تحول در اعتبارسنجی و وثایق با قانون تأمین مالی تولید

به گزارش بورس امروز؛ مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که از زمان ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۰ جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شده و تمامی ۲۶ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در قانون تدوین شده است؛ ۲۱ مورد آن ابلاغ شده، ۳ مورد در شورای ملی تأیید و ۲ مورد نیز در دستور کار شورا قرار دارد.

وی با اشاره به تحول در نظام اعتبارسنجی توضیح داد که با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، پایگاه داده اعتباری کشور تقویت شده و پوشش مدل اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی به ۱۰۰ درصد رسیده است. همچنین برای اشخاص حقوقی این پوشش از ۱۳ به ۲۲ درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود با اضافه شدن داده‌های مالی شرکت‌ها، دقت اعتبارسنجی بهبود چشمگیری یابد.

در بخش وثایق و نظام توثیق، وی یادآور شد که دامنه دارایی‌های قابل توثیق از چند دارایی سنتی به ۳۵ دارایی توسعه یافته است. سامانه جامع وثایق نیز طراحی شده و در حال پیاده‌سازی است تا امکان آزادسازی برخط دارایی‌ها فراهم شود. این اقدام می‌تواند فرآیند تأمین مالی را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تسهیل کند.

وی همچنین بر نظام تضمین تأکید کرد و گفت امکان تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی فراهم شده است. سامانه صدور ضمانت‌نامه نیز در حال طراحی و پیاده‌سازی است تا با استانداردهای نظارتی بالا، صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف تسهیل شود.

در حوزه مولدسازی و مشارکت عمومی-خصوصی، وی اعلام کرد که از زمان تصویب آیین‌نامه مربوطه، صدها ملک دولتی و استانی به ارزش بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی تصویب شده است. آیین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی نیز با تصویب هیئت وزیران، زمینه اعتماد بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی را تقویت کرده است.

وی افزود که مشوق‌های مالیاتی موجب کاهش ۶۰ روزه فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها شده و رشد ۱۰۴ درصدی سرمایه شرکت‌ها از محل سود انباشته در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل را رقم زده است.

در بخش الگوهای نوین تأمین مالی، وی به تدوین شیوه‌نامه قراردادهای بالادستی نفت و گاز اشاره کرد که تاکنون ۱۲۷ میلیون دلار تأمین مالی در این حوزه انجام شده است.

وی همچنین به ساماندهی رودخانه‌ها پرداخت و گفت تاکنون ۸۷۰ هزار متر مکعب مصالح رودخانه‌ای واگذار شده و ۵۹ قرارداد برای اجرای پروژه‌های ساماندهی و لایروبی در ۶ استان منعقد شده است.

در پایان، وی بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش تأکید کرد و توضیح داد که تمامی مصوبات شورا در سایت وزارت اقتصاد منتشر می‌شود و کارگاه‌های آموزشی و بروشورهای تخصصی برای ارتقای دانش فعالان اقتصادی در حال برگزاری است.

منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)