راه حل رفع ناترازی بانک ها؟ گزیر یا اصلاح

به گزارش بورس امروز؛ بیش از یک ماه از فرایند گزیر بانک آینده گذشته و بخش عمده ای از تحلیلگران و صاحبنظران در زمینه اقتصاد کلان و بازار پولی، این اقدام را هر چند دیرهنگام اما بسیار لازم و ضروری قلمداد کرده اند.

در حال حاضر بسیاری در حال لیست کردن بانک های بعدی برای انجام فرایند گزیر هستند و معتقدند انجام این فرایند می تواند بخشی از مشکلات نظام بانکی در حوزه ناترازی را تا حد زیادی جبران کرده جلوی رشد نقدینگی از این محل را تا حد زیادی بگیرد. این موضوع باعث بروز نگرانی هایی در بین سپرده گذاران و سهامداران برخی از بانک ها شده است. حال سوال اینجاست که آیا تنها راه برون رفت از چالش موجود و رفع ناترازی بانک ها فرایند گزیر است؟

بررسی سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی در “قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” نشان از آن دارد که این بانک فرایندهای مختلفی برای اعمال نظارت و جلوگیری از تخلف در بانک ها دارد که فرایند گزیر آخرین مرحله از آن است. بر اساس فصل پنجم قانون یاد شده، با موضوع افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، مراحل نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها به ترتیب زیر است:

• اقدامات اکتشافی (ماده 27)
• اقدامات پیشگیرانه(ماده 28)
• اقدامات اصلاحی (ماده 29)
• تعیینهیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری (مواد 30 ، 31 و 32)
• گزیر (ماده 33)

هر یک از مراحل یاد شده در این قانون جزییاتی داشته و بانک مرکزی موظف است در اجرای وظایف نظارتی خود این جزییات را رعایت نماید. بانک های تحت نظارت نیز می بایست با بانک مرکزی در این زمینه همکاری نموده و در غیر اینصورت جرایمی برای آن ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس، فرایند گزیر آخرین مرحله و آخرین نقطه اعمال نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. انجام مرحله گزیر به این معناست که مراحل نظارتی قبل از این مرحله به درستی انجام نشده که در این زمینه یا کم کاری از سوی بانک مرکزی و یا از سوی بانک یا موسسه تحت نظارت صورت گرفته است.

لیست منتشر شده از بانک های ناتراز و بررسی صورت های مالی آنها نشان دهنده آن است که با توجه به ناترازی رخ داده، اعمال نظارت بر آن ها از مرحله اقدامات اکتشافی و پیشگیرانه گذشته و در بهترین حالت می بایست بانک مرکزی سازوکارهای در نظر گرفته شده در مرحله اقدامات اصلاحی را برای آن ها به اجرا در آورد. طبق قانون بانک مرکزی، در این مرحله معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی می بایست مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را پس از اخذ مجوز های لازم به اجرا درآورد. برنامه بازسازی می تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

۱ـ فروش بخشی از دارایی ها

۲ـ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأت عالی

۳ـ افزایش اندوخته ها و ذخایر

۴ـ کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن

۵ ـ فروش شرکتهای تابعه

۶ ـ تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه

۷ـ تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای به سهام

۸ ـ تغییر سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان به کاهش سهام خود با تصویب هیأت عالی

در صورت استنکاف از اعمال برنامه های اصلاحی یاد شده بانک مرکزی هیات سرپرستی تعیین خواهد کرد تا حسب مورد اقدامات اصلاحی مورد نیاز را انجام دهد.

بررسی فرایندهای فوق و در کنار مروری بر شرایط بانک های ناتراز نشان دهنده آن است که سر و سامان دادن به وضعیت هر یک از بانک های ناتراز نهایتا (در صورت عدم تمکین مدیران به اجرای اقدامات اصلاحی)، تا مرحله تعیین هیات سرپرستی می تواند به سرانجام رسیده و ورود به فرایند گزیر به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. بسیاری از صاحبنظران در مورد فرایند گزیر بانک آینده نیز این نظر را داشته و معتقد بودند در صورت انجام درست وظایف از سوی بانک مرکزی و همچنین هیات سرپرستی منصوب شده از سوی این بانک در بانک آینده (همچون فروش دارایی ها و …) ، نیازی به ورود به فرایند گزیر در بانک آینده نبود. هر چند وجود برخی از محدودیت های قانونی، اعمال فشارها و … را در زمینه عدم موفقیت بانک مرکزی نمی توان منکر شد.

در ابعاد اجتماعی نیز اقدام به گزیر یک بانک می تواند اعتبار شبکه بانکی و راس آن بانک مرکزی را کاهش دهد. آنچه مسلم است مردم به پشتوانه مجوز و نظارت مستمر از سوی بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری در یک بانک و یا خرید سهام آن می نمایند. حال آن که اعمال فرایند گزیر می تواند به شدت این اعتماد را خدشه دار نماید.

لذا به نظر می رسد بانک مرکزی نیز چندان تمایلی به انجام فرایند گزیر در هیچ یک از بانک ها ندارد و در تلاش است که با اعمال اقدامات اصلاحی و یا نهایتا تعیین هیات سرپرستی تا حد امکان وضعیت بانک های ناتراز را به سامان رساند.

حسن خضوعی مدیرتحلیل کارگزاری صباتامین

منبع: شماره 113 نشریه بورس امروز_ آذرماه 1404