اصلاح نرخ یوتیلیتیها؛ برق و بخار روی نرخ تازه
به گزارش بورس امروز؛ اصلاح نرخ یوتیلیتیها در آبان ۱۴۰۳ نقطه شروع بود، اما برنامه تعدیل تازه برای سال جاری هم در دستور کار قرار گرفته است. این اصلاحات پیاپی، هم فشار هزینهای صنایع را کاهش میدهد و هم مسیر سودآوری پایدار پتروشیمیها را تضمین میکند.
اصلاح نرخ یوتیلیتیها که بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته در ماههای اخیر مطرح شده، با تصویبنامه هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ وارد مرحلهای تازه شد. این مصوبه که بهمنظور ساماندهی نرخگذاری خدمات زیرساختی شامل برق، بخار، آب صنعتی و سایر محصولات یوتیلیتی صادر شد، وظیفهای سنگین را بر دوش شرکتهای تولیدکننده این خدمات همچون مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس قرار داد. بر اساس این تصویبنامه، نرخهای جدید از ابتدای مهر ماه لازمالاجرا اعلام شد و هدف اصلی آن ایجاد شفافیت در تخصیص منابع و جلوگیری از فشار هزینهای مضاعف بر صنایع مصرفکننده است. انجمن صنعت پتروشیمی نیز پیش از این بارها درخواست کرده بود که نرخ خوراک گاز یوتیلیتیها مشابه نرخ نیروگاهی محاسبه شود، چرا که اختلاف چشمگیر میان نرخ گاز نیروگاهها و نرخ گاز محاسبهشده برای یوتیلیتیها عملاً سوددهی شرکتهای پتروشیمی را کاهش داده و آنها را در شرایط دشواری قرار داده است.
دبیر انجمن صنعت پتروشیمی در مکاتبات رسمی با رئیسجمهور و وزیر نفت تأکید کرده بود که نرخ گاز مصرفی یوتیلیتیها باید به نرخ نیروگاهها نزدیک شود تا بخش خصوصی بتواند با توجیه اقتصادی مناسب به تولید برق ادامه دهد و از فشار بر شبکه سراسری برق کاسته شود. این درخواست در نهایت در تصویبنامه هیئت وزیران بازتاب یافت و زمینه اصلاح نرخها را فراهم کرد. اثر این اصلاحات در صورتهای مالی شرکتهای پتروشیمی و سایر صنایع بهوضوح قابل مشاهده خواهد بود. افزایش ناگهانی نرخ یوتیلیتیها در سال گذشته موجب شد بسیاری از شرکتهای متانولی و زنجیره پاییندستی با کاهش سودآوری مواجه شوند و حتی برخی از طرحهای توسعهای به تعویق بیفتد. مدیرعامل مبین انرژی خلیج فارس که محاسبه نرخ خوراک یوتیلیتیها بر اساس نرخ گاز پتروشیمی، برخلاف منطق اقتصادی میداند، زیرا این شرکتها در واقع نیروگاههایی هستند که برق و بخار تولید میکنند و باید نرخ خوراک آنها مشابه نیروگاهها محاسبه شود. او تأکید کرد که اگر حتی ۳۰ درصد نرخ گاز یوتیلیتیها کاهش یابد، کل پتروشیمیهای متانولی به سوددهی خواهند رسید و این اصلاحات به نفع کل صنعت خواهد بود. تخصیص منابع و شفافیت مصرف نیز از دیگر محورهای مهم این اصلاحات است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیهای در فروردین ماه اعلام کرد که با ابلاغ حکمیت جدید، تلاشها برای رفع چالش بزرگ صنعت پتروشیمی در سایه تعامل و همکاری همه ذینفعان به ثمر رسیده و نرخهای یوتیلیتی برای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شده است.
این اقدام نهتنها موجب حفظ تولید پایدار شرکتهای مصرفکننده خواهد شد، بلکه از بروز هرگونه اختلال و تلاطم در این صنعت استراتژیک جلوگیری میکند. مقایسه نرخ قبلی و نرخ اصلاحشده نشان میدهد که در برخی موارد افزایش تا ۴۸ درصدی اعمال شده بود که موجی از اعتراض در میان شرکتهای پتروشیمی به راه انداخت. نرخ گاز برای نیروگاهها حدود ۴۳۰ تومان محاسبه میشود، در حالی که برای یوتیلیتیها تا بیش از ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود. این تفاوت فاحش نهتنها منافع پتروشیمیها را به خطر انداخته، بلکه موجب شده هزینههای تمامشده محصولات افزایش یابد و توان رقابتی شرکتها در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند. برنامه جدید برای اصلاح نرخ یوتیلیتیها در سال جاری نیز بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است. او در نامهای به وزارت نفت تأکید کرده که در صورت تعدیل نرخها، قیمت یوتیلیتیها اصلاح خواهد شد و این موضوع بهطور مستقیم بر سودآوری و پایداری صنعت اثرگذار خواهد بود. نگاه یکپارچه به صنعت و کاهش هزینهها به سود همه خواهد بود و انتظار میرود با اجرای این برنامه، نهتنها پتروشیمیها بلکه سایر صنایع مصرفکننده نیز از فشار هزینهای رهایی یابند.
بسیاری از مدیران مالی شرکتهای بزرگ در گزارشهای فصلی خود اشاره کردهاند که تغییرات ناگهانی در نرخ برق، بخار و آب صنعتی، موجب نوسان شدید در هزینههای تولید شده و پیشبینیپذیری صورتهای مالی را دشوار کرده است. بهعنوان نمونه، شرکتهای متانولی که سهم بالایی از مصرف بخار و برق دارند، در گزارشهای خود کاهش حاشیه سود عملیاتی را بهطور مستقیم ناشی از افزایش نرخ یوتیلیتیها دانستهاند. این موضوع نهتنها بر سود خالص اثر گذاشته بلکه توانایی شرکتها در جذب سرمایهگذاری جدید و اجرای طرحهای توسعهای را نیز محدود کرده است. از همین رو، اصلاح نرخها و نزدیکسازی آن به نرخ نیروگاهی میتواند بهعنوان یک اقدام راهبردی، ثبات مالی بیشتری برای این شرکتها به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، تخصیص منابع و شفافیت مصرف یوتیلیتیها بهعنوان یک مطالبه جدی از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده است. در گذشته، نبود سازوکار دقیق برای رصد میزان مصرف و نحوه تخصیص برق و بخار تولیدی توسط شرکتهای یوتیلیتی، زمینهساز اختلافات و ابهامات زیادی میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بود. اکنون با اجرای مصوبه جدید هیئت وزیران، مقرر شده است که تمامی شرکتهای تولیدکننده یوتیلیتی گزارشهای دورهای از میزان تولید، مصرف داخلی و فروش به صنایع پاییندستی ارائه دهند تا امکان نظارت دقیقتر فراهم شود. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، موجب خواهد شد که منابع بهصورت عادلانه میان صنایع مختلف توزیع شود و از بروز انحصار یا کمبود مصنوعی جلوگیری گردد. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که این شفافیت میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به صنعت پتروشیمی ایران افزایش دهد.
برنامه جدیدی که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال جاری اعلام کرده، بر پایه یک رویکرد تدریجی در اصلاح نرخها بنا شده است. به گفته او، هدف این نیست که نرخها بهصورت ناگهانی تغییر کنند و شوک قیمتی به صنایع وارد شود، بلکه قرار است طی چند مرحله، نرخ یوتیلیتیها با توجه به شرایط بازار انرژی و توان مالی صنایع مصرفکننده تعدیل شود. این برنامه همچنین شامل حمایتهای جانبی مانند ارائه تسهیلات مالی به شرکتهای کوچکتر و ایجاد صندوقی برای جبران هزینههای اضافی در دوره گذار خواهد بود. بدین ترتیب، اصلاح نرخها نهتنها به سود شرکتهای بزرگ پتروشیمی خواهد بود، بلکه صنایع کوچکتر نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. این نگاه جامع میتواند به تقویت زنجیره ارزش پتروشیمی و افزایش توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.
در مجموع، اصلاح نرخ یوتیلیتیها وظیفهای است که از اول دیماه بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران اجرایی خواهد شد و با توجه به درخواستهای مکرر انجمن پتروشیمی، اثرات مستقیم آن در صورتهای مالی شرکتها، تخصیص منابع و شفافیت مصرف، مقایسه نرخهای قبلی و جدید و برنامههای آتی شرکت ملی پتروشیمی، میتوان آن را نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته دانست. این اصلاحات اگرچه در کوتاهمدت ممکن است چالشهایی ایجاد کند، اما در بلندمدت به سود کل صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود و زمینهساز افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد.
