سیاستگذاری پولی: هدایت منابع به تولید، کنترل نقدینگی و حمایت از زنجیره تأمین
به گزارش بورس امروز؛ دکتر وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان شبکه بانکی، عملکرد این شبکه را در انجام مأموریتها، بهویژه پس از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای ذینفع نهایی، مثبت ارزیابی کرد. وی گزارشهای میدانی را حاکی از همراهی کمنظیر شبکه بانکی با سیاستهای کلان پولی دانست و هدف اصلی را مدیریت هوشمندانه محدودیتها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی عنوان کرد.
ماجد سه محور راهبردی را در شرایط ویژه برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای، و مقابله با تشدید آثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
وی بر ضرورت توجه شبکه بانکی به وجاهت قانونی و دقت کارشناسی در پروندههای اعتباری تأکید کرد و هشدار داد که عدم توجه به این موارد میتواند منجر به کاهش رتبه ارزیابی مسئولان در بانک مرکزی شود. وی همچنین خواستار اصلاح فوری رویه اضافهبرداشت برخی بانکها شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین تأکید کرد و از هر محصول اعتباری که به سودآوری بانکها و رونق کسبوکارها بینجامد و در چارچوب مقررات بانک مرکزی باشد، حمایت نمود. اولویت مطلق با ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است، چرا که این ابزارها کمترین فشار تورمی و بالاترین کارایی را دارند. وی آمار ۱۴۳ همت تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید در سال ۱۴۰۴ را ذکر کرد و برای سال جاری سهمیه ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین شده است.
ماجد بیان داشت که سیاستگذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف متضاد ظاهری یعنی کنترل تورم و تأمین مالی تولید مواجه است و اتکا به ابزارهای غیرتورمی تأمین مالی و انضباط مقداری در ترازنامه بانکها را مؤثرترین راهکار دانست. وی افزود که بانک مرکزی با ابلاغ سقف ۶۷۰ همت برای ابزارهای نوین، مسیر جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار را هموار ساخته است.
وی در پایان تصریح کرد که بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویتهای اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوکهای پولی به اقتصاد ملی وارد نماید. این رویکرد نشاندهنده تلاش همزمان شبکه بانکی در مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.
منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی
