نگاهی گذرا به چشمانداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۶
به گزازش بورس امروز؛ چشمانداز اقتصاد جهانی را میتوان ترکیبی از کاهش شتاب رشد، افزایش شکنندگی و در عین حال فاصله گرفتن از رکود فراگیر ارزیابی کرد. بر اساس آخرین گزارشها، برآوردهای نهادهای بینالمللی تا حد زیادی به هم نزدیک شدهاند: صندوق بینالمللی پول رشد جهانی را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد پیشبینی میکند و برای ۲۰۲۷ رقم ۳.۲ درصد را در نظر دارد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ترتیب ارقام ۲.۹ و ۳.۰ درصد را مطرح میکند و بانک جهانی نیز رشد ۲.۶ درصدی برای ۲۰۲۶ و ۲.۷ درصدی برای ۲۰۲۷ را برآورد کرده است. تفاوت میان این اعداد بیشتر به فروض متفاوت درباره تنشهای ژئوپلیتیکی، مسیر قیمت انرژی، سیاستهای تجاری و میزان تداوم اثرات رشد سال گذشته برمیگردد، اما پیام مشترک آنها روشن است: اقتصاد جهانی همچنان با سطحی از رشد مواجه است که پایینتر از روندهای پیش از همهگیری کرونا قرار دارد.
در حوزه تورم، مسیر نزولی گذشته دیگر با همان شدت ادامه ندارد و نشانههایی از پایداری فشارهای قیمتی دیده میشود. برآوردها نشان میدهند که تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ ممکن است اندکی افزایش پیدا کند و سپس در سال بعد کاهش یابد. در اقتصادهای بزرگ، بهویژه در میان کشورهای گروه بیست، تورم در سطحی بالاتر از پیشبینیهای قبلی قرار گرفته و کاهش تورم هسته با سرعتی محدود پیش میرود. هرچند در برخی سناریوها کاهش قیمت انرژی و تعدیل شرایط بازار کار میتواند به مهار تورم کمک کند، اما ریسک سرایت شوکهای انرژی به سایر بخشها همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی ناچارند رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند و تصمیمگیری را به دادههای جدید وابسته نگه دارند.
از منظر شرایط مالی و سیاستگذاری، اقتصاد جهانی از حمایت نسبی اما شکننده برخوردار است. در حالی که برخی دولتها همچنان از ابزارهای مالی برای تقویت تقاضا استفاده میکنند و شرایط تأمین مالی در برخی مقاطع اندکی تسهیل شده است، اما روند کلی به سمت افزایش هزینههای تأمین مالی و محدودتر شدن دسترسی به اعتبار حرکت کرده است. سطح بالای بدهی عمومی و افزایش بار بهره، فضای مانور سیاستگذاران را محدود کرده و موجب شده است که اثرگذاری سیاستهای حمایتی کاهش یابد. به بیان دیگر، اگرچه سیاستها هنوز نقش ضربهگیر را ایفا میکنند، اما توان آنها برای مقابله با شوکهای جدید محدودتر از گذشته به نظر میرسد.
در مجموع از منظر نهادهای بینالمللی، گرایش ریسکها به وضوح به سمت سناریوهای نامطلوب متمایل است. تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در عرضه انرژی و کالاهای اساسی، گسترش شکافهای تجاری و عدم تحقق کامل ظرفیتهای فناوریهای نوین از جمله مهمترین تهدیدها محسوب میشوند. همچنین در بخش قابل توجهی از اقتصادهای در حال توسعه، سطح تولید هنوز به وضعیت پیش از سال ۲۰۱۹ بازنگشته است که نشاندهنده ناهمگونی عمیق در روند بهبود جهانی است. بر این اساس، سال ۲۰۲۶ را میتوان دورهای دانست که در آن اقتصاد جهانی با رشد مثبت اما ضعیف، تورم نسبتاً مقاوم و سطح بالایی از عدم قطعیت سیاستی مواجه است و مسیر پیشِ رو به شدت به تحولات ژئوپلیتیکی و نوسانات بازارهای جهانی وابسته خواهد بود.
نویسنده: محمد مهدی وکیلی
معاون پژوهش و سیاستگذاری کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران
