تغییر مسیر واردات کالا؛ تمرکز دولت بر بنادر شمالی و مرزهای زمینی
به گزارش بورس امروز؛ در پی کند شدن روند ورود برخی کالاها از بنادر جنوبی کشور طی هفتههای گذشته، دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی برای بازآرایی مسیرهای وارداتی و تجاری کشور تدوین کرده است. بر اساس این برنامه، بخشی از واردات که پیشتر از طریق بنادر جنوبی انجام میشد، به بنادر شمالی و همچنین گذرگاههای زمینی منتقل خواهد شد تا روند تأمین کالا بدون وقفه ادامه یابد و بازار داخلی با کمبود مواجه نشود.
وزارت اقتصاد اعلام کرده است این تصمیم در راستای افزایش تابآوری اقتصاد، کاهش گلوگاههای احتمالی در زنجیره تأمین و استفاده از ظرفیتهای جایگزین در حوزه حملونقل اتخاذ شده است. در همین چارچوب، هماهنگیهایی با کشورهای همسایه برای تسهیل ترانزیت و ورود کالا انجام شده و کارگروههای ویژهای در سطح ملی و استانی برای پیگیری مسائل اجرایی تشکیل شدهاند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت از مدتها پیش سناریوهای مختلفی برای مدیریت تجارت خارجی در شرایط متفاوت طراحی کرده بود و اکنون بخشی از این برنامهها وارد مرحله اجرا شده است. او تأکید کرد که هدف اصلی این سیاست، حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز کمبود در بازار کالاهای اساسی، مواد اولیه و اقلام مصرفی است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، بخشی از کالاهای وارداتی از طریق بنادر شمالی وارد کشور خواهد شد و در کنار آن استفاده گستردهتر از مرزهای زمینی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تغییر مبادی ثبت سفارش و انتقال بخشی از فرآیندهای وارداتی به مسیرهای جدید از جمله اقدامات اجرایی دولت در این طرح به شمار میرود.
در همین راستا، کارگروههایی در سطح ملی و استانی برای رفع موانع مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت تشکیل شدهاند تا روند اجرای این تغییرات با سرعت بیشتری انجام شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز بخش عمده واردات ایران در سالهای گذشته بر چند بندر جنوبی، یکی از نقاط آسیبپذیر تجارت خارجی کشور بوده است. به باور آنها هرگونه اختلال در این مسیرها میتواند به سرعت زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و آثار آن در بازار داخلی نمایان شود. از این رو تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و توسعه کریدورهای جایگزین میتواند ریسکهای لجستیکی و تجاری را کاهش دهد.
در این میان، بنادر شمالی کشور در سالهای اخیر با توسعه کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای حوزه اوراسیا و روسیه، ظرفیتهای جدیدی برای ایفای نقش در تجارت خارجی ایران پیدا کردهاند. گزارشها نشان میدهد رشد عملیات تخلیه و بارگیری در برخی از این بنادر تا حد زیادی به فعالتر شدن مسیرهای ترانزیتی مرتبط با این کریدور بازمیگردد.
فعالان حوزه تجارت بر این باورند که موفقیت این سیاست تا حد زیادی به سرعت هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله گمرک، سازمان بنادر، وزارت راه و سایر نهادهای مرتبط بستگی دارد. در صورتی که تشریفات گمرکی، حملونقل ریلی و جادهای و فرآیند ترخیص کالا در مسیرهای جدید با سرعت و سهولت انجام شود، میتوان بخشی از فشار وارد شده بر بنادر جنوبی را جبران کرد.
از سوی دیگر، افزایش استفاده از مرزهای زمینی میتواند نقش تجارت منطقهای را در اقتصاد کشور پررنگتر کند. ایران با داشتن مرز مشترک با کشورهای متعدد، ظرفیت قابل توجهی برای گسترش مسیرهای وارداتی و صادراتی دارد؛ ظرفیتی که به گفته کارشناسان تاکنون به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرده است که برای جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار، برنامهریزیهای لازم از پیش انجام شده و تاکنون کمبود قابل توجهی در تأمین کالا گزارش نشده است. با این حال، ادامه شرایط فعلی مستلزم مدیریت دقیق شبکه حملونقل، تسریع در ترخیص کالا و حمایت مستمر از فعالان اقتصادی خواهد بود.
برخی تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند تغییر مسیر بخشی از واردات میتواند علاوه بر آثار کوتاهمدت در حوزه تأمین کالا، در بلندمدت به بازتعریف نقشه تجاری کشور منجر شود. در صورت تقویت زیرساختهای بنادر شمالی، شبکه ریلی و لجستیک مرزی، سهم مسیرهای شمالی و زمینی در تجارت خارجی ایران افزایش خواهد یافت و وابستگی به بنادر محدود جنوبی کاهش پیدا میکند.
