نقشه راه بازگشایی بورس: شفافیت اطلاعاتی، پول و سهامدار خرد در اولویت

به گزارش بورس امروز؛ علیرضا محمدی زیوه عضو هیات مدیره کارگزاری نماد شاهدان در یادداشتی  نوشت:
با آغاز جنگ تحمیلی و ظالمانه آمریکایی_ صهیونی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور صیانت از حقوق سهامداران و بر اساس مفاد ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و آیین نامه اجرایی این ماده قانونی، روند معاملات سهام را متوقف کرد. اما به هر حال دیر یا زود و با همکاری و هماهنگی دیپلماسی و میدان؛ شاهد صلح و ثبات در فضای کلی کشور خواهیم بود؛ پس لازم است در این شرایط نگاهی کلی به الزامات بازگشایی بازار سهام داشته باشیم. مسلما هیئت مدیره سازمان و اعضاء شورای عالی بورس در انتظار برقرای شرایط مطلوب و مناسب برای بازگشایی بازار هستند و لازم است همه ذی‌نفعان تا برقرای صلح و ثبات منتظر تصمیم سازمان باشند.
مهمترین الزام؛ برقراری صلح و آتش بس و شفافیت اطلاعاتی: طبق شواهد و بر اساس بند ب ماده 3 دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده (32) قانون بازار اوراق بهادار که شرایط اضطرار را تشریح کرده است؛ تا این لحظه هم‌چنان در شرایط اضطرار قرار داریم. طبق این بند از دستور العمل «عدم شفافیت اطلاعاتی یا معاملاتی که منجر به ایجاد مخاطرات جدی برای منافع سرمایه‌گذاران شود» را هم‌چنان به عنوان شرایط اضطرار شاهد هستیم. پس لازم است جنگ و ناامنی که یکی از مولفه‌های اساسی ایجاد مخاطرات جدی برای منافع سرمایه‌گذاران است، از بین برود. اما در خصوص عدم شفافیت هم این بند به اندازه کافی صریح و روشن صحبت کرده است. با توجه به حمله مستقیم دشمن به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور، به نظر می‌رسد عدم شفافیت اطلاعاتی در زنجیره صنایع را شاهد هستیم و لازم است علاوه بر کارخانه‌‌های آسیب دیده، سایر واحدهای تولیدی که وابسته به این صنایع هستند نیز شفافیت اطلاعاتی را رعایت کرده و اعلام کنند که شرایط جنگی و هم‌چنین آسیب به کارخانه‌های مادر و بزرگ چه مقدار از تولید، درآمد و نهایتا سودآوری این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته که رعایت این موضوع و شفافیت اطلاعاتی نیاز به رعایت نکات امنیتی و مجوز دستگاه‌های نظارتی دارد که سازمان بهتر است در این زمینه حداکثر اطلاع رسانی را انجام دهد.

الزام دوم، پیش بینی حجم خروج سرمایه و جبران آن

متاسفانه با آسیب جدی به شرکت‌های بزرگ و مادر تخصصی، ممکن است سایر شرکت‌های حاضر در زنجیره و حتی سایر صنایع وابسته نیز دچار اخلال در عملیات تولید شوند. پس با این شرایط و نبود چشم‌انداز روشن به آینده بازار، لازم است منابع کافی جهت جلوگیری از ریزش‌‌‌های شدید و ایجاد صف‌های طولانی فروش پیش‌بینی شود. اگرچه سازمان پس از جنگ دوازده روزه با خط اعتباری صندوق‌‌های توسعه و تثبیت در سمت خرید نقش پر رنگی داشت؛ اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حجم خروج سرمایه بیش از دوره قبل بوده و لازم است با استفاده از سایر روش‌ها و ترغیب سهام‌داران عمده به خرید سهام، از خروج شدید سرمایه جلوگیری کرد. علاوه بر این، مدیریت دامنه نوسان و نحوه تعیین دامنه بهینه یکی از نکات مهمی است که لازم است ناظر به آن توجه کافی داشته باشد.

الزام سوم، حمایت از سهامداران خرد

اگرچه بازار و صنایع بزرگ دچار آسیب‌های جدی شده‌اند؛ اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد ممکن است سهام‌داران و فعالان حقیقی و با سابقه تمایل به حضور در بازار و در سایر صنایع با چشم‌انداز میان مدت داشته باشند. پس لازم است سازمان به منظور حفظ این بخش از سهام‌داران با تقویت خطوط اعتباری و عدم تسویه اعتبارهای سر‌رسید گذشته این بخش از سهام‌داران را حفظ کند.
مسلما هماهنگی سازمان و بانک مرکزی در زمینه تخصیص اعتبار به کارگزاران می‌تواند در میان‌مدت و در روند معاملات موثر باشد. علاوه بر این موضوع شفافیت اطلاعاتی در خصوص نحوه برخورد با سهام‌داران حقیقی شرکت‌های آسیب‌دیده نیز دارای اهمیت است. از این‌رو بهتر است سازمان بورس و سایر ارکان اقتصادی دولت، پس از مشخص شدن ابعاد خسارت‌های وارد شده به واحدهای آسیب دیده و نحوه جبران آن، مسیر حضور سهام‌داران خرد در ترکیب سهام‌داری را مشخص کند. آیا برای خرید سهام این اشخاص خارج از بازار برنامه‌ریزی شده است؟ آیا منابع مالی لازم جهت بازسازی این شرکت‌‌ها فراهم است؟ آیا بهتر نیست تا اطلاع ثانوی دولت یا سهام‌دار عمده با قیمت مشخص سهام سایر اشخاص از جمله اشخاص حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری کند؟ به نظر می‌رسد نوع برخورد دولت و سازمان با سهامداران خرد (مستقیم و غیر مستقیم) در روند اعتماد سازی این سهام‌داران به بازار موثر خواهد بود و ایجاد تنوع و اختیار در سهام‌د‌اری این اشخاص در واحدهای آسیب دیده یکی از الزامات اساسی بازگشایی بازار است.

الزام چهارم، حفظ نهادهای مالی

نهادهای مالی یکی از ارکان مهم بازار سهام بوده‌اند و در سال ‌های اخیر بحران‌هایی مثل کرونا و جنگ دوازده روزه تحمیلی را پشت سر گذاشته اند. از طرفی این نهادهای مالی بوده‌اند که همگام با سازمان به رشد و توسعه خود افزوده‌اند تا بتوانند میزبان ابزارهای جدید بازار سرمایه باشند. اما از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، نهادهای مالی تقریبا با کم‌ترین درآمد حاصل از کارمزد صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی هزینه‌ای ثابت از جمله هزینه حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌اند.
به همین منظور لازم است سازمان با نگاهی به حیات این بنگاه‌ها، در خصوص بازگشایی بازار سهام تصمیم‌گیری کند؛ چرا که بخش عمده‌ای از درآمد این نهادها که از محل کارمزد بوده؛ عملا متوقف شده و ممکن است در پایان سال ۱۴۰۵ شاهد مجموعه‌ای از نهادهای مالی ورشکسته یا بحران بیکاری در نهادهای مالی باشیم. علاوه بر بازگشت معاملات و بازگشت کارمزدها به عنوان درآمد اصلی این نهادها؛ لازم است سازمان مشوق‌هایی برای نهادهای مالی در نظر بگیرد.
کاهش حق عضویت، کاهش کارمزد ارکان و ارائه تخفیف به کارگزاران می‌تواند به دوران سخت این نهادها کمک کند. از طرف دیگر بهتر است به منظور ایجاد مشوق در بازار، دولت در مالیات خرید و فروش سهام نیز به طور موقت تخفیف‌هایی را لحاظ کند تا سهام‌داران راغب به حضور در بازار سهام باشند.

منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)