بررسی آییننامههای صنعت برق؛ کاهش فشار مالی و تقویت بازار انرژی
به گزارش بورس امروز؛ آییننامههای «قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» و «بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت» با هدف بهبود محیط کسبوکار صنعت برق، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، تسویه تعهدات دولت بابت مابهالتفاوت قیمتهای تمامشده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب و همچنین تهاتر بدهی سرمایهگذاران غیردولتی بخش برق، در کمیسیونهای دولت در دست بررسی است. کارشناسان معتقدند با تصویب این آییننامهها فشار مالی بر شرکتهای توزیع و تولید برق کاهش یافته و زمینه برای سرمایهگذاریهای جدید فراهم خواهد شد که در نهایت به تقویت بازار برق منجر میشود.
بر اساس آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسبوکار و افزایش رقابتپذیری صنعت برق، سهم معاملات برق در بورس انرژی را افزایش دهد؛ بهگونهای که تا پایان سال دوم برنامه حداقل ۳۰ درصد و در پایان برنامه حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برق کشور در بورس انرژی انجام شود.
همزمان، آییننامه اجرایی مواد (۸) و (۹) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. طبق ماده ۸، سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی ردیفی مشخص تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابهالتفاوت قیمتهای تمامشده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» پیشبینی کند تا ظرف سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، تمامی مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن هر سال به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس ارائه گردد. همچنین دولت مکلف است بدهیهای منتقلشده به سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی تسویه کند؛ در حالی که احکام مرتبط در قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۸ همچنان معتبر باقی خواهد ماند.
طبق ماده ۹ این آییننامه، دولت موظف است تهاتر بدهی سرمایهگذاران غیردولتی بخش برق را که به دلیل عدم ایفای تعهدات قانونی دولت یا شرکتهای دولتی منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات آنها شده است، در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند. این تهاتر باید ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه هر سال و با موافقت بالاترین مرجع تسهیلاتدهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره یا هیأت امنا انجام شود.
