع سهامداران، با رویکرد اخذ بازدهی و ارزش افزوده حداکثری، حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای سهامداران عمده ارسال کند.
در بخش دیگری از گزارش حسابرس، تفاوت تاریخهای گزارشگری شرکتهای فرعی برای مقاصد تلفیق به عنوان یکی از مسائل عمده حسابرسی مطرح شد. طبق گزارش حسابرس، پایان دوره گزارشگری برخی واحدهای تجاری فرعی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ بوده که با سال مالی شرکت اصلی تفاوت زمانی سهماهه دارد. حسابرس اعلام کرد با توجه به اظهارات مدیریت درباره غیرعملی بودن تهیه اطلاعات مالی این واحدها در تاریخ صورتهای مالی شرکت اصلی، از آخرین صورتهای مالی آنها پس از اعمال آثار معاملات و رویدادهای بااهمیت تا تاریخ صورتهای مالی تلفیقی استفاده شده است.
حسابرس همچنین اعلام کرد در رسیدگی به این موضوع، دلایل مدیریت درباره غیرعملی بودن تهیه اطلاعات مالی در تاریخ گزارشگری شرکت اصلی بررسی شده، آخرین صورتهای مالی واحدهای فرعی و اطلاعات مالی حسابرسینشده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورد ارزیابی قرار گرفته و تعدیلات لازم در کاربرگهای تلفیقی کنترل شده است.
در بخش سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی، حسابرس به برخی موارد عدم رعایت الزامات مقرراتی اشاره کرد. از جمله این موارد، موضوع دریافت تأییدیه صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره طبق الزامات سازمان بورس و همچنین رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد شرکت بر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقلوانتقال اوراق بهادار در فرابورس بود.
سرپرست وسپهر در پاسخ به موضوع صلاحیت حرفهای اعضای هیئتمدیره گفت : با توجه به الزامات سازمان بورس، تمامی اعضای هیئتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی ملزم به دریافت تأییدیه صلاحیت حرفهای هستند و شرکت بلافاصله پس از آخرین تغییرات هیئتمدیره، اقدامات لازم را انجام داده است.
وی افزود: برخی شرایط خاص در ماههای پایانی سال و ابتدای سال جاری موجب طولانی شدن فرایند بررسی در سازمان بورس شده، اما شرکت پیگیریهای رسمی و غیررسمی خود را تا دریافت پاسخ نهایی ادامه میدهد.
وی همچنین درباره سهام شناور آزاد شرکت توضیح داد که این موضوع تا حدی خارج از کنترل مستقیم شرکت است و نیازمند هماهنگی با سهامداران عمده و بازارگردانهاست.
به گفته سرپرست وسپهر، هرچند شرکت تعداد قابل توجهی سهامدار خرد دارد، اما میزان سهام شناور آزاد کمتر از حد نصاب مورد انتظار است و لازم است با همکاری سهامداران عمده، برای رفع این موضوع تدبیر شود.
در جمعبندی این بخش، مجمع با تأکید بر رعایت کامل الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر کرد شرکت پیگیری دریافت تأییدیه صلاحیت حرفهای اعضای هیئتمدیره را با جدیت و تا حصول نتیجه ادامه دهد تا از بروز تبعات قانونی و عملیاتی و تأخیر در فرایند ثبت تغییرات هیئتمدیره در اداره ثبت شرکتها جلوگیری شود. همچنین مقرر شد با هماهنگی سهامداران عمده، تدابیر لازم برای رعایت الزامات مربوط به حداقل سهام شناور آزاد اتخاذ شود.
