اصلاح مقررات ارزی واردات با ممنوعیت کارت بازرگانی اجارهای
به گزارش بورس امروز؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای تازه، مجموعهای از اصلاحات را در مقررات ارزی مرتبط با واردات کالا ابلاغ کرد. این تغییرات حوزههایی مانند ثبت سفارش، بیمه، حوالههای ارزی، اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی را در بر میگیرد و با هدف افزایش شفافیت در تأمین ارز، کنترل تعهدات واردکنندگان و تقویت نظارت بر فرآیند ترخیص کالا تدوین شده است.
در این بخشنامه استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای واردات کالا و خدمات، حتی در قالب وکالت، ممنوع اعلام شده است. بر اساس این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری موظفاند تعهدنامههای ارزی واردکنندگان را با دقت بیشتری دریافت و نگهداری کنند و مسئولیت هرگونه نقص یا عدم دریافت این تعهدنامهها بر عهده بانک عامل خواهد بود.
در بخش دیگری از مقررات جدید تأکید شده است که تمامی کالاهای وارداتی باید تحت پوشش بیمهنامه معتبر صادرشده از شرکتهای بیمه ایرانی قرار داشته باشند. ارائه بیمهنامه باربری برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت بروات اسنادی و انجام حوالههای ارزی الزامی شده و شرکتهایی مانند ایران، آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، سامان، کوثر و تجارتنو بهعنوان بیمهگران مجاز معرفی شدهاند.
این اصلاحیه همچنین شرایط سختگیرانهتری برای تأخیر در ترخیص کالا تعیین کرده است. طبق این مقررات، اگر از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا نرخ ارز افزایش یابد، واردکننده موظف خواهد بود مابهالتفاوت نرخ ارز را پرداخت کند. مبنای محاسبه نیز نرخ فروش ارز در سامانه ETS در زمان تأمین ارز و زمان ترخیص کالا خواهد بود.
بانک مرکزی در ادامه بر ثبت دقیق اطلاعات اسناد حمل در سامانه «سمتاک» تأکید کرده و اعلام کرده است که این اطلاعات باید حداکثر ظرف هفت روز ثبت شوند. در صورت تأخیر یا ثبت ناقص اطلاعات، مسئولیت آن متوجه مؤسسات اعتباری خواهد بود.
از دیگر محورهای مهم این دستورالعمل، تشدید نظارت بر تعهدات ارزی واردکنندگان است. واردکنندگان در تعهدنامههای جدید باید مسئولیت کامل نوسانات نرخ ارز، هزینههای انتقال ارز، تأخیر در ارائه اسناد و جرائم ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی را بپذیرند. همچنین بانکها مجاز شدهاند در صورت عدم انجام تعهدات، مطالبات خود و بانک مرکزی را بدون نیاز به حکم قضایی از حسابها یا وثایق متقاضی برداشت کنند.
این اصلاحات در شرایطی ابلاغ شده که سیاستگذار ارزی کشور در ماههای اخیر تمرکز بیشتری بر مدیریت تقاضای ارز، کنترل واردات و جلوگیری از سوءاستفادههای تجاری و ارزی داشته است.
منبع: تسنیم
