هپکو نیازمند فروش و سودآوری

به گزارش روند بورس امروز، منوچهر توسطی ضمن اشاره به این که تزریق پول به واحد تولیدی فاقد کار، بزرگ‌ترین خیانت است، اظهار کرد: هپکو بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازار فروش و سودآوری است، این واحد تولیدی جذام ندارد که به آن نزدیک نمی‌شوند.

وی در نشستی با اصحاب رسانه استان مرکزی، عنوان کرد: تغییرات مکانی و جابجایی‌های انجام شده در اتاق بازرگانی اراک، شرایط فیزیکی مناسب‌تری را برای ما فراهم کرده است و بنا داریم از این پس خدمات بهتری را به جامعه اقتصادی استان مرکزی ارائه دهیم و امیدواریم نمود این تغییرات را در عملکرد بهتر و خدمات مطلوب‌تر خود در سطح استان شاهد باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اراک، با بیان این که این مجموعه قصد دارد از ظرفیت‌های علمی و تجربی استان مرکزی در جهت پیشبرد اهداف اتاق بازرگانی اراک و بخش‌های زیرمجموعه آن استفاده کند، اشاره کرد: از آن جا که اتاق بازرگانی بر اساس قانون مشاور سه قوه اصلی کشور به حساب می‌آید، باید در موارد مربوطه، عکس‌العمل لازم را در زمان مناسب از خود نشان دهد و مطالبات بخش خصوصی را به سمع و نظر سه قوه برساند.

منوچهر توسطی با بیان اینکه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی کشور در گذشته، وقت و انرژی بسیاری را از مسئولین اجرایی، قضایی و امنیتی استان گرفته است، گفت: این اصل به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد و در این راستا تا کنون نیز شرکت های موفقی در سطح کشور به بخش خصوصی واگذار شده اند. همه این اقدامات با نیت جبران محدودیت‌های بخش خصوصی در زمینه اجرایی و توسعه و افزایش کارآمدی شرکت‌هایی که بعضا برندهای بزرگی هم هستند، انجام شده است، اما متاسفانه در استان مرکزی به جز یک شرکت، سایر واگذاری‌ها با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند.

وی ادامه داد: به‌طور مثال شرکت‌های آونگان، آذرآب، صنایع، کابل تک و… در گذشته بسیار کارآمد و فعال بودند و در حوزه‌های مربوط به خود از جمله شرکت‌های موثر و تولیدکننده کشور به حساب می‌آمدند، اما متاسفانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی به حال و روز اکنون دچار شدند. عدم بهره‌وری لازم و زوال این میراث به‌جای‌مانده از گذشتگان، جای تاسف دارد و نباید امروزه به خاطر اشتباهات ناشی از عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد اعتراضات کارگری و موارد دیگری در سطح شهر باشیم که به هیچ عنوان شایسته استان صنعتی مرکزی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اراک، عدم توجه به اهلیت خریدار کارخانه را از جمله دلایل اصلی بروز مشکلات ناشی از واگذاری صنایع استان به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: متاسفانه به‌جز در یک مورد، در سایر واگذاری‌ها، به اهلیت و شایستگی خریدار توجهی نشده است و نسبت به برخوداری خریدار از دانش و علوم کافی برای پیشبرد اهداف کارخانه، کم‌اهمیتی شده است.

منوچهر توسطی عدم نظارت براساس قرارداد و بی‌دقتی در انجام تعهدات خریدار را یکی دیگر از عوامل بروز مشکلات حاصل از واگذاری برخی از کارخانجات استان به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: مطمئنا بهبود شرایط صنایع و افزایش کارآمدی آنان، از دلایل اصلی واگذاری به بخش خصوصی بوده است که متاسفانه این مهم در طول مدت گذشته محقق نشده است و سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند، قبل از بروز مشکلات بزرگ‌تر و وخیم شدن اوضاع کارخانه، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین نباید بعد از بروز مشکل به صورت مسکن عمل کنند، اشاره کرد: نباید صرفا به اموری که به صورت موقت اوضاع را آرام می‌کند اکتفا کرد، بلکه باید ریشه اصلی مشکلات را پیدا کرد و برای رفع آن‌ها چاره‌ای اندیشید. کارخانه‌های استان، سرمایه‌های ملی هستند و مسئولین هم باید حمایت‌های خوبی از این صنایع انجام دهند و هم نقش هدایت‌گری خود را به خوبی برای برون‌رفت از مشکلات ایجاد شده ایفا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اراک، با اشاره به مشکلاتی که اخیرا شرکت هپکو با آن مواجه بوده است، بیان کرد: شرکت هپکو با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت در حوزه تولید انواع ماشین‌آلات راه‌سازی، نه تنها یک برند است، بلکه به تعبیری نمادی از صنعت سنگین کشور هم هست. اگر امروزه به این برند شناخته شده بیشتر توجه می شد، در خارج از مرزها و به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و می‌توانست محصولات با کیفیت خود را به کشورهای دیگر صادر کند.

منوچهر توسطی با بیان اینکه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، این کارخانه موفق را به سرباری برای استان و کشور تبدیل کرده است، افزود: آخرین باری که این شرکت به مشکل افتاد، عده زیادی برای حل مشکلات آن به تکاپو افتادند و در اولین گام نیز قول واریز اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی به این شرکت داده شد که تا به امروز تنها ۱۵ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت اختصاص داده شده است. بخشی از این ۱۵ میلیارد تومان صرف معوقات پرسنل می‌شود و بخشی دیگر نیز در راستای هزینه‌های جاری کارخانه مصرف می‌شود.

وی تاکید کرد: مطئمنا اگر نتوانیم راهکارهایی برای فعال کردن و سودآوری مجدد شرکت هپکو فراهم کنیم، همین تسهیلات هم معوقه خواهد شد و با عدم واریز به موقع حقوق، داستان تلخ گذشته تکرار خواهد شد. چه مسئول باشیم یا نباشیم، باید بدانیم ادامه فعالیت این شرکت و سودآوری مجدد آن برای استان ضروری است و باید بسترهای لازم برای پا گرفتن مجدد این شرکت، به عنوان یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی استان مرکزی فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اراک، خاطر نشان کرد: متاسفانه با نیت واگذاری مجدد شرکت هپکو، عجولانه این شرکت را از بخش خصوصی گرفتند و دوباره به سازمان خصوصی‌سازی واگذار کردند. یقینا اگر این شرکت بخواهد دوباره به بخش خصوصی واگذار شود باید اتفاقات جدیدی در آن رخ دهد، تولید کند، به دوران سوددهی گذشته خوبش برگردد و با توجه به شرایط تحریم، حداقل بازار داخلی کشور برای آن فراهم شود.

منوچهر توسطی اظهار کرد: چرا ما ظرفیت‌های داخلی و شرکت‌های تولیدکننده خود را نمی‌بینیم و نسبت به معیشت کارگران داخلی خود بی‌تفاوت هستیم؟ وقتی سیاست کلان کشور ایستادگی در برابر مستکبران و مقابله با تحریم‌های همه جانبه آنان است، حداقل خودمان به خودمان کمک کنیم و شرایط را برای رونق تولیدات داخلی فراهم کنیم. وقتی نسبت به شرکت بزرگی مانند هپکو  بی‌توجهی می‌شود و هیچ بازار و اعتباری به آن تعلق نمی‌گیرد، نباید از مسئولان این شرکت انتظار معجزه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: پیرو مشکلات اخیر هپکو، وزارت مسکن و شهرسازی متعهد شده بود که تعداد ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی به شرکت هپکو سفارش دهد و سازمان مدیریت و برنامه هم تامین مالی این موضوع را برعهده گرفته بود که متاسفانه این تعهدات هم تا به امروز نادیده گرفته شده است؛ حتی علی‌رغم سفر مسئولین کشوری به استان مرکزی و تاکیدات مکرر مجموعه استانی، تاکنون اقدام خاصی در جهت رفع ریشه‌ای مشکلات شرکت هپکو انجام نشده است و قول‌های داده شده صرفا در حد گفته باقی مانده‌اند.

بر اساس گزارشی از ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اراک تاکید کرد: هپکو مشکل کار دارد و جذام ندارد که به آن نزدیک نمی‌شوند. هپکو تنها نمونه‌ای از شرکت‌های توانمند استان مرکزی است که متاسفانه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سرشار آن‌ نادیده گرفته شده است و حتی بازارهای داخلی هم در اختیار آن قرار نمی‌گیرد. هر دستگاهی که شرکت هپکو توان تولید آن را دارد، اما از خارج وارد می شود، تیشه‌ای به ریشه این شرکت سابقه‌دار زده می‌زند و مشکلی به مشکلات آن اضافه می‌کند.

منوچهر توسطی با بیان اینکه تولید ماشین‌آلات معدنی سنگین، یکی از نیازهای کنونی کشور به حساب می‌آید، افزود: تمامی این ماشین‌آلات در حوزه شرکت هپکو قابل ساخت است و توقع می‌رود با سازماندهی و سیاست‌گذاری مناسب سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران، بتوان تولید و اورهال این ماشین‌آلات را به هپکو سپرد. وقتی در شرایط تحریم هستیم باید اندکی دندان روی جگر گذاشت و خرید کالاهایی که داخل کشور وجود دارد را به بازار فعلی کشور سوق داد.

وی اظهار کرد: مجددا در راستای رفع مشکلات شرکت هپکو مقرر شده بود که کنسرسیومی از معدن‌کاران و فعالین این بخش برای خرید سهام شرکت هپکو به استان مرکزی سفر کنند که این بحث هم ناتمام مانده است و به‌نظر می‌رسد پس از آرامش نسبی این شرکت در طول مدت اخیر، به دست فراموشی سپرده شده است، مشروط به اینکه به شرکت هپکو کار داده شود و شرایط لازم برای رشد آن فراهم شود. این شرکت این توانایی را دارد که دوباره به دوران اوج خود برگردد و بخش عمده‌‌ای از تولید ماشین‌آلات سنگین کشور را در دست بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اراک، تزریق پول به یک واحد تولیدی بدون کار را، بزرگ‌ترین خیانت به آن واحد تولیدی دانست و تاکید کرد: وقتی اعتباری به شرکتی که تحرکی ندارد واریز می‌شود، این اعتبار صرفا به معوقات و هزینه‌های عقب‌مانده شرکت اختصاص داده می‌شود، کارگر بدعادت می‌شود و شرکت بعد از مدتی رو به خشکی می‌رود. ایجاد بازار فروش و ارزش افزوده برای یک شرکت و بسترسازی برای سودآوری آن، بهترین خدمت به یک واحد تولیدی است و تنها تکیه بر دریافت تسهیلات برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری یک شرکت جوابگو نیست.

منوچهر توسطی در پایان خاطرنشان کرد: به خاطر استمرار آرامش شرکت‌های تولیدی یک استان و به‌ویژه شرکت‌هایی که همیشه در صنعت استان پیشرو بوده‌اند، سعی کنیم با تصمیمات درست و اساسی این آرامش را تثبیت کنیم و دوباره اجازه ندهیم که با ایجاد تنش در شرکت‌های تولیدی، ناآرامی به جامعه رسوخ پیدا کند، چرا که اقدام پس از تعلل و بی‌دقتی در این موضوع، می‌تواند مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد و دیگر کارایی لازم را نداشته باشد.